به گزارش همشهری آنلاین، دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی و بزرگ‌ترین دریاچه آب شور خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور جهان است که پس از آغاز روند خشکی در سال ۷۴، برخی اقدامات محلی برای احیای آن آغاز شد. اما اقدامات بی‌اثر، موجب شد تا سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، ستاد ملی احیای آن با صفت «بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ایران برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع آبی کشور» تشکیل شود. برآوردهای اولیه چنان امیدوارکننده بود که بالاترین مقامات اجرایی دولت یازدهم عهده دار این ستاد شوند. اما اکنون پس از ۸ سال فعالیت، جز خشکی بخش قابل توجهی از دریاچه، ماندن تراز در سطح سال ۹۳ و هدر رفت بودجه چیزی باقی نمانده است.
دولت سیزدهم یک ماه پس از روی کار آمدن و توجه به رویکرد ناکارآمد ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد که ساختار ستاد باید تغییر کند. به‌گفته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، ستاد احیای دریاچه ارومیه به شکل جدید فعال می‌شود تا با تلاش مضاعف برای رفع مشکل آب به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه مردم و حل اساسی مشکل این دریاچه که محیط‌زیست استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان‌های همجوار را تهدید می‌کند، کار زمین مانده را از سر بگیرد.
گزارش انفعال
۲۵ مرداد ۹۲ در نخستین جلسه هیأت دولت پیشین، راهکاری تحت عنوان تشکیل کارگروه نجات دریاچه به تصویب رسید که ریاست آن به‌عهده اسحاق جهانگیری و دبیر آن عیسی کلانتری بود. این در واقع بالاترین سطحی بود که یک دولت می‌توانست برای یک طرح محیط‌زیستی در احیای دریاچه ارومیه هزینه کند. اما انفعال این کارگروه ملی تا آن حد بود که پس از گذشت چندسال خود را به وضوح نشان داد؛ به‌طوری که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یعنی نهادی در داخل خود دولت، در گزارش ۱۹ خرداد ۹۸ رسما اعلام کرد: «مسائل و چالش‌های حکمرانی، اصلی‌ترین عامل پیچیده شدن مسئله و اجرا نشدن کامل برنامه‌ها و راهبردهای کارگروه نجات دریاچه ارومیه است. بی‌اعتمادی و احساس بی‌عدالتی جامعه، عدم‌شفافیت فعالیت‌های سازمان‌ها و پاسخگو نبودن آنها، ناهماهنگی مجریان، تعارض سیاست‌ها و منافع بخشی با احیای دریاچه، اولویت گذاری‌های نادرست و تخصیص نامناسب منابع بر آنها، سازماندهی نامناسب مواجهه با مسئله و ضعف اطلاعات در دسترس، بیش از هر چیز بر این مسئله تأثیرگذار بوده است.»
در صفحه ۱۴ این گزارش حتی عنوان شد که «بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از سال ۹۳ تا ۹۶، ۶۶۰۰ میلیارد تومان آن مصوب شد» اما «بستر محلی و ملی برای احیای دریاچه ارومیه به آن میزان نامناسب بوده که مسئولان احیای دریاچه ارومیه از آن غفلت کرده‌اند.» همچنین در صفحه ۱۹ این گزارش آمده: «نگاه مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه و سایه سنگین سیاسی ناشی از وعده رئیس‌جمهور، باعث شده که احیای دریاچه ارومیه از ابتدا مسئله‌ای دولتی تعریف شود. این رویکرد به مسئله کاملاً با رویکرد اعمال قدرت برای رسیدن به خواسته ستاد، بدون توجه به حقوق ذینفعان دیگر بوده است.
برخلاف تأکید هشتمین مصوبه احیای دریاچه ارومیه، مبنی بر پرداخت هزینه مابا ازای کاهش تخصیص آب به کشاورزان، ستاد احیا به‌دنبال جبران خسارت بهره‌برداران نیز نبوده است.» همچنین «عدم‌احترام ستاد احیا به حقوق آب و جلب توافق در کاهش مصرف آب کشاورزی و تخصیص به دریاچه ارومیه به افزایش هرج و مرج دامن زده است.»
وعده بی‌سامان
در عین حال مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه وعده دادند که با بودجه دهی به موقع و همکاری‌های میان‌بخشی، تراز دریاچه را که در سال ۹۳، ۱۲۷۱ متر بود تا سال ۱۴۰۲ به ۱۲۷۴ متر، یعنی تراز اکولوژیک دریاچه باز می‌گردانند و برای آن طرح‌های نوزده‌گانه خود را ارائه دادند. براساس آن برآورد که بودجه‌های کلانی برایش هزینه شد، قرار بود تراز دریاچه ۱۲۷۳.۷ متر باشد اما تراز دریاچه هم‌اکنون ۱۲۷۰ متر است که حتی نسبت به یک سال اخیر نیز یک متر کاهش پیدا کرده است و وعده ستاد احیا به هیچ عنوان برآورد نشده است. از دیگر وعده‌های ستاد احیا، صرفه‌جویی ۴۰ درصدی مصارف کشاورزی برای تامین حقابه ارومیه بود که آن نیز عملیاتی نشد.
۱۱ هزار میلیارد تومان طی ۸ سال
در سال ۹۹، یعنی چند ماه مانده به پایان دولت روحانی، عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه از هزینه‌کرد ۱۱هزار میلیارد تومانی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای احیای این دریاچه طی ۸ سال دولت روحانی خبر داد و اعلام کرد؛ اگرچه برآورد شده بود که تا سال ۱۴۰۱ دریاچه به تراز اکولوژیک برسد اما این مهم در سال ۱۴۰۶ محقق خواهد شد. این یعنی برنامه ۸ ساله دستاورد دلخواه نداشته و باید ۵ سال دیگر نیز بودجه برای آن مصرف شود. این در شرایطی است که اگر حقابه مورد نظر دریاچه به آن نرسد، تمام برنامه‌ها و بودجه‌هایی که برای احیای آن تنظیم شده برباد رفته و این دریاچه احیا نخواهد شد.