به گزارش همشهری آنلاین، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت حواشی تازه‌ای پیدا کرده و پیش از آنکه به صحن برسد وارد پیچ‌وخم‌های جدیدی شده است. شبیه بسیاری از استیضاح‌ها این بار هم شایعه فشار چند نماینده به وزیر برای انتصاب افراد مدنظر خود در ازای استیضاح مطرح شده بود که البته تکذیب شد.
طبق اخبار منتشر شده دو نماینده برای انتصاب گزینه‌های مورد نظر خود در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و به نتیجه نرسیدن این فشارها، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با رضا فاطمی امین اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.
در چنین شرایطی ۴۰ نماینده در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس خواستار روشن شدن پشت پرده استیضاح رضا فاطمی امین شدند تا مشخص شود این خبر برای زیر سوال بردن استیضاح نمایندگان است یا صحت دارد. در این نامه خطاب به قالیباف تاکید شده که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جهت دفاع از کیان خانه ملت و حفظ انقلابی ماندن مجلس، بررسی صحت و سقم این ادعا را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت و پیش از بررسی احتمالی استیضاح در صحن علنی اعلام کند.
البته به نظر می‌رسد که این نامه از سوی نمایندگان حامی فاطمی امین در مجلس مطرح شده. چرا که در سوی دیگر علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع گفت که وزیر صمت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تهدید پیامکی نمایندگان برای انتصاب افراد را تکذیب کرده است. او گفت که فاطمی امین در پاسخ به صحت و سقم این خبر گفت به جز نمایندگان پیشنهادات مختلفی از سوی افراد مطرح می‌شود اما این موضوع به معنای تهدید و فشار به ما نیست.
هیات نظارت مجلس به موضوع ورود می‌کند؟
طبق آخرین اطلاعات خبرنگاری همشهری‌آنلاین استیضاح وزیر صمت در مجلس همچنان با نزدیک ۳۴ امضا در جریان است و نمایندگان پس از جلسه امروز با وزیر نیز استیضاح خود را پس نگرفتند. اما همزمان مطرح شدن شایعه تهدید پیامکی وزیر روند استیضاح را با چالش مواجه کرده است. موضوعی که در ادوار پیشین مجلس نیز مطرح شده بود و در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار دولت دوازدهم افشای فشارها به او باعث تنش‌های شدید لفظی میان نمایندگان شد. حالا نیز پیش از رسیدن استیضاح وزیر صمت به صحن علنی ۴۰ نماینده در نامه به قالیباف تاکید کردند که چه در صورت صحت خبر تهدید پیامکی دو نماینده برخورد با خاطیان و چه درصورت عدم صحت، برخورد با مدعیان و اطلاع رسانی به افکار عمومی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی قوه مقننه خواهد شد. حال باید دید که رییس مجلس نسبت به این اخبار چه واکنشی نشان می‌دهد و هیات نظارت مجلس به این موضوع ورود می‌کند یا نه.
فاطمی‌امین می‌رود یا می‌ماند؟
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی استیضاح یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت است. بر این اساس حداقل ۱۰ از نفر نمایندگان می‌توانند با امضای طرح استیضاح یک وزیر او را برای پاسخگویی به مجلس بیاورند. در صورت قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون نیز استیضاح در صحن مجلس مطرح می‌شود و نمایندگان می‌توانند رای اعتماد خود را از وزیر پس بگیرند. نمایندگان طبق قانون حتی امکان استیضاح رییس‌جمهور را هم دارند. با این همه روند استیضاح در ادوار مختلف مجلس همیشه پر مناقشه بوده و حواشی آن از متن بیشتر شده است. منتقدان وزیر صمت در مجلس یازدهم اعتقاد دارند که او نتوانسته سیاست‌های درستی برای تنظیم بازار اتخاذ کند و در مدیریت قیمت‌ها ناتوان بوده است.
موضوعی که رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی گواه تایید آن است. همچنین موضوع محوری دیگر عدم سامان‌دهی بازار خودرو در هشت ماه وزارت فاطمی امین است که جزء مهم‌ترین وعده‌های او در جلسه رای اعتماد بود. همچنین طبق اعلام استیضاح‌کنندگان طرح استیضاح وزیر صمت از زمستان سال گذشته در مجلس مطرح شده است. وزیر صمت ۲۵ خرداد نیز اولین کارت زرد دولت از مجلس پیش از مطرح شدن استیضاح گرفت و اکنون باید دید که این بار می‌تواند نمایندگان را قانع کند و در دولت ماندگار شود یا پیش از یک ساله شدن وزارت از کابینه سیزدهم کنار گذاشته می‌شود.