به گزارش همشهری‌آنلاین، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پر فراز و نشیب اتفاق جدیدی به واسطه انتخاب مردم رخ داد که راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده و شرایط هنگام تحویل دولت آنقدر سخت بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و بسیاری از چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا ماحصل هشت سال سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمدی بود، شرایط در زمان تحویل دولت آنقدر بد بود که مطابق اظهارنظر خود آیت‌الله رئیسی از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشتند! این یعنی شروع کار جهادی در یک شرایط غیر عادی. در این اتمسفر، مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود، اما در عین حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد. مهم‌تر از همه این موارد شروع برای بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود که دولت گام های مهمی در این زمنیه برداشت؛ حالا در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گزارش عملکرد و گفت‌وگوهای تفصیلی متعدد با چهره‌ها به مرور این اتفاقات پرداخته‌ایم.
یکی از شعارها و وعده‌های آیت‌الله رئیسی در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جهت ارتباط مستقیم با مردم و برگزاری نشست های مردمی بود. گفت وگـوی مسـتقیم و بی‌واسـطه مسئولان و ازجملـه رئیس‌جمهـور بـا مـردم یکـی از سـنت‌های نیکویی بود کـه بـه دسـت فراموشـی سپرده شـده بـود. بـا تغییـر دولت، خوی نخـوت و اشـرافیت از چهره دولت رخت بربسـت تـا مردم خدمتگـزاران خود را بی‌واسـطه مخاطـب قـرار دهنـد.
۲۶ سـفر اسـتانی رئیس‌جمهـور در مدت کمتـر از یک سـال از آغاز بـه کار دولت و چندین مورد حضور مسـتقیم وی و دیگـر مقامـات دولـت در میـان مـردم بـرای پیگیری و حل مسـائل مردم، شـاهدی از اصلاح مواجهه دولـت در برابر مردم اسـت. آیت‌الله رئیسـی یکـی از معیارهـای اصلـی انتخـاب دولتمردانـش را مردمـی بـودن قـرارداد و خـودش نیز پیشـگام حضـور در میان مردم بوده اسـت. وی پـس از سـال‌ها حضـور در مناصـب مختلـف در کشـور و ارتبـاط رو دررو بـا مـردم، به‌خوبـی دریافتـه کـه سیسـتم بروکراسـی معیوب و سـاختار اداری کـم‌کار ایـران، مانـع اصلـی اجـرای بسـیاری از مصوبـات و تصمیمـات مفیـد اسـت. بـدون پیگیـری میدانـی و شـنیدن مسـتقیم سـخن مردم، نمی‌تـوان کارکـرد تصمیمـات را ارزیابی کـرد.
برای مثال اگـر دولـت تصویـب کنـد کـه تسهیلات بانکـی به اقشـار خاصـی پرداخـت شـود، صـرف ابلاغ ایـن مصوبـه، بـه معنـای اجـرای بـی کم وکاسـت آن از سـوی بانک‌هـا نیسـت. سیسـتم بانکـی معیـوب کشـور نشـان داده تا فشـار و پیگیـری در کار نباشـد، مصوبـات را اجرا نمی‌کند.
اینجـاسـت کـه وجـود یـک رئیـس دولـت پیگیر و حاضـر در میـان مـردم و وزرایـی بـا همـان سـیاق رفتـاری، موجـب اجراشـدن چنیـن تصمیماتـی می‌شـود. مثـل حـذف ضامـن بـرای وام‌هـای خرد که دسـتور آیت‌الله رئیسـی بود و بـا پیگیری‌های میدانـی وزیر اقتصـاد و حضور وی در برخی شـعب بانکـی و برخـورد بـا مدیـران متخلـف، بـه نتیجـه رسـید و فقـط در ۲ مـاه پایانـی سـال گذشـته بیـش از ۶ هـزار میلیـارد تومـان وام خـرد بـدون ضامن بـه عمـوم مـردم پرداخـت شـد. ایـن را مقایسـه کنیـد بـا مصوبـات قبل کـه بـرای پرداخـت وام ازدواج، چنین دسـتوری داده می‌شد که نیـازی بـه ضامـن و کسـر از حقـوق نیسـت امـا حتی یـک بانک هم آن را اجـرا نکرد چـون آن دسـتورات از بالا به پاییـن بود و بـدون هرگونه پیگیری از سـوی دولتمـردان و شـنیدن سـخنان مـردم.
ایـن وزارت بـا توافـق بانک‌هـای دولتـی و خصوصی‌شـده طـرح پرداخـت تسـهیلات خـرد بـر مبنـای اعتبارسـنجی و یـا حداقـل وثایـق را در دو سـطح تـا ۵۰۰ میلیـون ریـال و ۵۰۰ میلیـون ریـال تـا ۱۰۰۰ میلیـون ریـال در گام اول بـرای کارکنـان، بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران دسـتگاه‌های دولتـی، عمومـی، غیردولتـی و شـرکت‌های بـزرگ عملیاتـی و طـی نامـه شـماره ۱۸۰۴۹۶/۶۲ مـورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ موضـوع را بـرای اجـرا بـه بانک‌هـای یادشـده ابـلاغ کرد و از ابتـدای ابلاغ بخشـنامه مزبـور تـا تاریـخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ عملکـرد تفکیکـی بانک‌هـا بـه شـرح جـدول زیـر است: