به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری، اظهار کرد: موضوع سرمایه گذاری بسیار جدی است و تهران زمینه های بسیار زیادی دارد که بتواند سرمایه گذار را به عنوان سرمایه پذیر به یک مجموعه مولد تبدیل کند که سرمایه گذار سود خود را به دست بیاورد و مردم منتفع شوند و شهر پیشرفت کند.
او افزود: این آغاز پایانی ندارد و اختتامیهای برای این همایش در نظر گرفته نشده است. شش کارگروه شکل گرفته و جلسات تخصصی در حال برگزاری است و فردا ۱۶ تیرماه بازدید میدانی از پروژه ها انجام خواهد شد. ۲۳۱ پروژه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری شناسایی شده است.
شهردار تهران با بیان اینکه در دوره قبل سه ماه برای پرداخت حقوق، پول قرض گرفتند، یادآور شد: خوشبختانه ما هیچ قرضی برای پرداخت حقوق نداشتیم و کارگروه هایی را تشکیل دادیم که به سمت سرمایه گذاری برویم.
زاکانی به موضوع فروش ساختمان اتوبوسرانی اشاره کرد و افزود: من در جلسه شورای شهر هم اعلام کردم که این حرف اشتباه است، داشتند اطلاعات غلط میدادند. در تأمین مالی سال قبل رکورد زدیم و ۹۳ درصد منابع خود را تأمین کرده بودیم و این نوعی رکورد زنی بود. بدون دریافت پول از بانک با مواجه درست توانستیم این منابع را تأمین کنیم. بخشی از منابع را به سال جدید منتقل کردیم.
ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع در شهر ذخیره میشود
او با اشاره به افول یک یا دو ماهه ابتدای سال، یادآور شد: ما بخشی از منابع سال قبل را برای امسال در نظر گرفتیم و موضوعی که از سوی عضو شورا مطرح شد، اشتباه بود. ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع در شهر ذخیره میشود. ما از طریق بورس خریدها را انجام دادیم و بر این مبنا سیمان ۳۰ درصد و میلگرد ۴۰ درصد ارزانتر خریداری می شود. من توقع نداشتم که عضو شورا تا این میزان بی اطلاع سخن بگوید.
بیشتر بخوانید: پاسخ چمران به ماجرای فروش ساختمان اتوبوسرانی
معاون مالی شهرداری تهران: برای پرداخت حقوق کارکنانمان ملکی نفروختیم
جلوگیری از خرید ملک با سند جعلی در غرب پایتخت با هوشیاری مرکز حقوقی
زاکانی به جعل سند پنج هزار متری در غرب تهران و اقدام برخی افراد برای فروش این زمین به شهرداری اشاره کرد و افزود: در مواردی پیش آمده که در گذشته شهرداری یک ملک را سه بار خریداری کرده است. مرکز حقوقی شهرداری تهران در این خصوص وارد عمل شد و از فروش ملک پنج هزار متری جلوگیری به عمل آمد.