به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری خود که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید بهشتی، معمار دستگاه قضا اظهار کرد: هفته قوه قضائیه را به تمامی همکاران خود در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم که به‌صورت جهادی در حال فعالیت هستند.
برنامه هایی با پشتوانه علمی در قوه قضائیه
وی افزود: امروز قوه قضائیه با برنامه در حال حرکت است، تمامی امور این قوه با برنامه هایی با پشتوانه علمی و دانشگاهی انجام می‌شود، این برنامه ها به صورت مداوم در حال به روز رسانی است؛ در تدوین این برنامه ها"مطالبات شش گانه مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای" و "سند تحول قوه قضائیه" مد نظر قرار دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: سیاست کلی قوه قضائیه حرکت به‌صورت جهادی با برنامه‌های خاص است. امسال برای نخستین بار در معاونت اون قوه قضائیه برنامه ای عملیاتی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کردم که این برنامه قابل ارزیابی است، در ارزیابی این برنامه ها رضایت مردم مورد توجه ما قرار گرفته است.
متولیان امر برنامه های اجرایی برای بیانیه گام دوم انقلاب تدوین کنند
حجت‌الاسلام مصدق با اشاره به بیانیه گام دوم خاطرنشان کرد: این بیانیه سند عجیبی است که باید به‌صورت مداوم مطالعه شود و مورد توجه قرار گیرد. اگر در هر بخشی به‌دنبال تحول هستیم، باید به بیانیه گام دوم مراجعه کنیم. این بیانیه نیازمند برنامه است که متولیان امر باید این برنامه ها را تدوین کنند.
وی ادامه داد: مسائل قوه قضائیه با نخبگان مطرح می شود، حوزه‌های تولید، چالش ها و موانع آن، شرکت های دانش بنیان و... مورد توجه رئیس قوه قضائیه است و در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده است.
قوه قضائیه اجتماعی که درد جامعه را می فهمد
حجت‌الاسلام مصدق اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به قوه قضائیه اجتماعی که درد جامعه را متوجه باشد، دست پیدا کنیم. از نزدیک شاهد برگزاری جلسات مستمر سه قوه هستم، در این جلسات مشکلات و مسائل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شب گذشته نیز جلسه ای با حضور رئیس سوره قوه برگزار شود، اگر مردم از تلاش و جلسات این سه قوه بدانند دیگر نگران نخواهند بود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: کشور ما امروز در وضعیتی قرار دارد که نیازمند امید آفرینی است، دشمن برای ناامید کردن مردم اتاق فکر دارند که با هوشیاری مردم دشمن شکست خواهد خورد.
وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضا گفت: یکی از فوائد این سفرهای استانی دیدار مردم با مسئولان است، در سفر اخیر به استان قم چند پرونده کثیرالشاکی مورد بررسی قرار گرفت، یکی از این پرونده ها ۳ هزار و ۵۰۰ نفر شاکی داشت، که پس از شنیدن سخنان شاکیان، متهم و مسئول پرونده به دستور محترم رئیس قوه تدبیر کردیم. در این پرونده سه ماه به متهم فرصت سه ماهه داده شد که اموال مالباختگان را بازگرداند.
قوه در تعداد پرونده هایش دخیل نیست!
حجت‌الاسلام مصدق گفت: برای حل مشکلات قوه قضائیه برنامه ریزی شده است، برخی از این مشکلات به قوه قضائیه مربوط نیست، در تعداد پرونده هایی که به قوه قضائیه ارسال می شود، این قوه دخیل نیست!
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده اما خیلی کند است، امیدواریم موضوع پیشگیری وقوع از جرم مورد توجه متولیان آن قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی از عناوین مجرمانه که قانون گذار جرم تلقی کرده است، می توانیم پیشنهاد بدهیم که مجلس شورای اسلامی جرم زدایی کند. به طور مثال بسیاری از پرونده ها در خصوص رانندگی بدون گواهینامه است.
مبارزه با فساد، اولویت قوه قضائیه
حجت‌الاسلام مصدق با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با فساد یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه است، گفت: در این دوره پیش از گذشته با مفسدین مبارزه می شود. البته باید سرمایه گذار و کارآفرین به ویژه سرمایه گذاران خارج از کشور باید از مفسدین جدا کرد.
وی افزود: ایرانیان خارج از کشور می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند ما آمادگی آن را داریم و از آن ها حمایت خواهیم کرد. اگر با چالش هایی مواجه هستند ما آمادگی رفع این چالش ها را داریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای حل معضلات مربوط به قوه قضاییه برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: برخی از مشکلات قوه قضاییه به این قوه ارتباطی ندارند.
وی افزود: قوه قضاییه در تولید پرونده‌هایی که امروز با آن مواجه است، به هیچ عنوان دخالتی ندارد ،لذا پرونده‌ها در جای دیگری تولید می‌شوند و به عنوان مقام قضایی به آن رسیدگی می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است، اما قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرایم چه ابزارهایی دارد؟
وی با اشاره به تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: امیدواریم موضوع پیشگیری از جرم مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و علت تشکیل پرونده ها بررسی شود تا پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه وارد شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروزه قانونگذار برخی از عناوین مجرمانه را جرم تلقی کرده که میتوانیم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم تا این موارد را جرم انگاری نکند.
وی افزود: به عنوان مثال برای موضوع رانندگی بدون پروانه در قانون جرم انگاری شده، به همین دلیل این دست از پرونده‌ها برای تعیین و تکلیف وارد دستگاه قضایی می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: آیا این دست از موارد را نمی‌توان در سازمان مربوطه، شوراهای حل اختلاف و … مورد بررسی قرار داد؟ در این رابطه لایحه‌ای در معاونت حقوقی تحت عنوان اصلاح پاره‌ای قوانین دادگستری تنظیم شده است و مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
وی افزود: یکی از موارد لایحه در دست تدوین این است که عنوان مجرمانه برای برخی از مواردی که امروزه جرم تلقی می‌شوند، برداشته و به تخلف تبدیل شوند تا موضوعات در جایگاه و سازمان دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است، تأکید کرد: مردم از دستگاه قضایی می‌خواهند که با فساد و مفسد برخورد کند. مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی بیشتر از سابق شده است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه بر روی موضوع برخورد جدی با مفسدان و اشرار تاکید دارد، با این حال گاهی اوقات در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع هم مورد تأکید رئیس دستگاه است که در مصادیق دقت لازم صورت گیرد یعنی کارآفرین و سرمایه‌گذار باید از کسی که مفسد اقتصادی است، جدا کرد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در قوه قضاییه با کسانی که فساد ایجاد می‌کنند مبارزه می‌کنیم حمایت جدی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و حتی سرمایه‌گذاران خارج از کشور هم داریم و این مسئله به عنوان یکی از برنامه‌های دستگاه قضا مطرح شده است.
وی در ادامه خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: بنده به عنوان یک مسئول در قوه قضاییه از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام می کنم که ایرانیان خارج از کشوری که قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، به نظام اعتماد کنند. لذا آماده پذیرش از آنها هستیم جز تعدادی از افرادی که معاند هستند و در این بخش وضعیتشان روشن است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند، تأکید کرد: ایران مال این افراد هست تا در کشور خود سرمایه‌گذاری می‌کنند لذا اگر این افراد مشکلاتی داشته و با چالش‌هایی مواجه باشند، آمادگی داریم تا مشکلات آنها را برطرف کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز توسط قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دادرسی که بارها مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته چه اقداماتی انجام شده است؟، گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه های اصلی اهمیت قوه قضاییه است که در سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در برنامه تحولی سال جاری که به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، موضوع کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: براساس اقداماتی که در طول یک سال اخیر در بحث کاهش اطاله دادرسی در دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفته است، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: طبق آمار، تعداد بررسی پرونده‌های متشکله در قوه قضاییه افزایش یافته و از طرفی نیز رسیدگی به پرونده‌های معوقه سرعت بیشتری به خود گرفته است، در واقع در خصوص موجودی پرونده‌های معوقه کاهش داریم.
حجت الاسلام مصدق در رابطه با کاهش هزینه‌های دادرسی، بیان کرد: مبالغی که قوه قضاییه از ارباب رجوع بابت هزینه دادرسی دریافت می‌کند جزو درآمدهای عمومی کشور است و این موضوع در قانون پیش بینی شده تا برای هر درخواست قضایی، چه هزینه ای از ارباب رجوع دریافت شود.
وی افزود: این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد، لذا در این رابطه لایحه‌ای تحت عنوان کاهش هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی تنظیم شده تا به دولت و مجلس ارائه شود تا پس از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش هزینه‌های دادرسی باشیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از مفاد سند تحول بر اساس زمان بندی اعلام شده اجرایی شده است و اگر بخشی از آن تاکنون محقق نشده چه علتی دارد؟، اظهار کرد: در سند تحول ۳ دسته برنامه کوتاه، میان و بلند مدت پیش بینی شده است. خوشبختانه ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه مدت، اجرا شده است و برای اجرای برنامه‌های میان مدت هنوز زمان داریم اما بیش از ۷۰ درصد آن عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه‌های بلند مدت سند تحول هنوز وقت داریم، تاکید کرد: بسیاری از موارد آن انجام شده است اما نکته مهم حائز اهمیت این است که بازه زمانی برنامه های بلند مدت، پایان سال ۱۴۰۲ است. در قوه قضاییه مکلف هستیم کارمان را انجام دهیم اما اینکه نتیجه آن چه شود، باید گفت بسیاری از این موارد ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. به عنوان مثال در سند تحول پیش بینی شده قوانین در بازه زمانی میان و بلند مدت بازنگری شود، همکاران در حال اقدام این مفاد هستند و بسیاری از کارها انجام شده است و مابقی نیز در بازه زمانی مشخص شده انجام می شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اهم برنامه‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ گفت: در سال جاری ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم. در همین‌جا لازم می‌دانم از آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور که به عنوان دبیر این ستاد کارهای اجرایی را انجام می دهند و بسیار فعال هستند، تشکر کنم.
وی در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی در برنامه تحولی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است و در سال جاری براساس اقداماتی که انجام شده، اکنون میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و سرعت در رسیدگی ها افزایش یافته است هرچند آمار پرونده‌ها حاکی از افزایش رسیدگی به پرونده‌های معوق است و از سوی دیگر هم آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزوده شده است.
مصدق در پاسخ به سوالی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی و کاستن از هزینه‌های مردم گفت: مبالغی که به‌عنوان هزینه دادرسی از مردم دریافت می شود، جزو درآمدهای عمومی کشور است و در قانون پیش‌بینی شده بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قوانین دارد و لایحه‌ای در این زمینه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده که به دولت ارسال خواهد شد.
برگزاری ۲۵ هزار جلسه دادگاه الکترونیک در ماه
مصدق در پاسخ به سوالی درباره میزان دستیابی به اهداف سند تحول قضایی افزود: در سند تحول سه دسته برنامه اعم از کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده است که بیش از ۹۰ درصد برنامه های کوتاه مدت و بیش از ۷۰ درصد برنامه های میان مدت عملیاتی شده و برای برنامه‌های بلندمدت هم زمان داریم.
وی ادامه داد: ما در قوه قضاییه برای برنامه‌های بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ باید کار را انجام دهیم و در این زمینه با مجلس و دولت همکاری لازم را داریم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای هوشمندسازی عدلیه گفت: در سال گذشته تعداد ۲۲۵ هزار دادگاه الکترونیک برگزار شد همچنین در سال جاری به طور میانگین هر ماه تعداد ۲۵ هزار جلسه دادگاه الکترونیک برگزار شده است.
۶۹ هزار ملاقات غیرحضوری و الکترونیک
مصدق افزود: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۰۵ هزار جلسه دادرسی الکترونیک برای زندانیان برگزار شد و ۶۹ هزار ملاقات غیرحضوری و الکترونیک نیز برگزار شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته تعداد ۲ میلیون گواهی سوءپیشینه صادر شده و از این تعداد ۳۰ درصد کاملا غیرحضوری انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: دولت پای کار آمده و از متولیان در قوه مجریه قدردانی می کنم.
مصدق ادامه داد: اکنون هماهنگی کامل بین نمایندگان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد و امروز همه انبارهای این سازمان، بررسی و بازرسی شده و انبارها در حال تبدیل شدن به انبارهای استاندارد است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در رابطه با اموال غیرمنقولی که مصادره شده اقدامات ارزنده ای انجام داده و گزارش خوبی ارائه داده است.
بودجه قوه قضاییه بسیار پایین دیده شده و بسیار کم است
مصدق در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه قوه قضاییه گفت: نمی دانم چه بگویم گریه کنم یا حرف بزنم. نمی دانم با مجلس چگونه صحبت کنیم که باور کنند واقعا نیازمندیم و بودجه قوه قضاییه بسیار پایین دیده شده و بسیار کم است.
معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد کرد، یکبار مجلس انقلابی یک حرکت جهادی انجام دهد و کف بودجه قوه قضاییه را بررسی کند و پیشنهاد کردیم با توجه به حجم انبوه اقدامات و فعالیت‌های دستگاه قضایی ما مثل نصف فلان سازمان بودجه داشته باشیم و حاضریم نام ببریم.
حجت‌الاسلام مصدق خاطرنشان کرد: در سال گذشته طرح تسری تصویب نشد و دولت کمک کرده و ریاست قوه قضاییه دغدغه داشتند و مشکل حل شد.
وی خطاب به کارکنان دستگاه قضایی افزود: اگر شما بدانید که ریاست قوه نسبت به وضعیت معیشت چقدر اهمیت می دهد به هیچ وجه نگران این موضوع نمی‌شوید. در همه این موارد وی همه اقدامات لازم را انجام دادند تا مشکل حل شود و مذاکراتی با دولت داشتیم تا ببینیم وضعیت دوستان چه می شود. قوه قضاییه را با این بودجه ای که تصویب شده، نمی شود مدیریت کرد و مدیریت سخت است و دلم به حال آقای محسنی اژه‌ای می سوزد و گاهی برخی همکاران که اقلیت هستند در برخی گروه‌ها مطرح می‌کنند که ایشان دنبال مشکل نمی‌رود اما باید بدانید که رئیس قوه قضاییه به فکر شماست و من شاهد تلاش‌ها و این اقدامات هستم.
شهادت‌فروشی مقابل دادگاه
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی سامانه‌های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند و با دریافت پول در دادگاه له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار دادند که در این رابطه سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده تا اعتبار سنجی شهود تدوین شود یعنی هر که در دادگاه شهادت میدهد در این سامانه ثبت شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری گفت: رویکرد این است که قضات در این راستا حرکت کنند و تا جایی که می‌شود به حبس رأی ندهند.
وی با اشاره به کاهش ۶ درصدی ورودی به زندان‌ها، افزود: امروز نیاز جدی داریم که سیاست جنایی ما مشخص شود و تا کنون سیاست و رویکرد جنایی مشخصی اتخاذ نکردیم.
حجت‌الاسلام مصدق با طرح این پرسش که در خصوص برخی جرایم آیا نمی‌توان مجازاتی جایگزین حبس صادر کرد ، گفت: مجازات جایگزین حبس بیشتر مربوط به جرایم عمدی است و اکنون هفت نوع مجازات داریم اما محوریت همه اینها حبس است در حالی که طبق قانون میتوان از مجازات‌های بازدارنده دیگر به غیر از حبس نیز استفاده کرد.
لزوم توجه به صلح و سازش
معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در زمینه افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها گفت: موضوع صلح و سازش را با صورت جدی در برنامه خود قرار دادیم و اینکه در سال گذشته ۷۶۳ مورد از قصاص رهایی پیدا کردند امار بسیار خوبی است.
حجت‌الاسلام مصدق درباره احکام مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در یک سال اخیر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳۱۳ هزار میلیارد ریال رد مال داشتیم و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۹ فقره پرونده به شعب ویژه اخلالگران ارجاع شده در حالی که در سال ۱۳۹۹ آمار این پرونده‌ها ۲۰۴ فقره بوده است.
آخرین وضعیت لایحه استجازه در مجلس از زبان معاون اول قوه قضائی
پس از منقضی شدن مهلت اذن رهبر انقلاب نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه‌های ویژه در شهریور ۱۴۰۰، حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به ایشان درخواست تمدید مهلت استجازه را مطرح کرد و این درخواست با موافقت رهبر انقلاب همراه شد. در همین راستا، این استجازه بدون مدت مشخص و تا هنگام تصویب قانون مربوطه در مجلس، تمدید شده است.
تمدید استجازه از سوی ایشان درحالی انجام شد که قرار بود مجلس مصوبه‌ای را برای قانونی شدن فعالیت این دادگاه‌ها تصویب کند. آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه هم در شهریور ۱۳۹۹ گفته بود پیش‌بینی می‌کند چنین قانونی در کمتر از یک سال تصویب و اجرایی شود.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص موضوع استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه ها تأکید کرد: این استجازه در ۲ نوبت تجدید شده است. باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
حجت الاسلام مصدق در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رشد پرونده‌های منحصر به فرد و برنامه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از آن گفت: ما هرسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا ۲ اقدام مد نظر قرار داده است، اظهار کرد: یک اقدام مربوط به دولت است و قوه قضاییه و دولت باید از وقوع جرایمی که به صورت پرونده در جامعه تولید و به دستگاه قضایی وارد می‌شود،جلوگیری کنند. دستگاه قضا در این خصوص برنامه‌ی کاری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم دارد.
وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضا در رابطه با کاهش پرونده ها بیان کرد: از این رو ما پیشنهاد کردیم که تحت یک لایحه‌ای برخی از عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تلقی شود و در نتیجه این مسئله در صنف خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً پرونده‌ای به دستگاه قضا ارجاع داده نشود.