همشهری- حمیدرضابوجاریان: یک سال از انتصاب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به ریاست قوه‌قضاییه می‌گذرد. اژه‌ای هنگامی ریاست عدلیه را به‌عهده گرفت که انتظار افکارعمومی از قاضی‌القضات به‌دلیل عملکرد ضدفساد ابراهیم رئیسی که با رأی مردم به پاستور نقل مکان کرده و ریاست دولت را عهده‌دار شده بود، بسیار بالا بود.
ازهمین‌رو، رئیس عدلیه کار سختی پیش‌رو داشت؛ سخت از آن جهت که دادگاه‌های مبارزه با فساد در جریان بود و افکارعمومی خواهان رسیدگی نهایی به این پرونده‌ها و استمرار برخورد با تخلفات بودند و هم اینکه قوه‌قضاییه در میانه راه تحول بود. از این‌رو، رئیس جدید عدلیه تقویت محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرارداد و با ایجاد سازوکارهای جدید و برخط کردن اغلب فعالیت‌های قوه‌قضاییه تلاش مضاعفی را برای ادامه مسیر مبارزه با فساد آغازکرد.
قاضی‌القضات درجریان مشکلات است
یکی از رویکردهایی که اژه‌ای در عدلیه بنا کرده است، ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن گزارش‌ها و مسائل آنان بدون واسطه است. شنیدن مسائل مردم و پیگیری مشکلات طرح شده از سوی رئیس قوه‌قضاییه رویکردی است که باید آن را در راستای افزایش تعامل مستقیم مردم با یکی از روسای قوای ۳گانه ارزیابی کرد.
اژه‌ای ۱۰تیرماه سال گذشته درحالی‌که تنها ۲ماه از انتصابش به این سمت گذشته بود، از شنیدن روزانه ۱۰گزارش مردمی و دستور مستقیم به پیگیری این گزارش‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: شخصا نتایج حاصل از دستورپیگیری‌ها را دنبال می‌کنم و تا زمانی که مسئله‌ای به سرانجام نرسیده باشد آن را رها نمی‌کنم.
گرچه رئیس قوه‌قضاییه خود شخصا روند بررسی برخی پرونده‌ها راپیگیری می‌کند اما بر اساس دستور محسنی‌اژه‌ای دادگستری‌های سراسر کشور نیز با وجود همه کمبودها مکلف شده‌اند روند رسیدگی به پرونده‌های خود را با درنظرگرفتن همه جوانب قضایی و با دقت بالا، سرعت دهند.
کاهش اطلاله دادرسی و افزایش پرونده‌های مختومه، طولانی شدن روند رسیدگی به دعواهای حقوقی در محاکم و هزینه‌بر بودن این روند برای طرفین دعوا و دستگاه قضایی سبب شده است مسئولان عدلیه تلاش کنند روند اطلاله دادرسی را کاهش دهند.
استفاده از سیستم‌های الکترونیک و بهره‌گیری از روش‌های مدرن‌تر در بررسی پرونده‌ها ازجمله این اقدامات است. واحدهای دادگستری در استان‌هایی که از امکانات جدید بهره بیشتری برده‌اند در روند کاهش اطلاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها موفق‌تر بوده‌اند. ارتقای جایگاه دادگستری تهران به‌عنوان یکی از پرمراجعه‌ترین دادگستری‌های کشور از رتبه۲۳ به رتبه ۱۰ را شاید بتوان ثمره استفاده از این سیستم‌ها دانست.
در این راستا، مختومه شدن ۲۶۴۷۵۸۶پرونده قضایی در سال۱۴۰۰با وجود رشد ۲درصدی ورودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل‌تر از آن و نیز کاهش ۱۲درصدی تعداد پرونده‌های مانده و رسیدن به عدد۴۷۶۷۴۳را می‌توان نمونه‌ای از این دستاوردها دانست. علاوه براین، در سیاست تحولی قوه‌قضاییه که در دوره جدید بر اجرای کامل مفاد آن تأکید شده است، واگذاری بخشی از امورحقوقی به مردم با تقویت جایگاه شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت های مردمی برای پایان دادن به اختلافات قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی رویکرد دیگری است که در این راستا ۲۱۵هزارو۳۴۶فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف تهران مختومه شده است که این عدد ۶صدم‌درصد از میانگین عملکرد شوراهای حل اختلاف کشور بالاتراست.
احیای حقوق عامه در دادگستری
بسیاری از افرادی که سروکارشان با قوه‌قضاییه است از کارکردهای متنوع آن اطلاعی ندارند. یکی از ماموریت‌های مهم قوه‌قضاییه حفظ و احـیای حـقوق عامه است. بر اساس ماده ۲۹۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲، پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی‌صالح داخلی، خارجی و بین‌المللی به دادستان کل محـول شده است. بر این اساس، دادگستری‌ها و دادستان‌ها وظیفه دارند نسبت به حفظ حقوق مردم مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری تلاش کنند.
جلوگیری از دست‌اندازی زمین‌خواران به اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، دستور رفع خطر از بناهای ناایمن، تسهیل در سازوکارهای ارائه خدمات به مردم و نظارت بر آن و نیز مقابله با احتکار ازجمله مصادیق رعایت حقوق عامه از سوی دادگستری‌هاست. دراین راستا، تنها در یک سال گذشته ۲هزارو۷۹۵دستورقضایی برای پیگیری حقوق عامه صادر شده است. علاوه بر این در راستای مبارزه با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در تهران، ده‌ها هکتار از این اراضی به ارزش ۴۰هزارو۲۲۶میلیاردتومان رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است. درکنار این اقدامات، صدور ۳۶۳دستورقضایی برای رفع خطر از بناهای قدیمی و نیز صدور ۹۶۳دستور جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز بخش دیگری از اقداماتی بوده است که در راستای حفظ حقوق عامه در دادگستری تهران انجام شده است اما این اقدامات تنها فعالیت دادگستری در راستای حفظ حقوق عامه نبود.
با شیوع ویروس کرونا و تلاش برخی سودجویان و محتکران برای کسب منافع غیرمشروع از محل واردات و احتکار کالاهای موردنیاز مردم در این ایام، دادگستری تهران با رصد و پایش انبارها و مراکز گمرکی موفق شد با بازرسی از۳هزار انبارمختلف، دست محتکران و افراد سودجو را در این حوزه کوتاه کند. تسهیل در فرایند ترخیص و حمل بار ۶هزارکامیون حامل کالاهای موردنیاز مردم و رسیدگی به کالاهای مانده در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین‌تکلیف آنها نیز از دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفظ حقوق عامه بوده است.
مبارزه با مفاسد کلان و احقاق حقوق مالباختگان
بدون شک یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های یکساله دستگاه قضا، خصوصا در استان تهران را می‌توان برگزاری دادگاه‌های مفاسد کلان اقتصادی دانست؛ دادگاه‌هایی که با پوشش رسانه‌ای همراه شد و مردم در جریان برخی اقدامات مفسدین اقتصادی قرار گرفتند. دادگاه‌هایی که نشان داد قوه‌قضاییه در راستای بسط عدالت در جامعه با کسی تعارف ندارد و هر فردی را با هر وابستگی در مقام پاسخگویی در محضر عدالت قرار می‌دهد.
در این راستا، در یک سال گذشته و تنها در دادگستری تهران، ۱۲۰۰فقره پرونده به ارزش ۱۵میلیارد دلار تشکیل شده است و در این مدت بالغ بر ۹۳هزارو۵۰۰میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها که ازسوی مجرمین پرداخت نشده بود وصول شده است. پاسخ به شکایت‌های دعاوی کثیرالشاکی از مؤسسات مالی و اعتباری وتسویه‌حساب این مؤسسات با طلبکاران با نظارت قضایی نیز از اقداماتی بوده است که تنها در ۵پرونده با ۲میلیون‌و۶۰هزارو۱۳۲نفر از شاکیان شرکت‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز به ارزش ۲۷هزارو۷۷۰میلیاردتومان تسویه‌حساب شده است و این اقدام منجر به رضایت مردم از عملکرد قوه‌قضاییه در پشتیبانی ازحقوق آنان شده است.
این اقدامات در حالی است که بخشی از مطالبات بانک مرکزی به ارزش ۱۵هزارو۸۹۹میلیارد تومان نیز از این تعاونی‌ها به‌حساب بانک مرکزی واریز شده است و از بلاوصول شدن آن نیز جلوگیری شد.
احیای کارخانه‌ها و بازگشت به مسیر تولید
بی‌توجهی به موضوع تولید و اشتغال و نگاه جزیره‌ای به مسائل مالی خصوصا از سوی بانک‌ها در وصول مطالبات خود از بخش صنعت، انجام برخی واگذاری‌های غیراصولی به افراد بدون صلاحیت در قالب اجرای سیاست‌های اصل۴۴و ازکارانداختن چرخ‌های تولید و صنعت و در نتیجه بیکارشدن کارگران از معضلاتی بوده است که صاحبان کار و تولید از آن گلایه داشتند.
با نامگذاری‌های انجام شده در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ ازسوی مقام‌معظم‌رهبری و تأکید ایجاد به موضوع کار و اشتغال در این نامگذاری‌ها، دستگاه قضایی نیز در راستای توجه و تقویت فرهنگ کار و تولید اقدامات حمایتی خود را از این بخش افزایش داد. بازدیدهای میدانی از کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و برگزاری۲۴۱ نشست تخصصی حقوقی و قضایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی از سوی روسای دادگستری و دادستان‌ها با هدف گره‌گشایی از مشکل واحدها و بازگشت آنها به تولید از جمله این اقدامات بود.
فعالیتی که در نهایت منجر به احیای ۴۵واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل و بازگشت به کار۴هزارو ۴۷۲کارگر به این واحدها شد. علاوه بر این، با توجه به اهمیت رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و برای برطرف کردن نیازهای این شرکت‌ها، شعب تخصصی دانش‌بنیان‌ها در دادگستری ایجاد و در این شعب به پرونده‌های ۷۱۰شرکت به شکل ویژه رسیدگی شده است.
نوآوری‌های قضایی و کاهش هزینه‌ها
استفاده از ابداعات و بهره‌مندی از ابتکارات تازه در فرایند رسیدگی قضایی از مسائلی است که هم در بندهای ۹گانه سند تحول قضایی برآن تأکید شده است و هم اینکه قوه‌قضاییه را که با مشکلات مالی و نیروی انسانی روبه‌رو است از انجام برخی امور زاید بی‌نیاز می‌کند.
در این راستا توجه به استفاده از نظرات افراد خبره در قالب تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورز با هدف بررسی تخصصی موضوعات مختلف قضایی و راه‌اندازی مجتمع شهید کچویی برای رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار با هدف کاهش فرایند دادرسی و هزینه‌ها با کاهش میانگین ۵۰۰فقره اعزام زندانی در ماه از جمله این اقدامات بوده است. گرچه استقرار هیأت مستشاران و دادرسان در راستای رسیدگی سریع به درخواست‌های ارفاق زندانیان را نباید از یاد برد چراکه ۱۴۰۰زندانی با استفاده از این ایده از زندان آزاد شده و به کانون خانواده‌های خود بازگشتند.
در کنار این موارد، تشکیل هیأت قضات جهادی یا معین برای استفاده از خدمات این افراد در قوه‌قضاییه، تدوین دستورالعمل ملاقات الکترونیک با هدف جلوگیری از تردد پرهزینه خانواده‌های زندانیان و آسان‌تر کردن زمینه ملاقات برای همه اعضای خانواده، ایجاد کیوسک خودکاربری خدمات الکترونیک قضایی به زندانیان بدون نیاز برای مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و نیز برقراری ارتباط الکترونیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ۶۸کلانتری برای رسیدگی فوری به درخواست‌های ضابطان قضایی با هدف جلوگیری از طولانی شدن صدور مجوز برای ضابطان از اقداماتی است که توانسته است فرایندهای دادرسی، کشف جرم، برخورد با مجرمان و حمایت از خانواده‌های زندانیان را تسهیل کند.