به گزارش همشهری آنلاین، کلمبو، پایتخت سریلانکا در روزهای اخیر شاهد رویدادهایی بهت‌آور بوده است. اعتراضات مردمی اگرچه هفته‌هاست در سریلانکا آغاز شده، اما در روزهای اخیر، دامنه این اعتراضات به ساختمان‌های دولتی، ازجمله سکونتگاه رئیس‌جمهور متواری این کشور «گوتابایا راجاپاکسه» کشیده شده است. شدت گرفتن اعتراضات در نهایت منجر به استعفای راجاپاکسه شد. رانیل ویکرماسینگه، نخست‌وزیر سریلانکا به رسانه‌های محلی اعلام کرد رئیس‌جمهور طبق وعده قبلی، روز چهارشنبه استعفای خود را اعلام خواهد کرد. معترضان علاوه بر کاخ ریاست‌جمهوری خانه نخست‌وزیر را هم به آتش کشیده‌اند. معترضان همچنان در کاخ ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند و در انتظار رسمی شدن استعفای مقامات کشور و انتخاب دولتی جدید برای رسیدگی به بحران اقتصادی کشورشان هستند.
اقتصاد سریلانکا مدت‌هاست با بحران بدهی دست به گریبان است و در سال‌های اخیر، اتخاذ چندین سیاست نادرستی ازسوی رئیس‌جمهور این کشور، چالش‌های اقتصادی را چندبرابر ساخته است؛ درحدی که بخش بزرگی از جمعیت این کشور اکنون با فقر، کمبود سوخت، کمبود غذا و گرسنگی دست به گریبان هستند، کشور منابع کافی برای پرداخت بدهی‌های خود و تامین مایحتاج مردم را ندارد، شورش‌ها و اعتراضات مدنی در این کشور فراگیر شده‌اند و در این میان بحران‌های جهانی ازجمله جنگ اوکراین تمامی چالش‌های موجود در سریلانکا را بحرانی‌تر ساخته و اقتصاد این کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.
چرا کار به اینجا رسید؟
سریلانکا از دهه۱۹۵۰ درگیر بحران تراز تجاری و پرداخت بدهی بوده است و شکاف میان واردات و صادرات خود را با دلارهای به‌دست آمده از استقراض خارجی، درآمد توریسم و حواله‌های نقدی کارگران خارجی پر کرده است، اما اجرای چندین سیاست نادرست از سوی دولت گوتابایا راجاپاکسه در کنار رویدادهای جهانی ضربه‌های مهلکی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
راجاپاکسه از سال۲۰۱۹ مالیات‌ها را کاهش داد و یکی از منابع حیاتی درآمدزایی دولت را از بین برد. این اقدام باعث شد آژانس‌های رتبه‌بندی، رتبه اعتباری سریلانکا را کاهش دهند تا این کشور به سختی بتواند از بازارهای سرمایه بین‌المللی پول قرض بگیرد. همچنین یک تصمیم نابهنگام و نابجای دیگر در سال۲۰۲۱ بار بحران اقتصادی این کشور را سنگین‌تر ساخت. راجاپاکسه از سال گذشته ناگهان دستور توقف واردات کود شیمیایی را صادر کرد با این هدف که کشاورزان را به‌سوی کشاورزی ارگانیک سوق دهد، اما این تصمیم ناگهانی او منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی ازجمله برنج شد. در کنار این رویداد، همه‌گیری کرونا باعث کاهش درآمد دولت از محل توریسم و ارسال حواله نقدی کارگران خارجی شد. صنعت توریسم، یکی از اصلی‌ترین موتورهای درآمدزایی و رشد اقتصادی در سریلانکا تحت‌تأثیر همه‌گیری کرونا و ایجاد احساس ناامنی گسترده پس از وقوع مجموعه حملات تروریستی سال۲۰۱۹ که منجر به کشته شدن دست‌کم ۳۵۹نفر شد، دچار اختلال شده است. در این میان، اثر اقتصادی جنگ اوکراین هم بحران اقتصادی سریلانکا را پیچیده‌تر ساخته است؛ اثری که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به تکرار آن در دیگر کشورهای درگیر بحران اقتصادی جهان هشدار داده‌اند. جنگ اوکراین با ایجاد بحران اقتصادی جهانی، باعث شد تا چالش اقتصادی این کشور کوچک به بحرانی حل‌نشدنی تبدیل شود. درحقیقت جنگ اوکراین با افزایش قیمت جهانی غذا و انرژی، توان مالی سریلانکا برای تامین این کالاها را کاهش داد و این کشور اکنون با اندک نقدینگی که در اختیار دارد می‌تواند غذا، سوخت و داروی کمتری به نسبت روزهای پیش از جنگ خریداری کند.
مردم زیر فشار گرسنگی و فقر
سریلانکا کشوری استوایی است که معمولا با کمبود غذا مواجه نبوده، اما اکنون مردم با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. برنامه غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که درحال حاضر در سریلانکا از هر ۱۰خانوار، ۹خانوار از وعده‌های غذایی یا حجم غذای خود کاسته‌اند؛ درحالی‌که ۳میلیون نفر در حال دریافت کمک‌های اضطراری بشردوستانه هستند. پزشکان برای دریافت دارو و تجهیزات درمانی به شبکه‌های اجتماعی متوسل شده‌اند.
آمار افرادی که برای یافتن کار به‌دنبال خروج از کشور هستند رو به افزایش گذاشته است. دولت همچنین به تمامی ۱.۵میلیون نفر شاغل بخش دولتی این امکان را داده تا برای خارج شدن از کشور، یافتن شغل در کشوری دیگر و فرستادن ارزهای خارجی به سریلانکا ۵سال مرخصی بدون حقوق بگیرند. همچنین یک روز به تعطیلی کارمندان دولت اضافه شده تا فرصت داشته باشند موادغذایی موردنیاز خود را در حیاط خانه‌هایشان بکارند و پرورش دهند.
بحران‌های افسارگسیخته اقتصادی
نرخ تورم در سریلانکا اکنون به حدود ۵۵درصد رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، نرخ تورم در ماه‌های آینده به بیش از ۷۰درصد خواهد رسید. آمارهای رسمی نشان می‌دهند افزایش نرخ تورم باعث شده تا قیمت مواد غذایی در سریلانکا ۵۷درصد افزایش پیدا کنند.
دولت سریلانکا هم‌اکنون ۵۱میلیارد دلار بدهی خارجی دارد؛ درحالی‌که توانی برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های خود ندارد. وزارت اقتصاد سریلانکا اعلام کرده این کشور تنها ۲۵میلیون دلار منابع ارزی خارجی در اختیار دارد؛ مبلغی که نه‌تنها برای بازپرداخت بدهی‌های سریلانکا کفاف نمی‌دهد، بلکه امکان پرداخت هزینه واردات را هم به‌شدت محدود ساخته است. ارزش پول ملی این کشور سقوط ۸۰درصدی داشته و درحال حاضر هر ۳۶۰روپیه سریلانکا ارزشی برابر یک‌دلار دارد؛ به همین دلیل واردات کالاهای ضروری با هزینه بسیار بیشتری انجام می‌گیرد. سریلانکا همچنین بازپرداخت ۷میلیارد دلار وام سررسید شده سال‌جاری از ۲۶میلیارد دلاری که باید تا سال۲۰۲۶ پرداخت کند را به حالت تعلیق درآورده است.
تمامی این شرایط در کنار فساد سیاسی مقامات دولتی منجر به وخامت وضعیت اقتصادی و افسارگسیخته شدن تورم سریلانکا شده است. وجود فساد در دولت نه‌تنها موجب بر باد رفتن ثروت این کشور شده، بلکه هر نوع اقدام برای نجات اقتصاد سریلانکا را هم پیچیده‌تر ساخته است. در این شرایط هر کمکی از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با شرایط و ضوابط به‌شدت محدودکننده‌ای در اختیار سریلانکا قرار خواهد گرفت تا فساد دولتی منجر به نابودی این کمک‌های مالی نشود. با این همه، از آنجایی که سریلانکا به‌دلیل قرارگیری‌اش در یکی از پرترددترین مناطق کشتیرانی جهان کشوری به‌شدت استراتژیک محسوب می‌شود، بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی این کشور و رهاکردن آن در مسیر فروپاشی اقتصادی، برای مجامع بین‌المللی گزینه قابل‌قبولی نخواهد بود.
آینده سریلانکا چه خواهد شد؟
در پی استعفای رئیس‌جمهور، انتظار می‌رود سرپرستی دولت تا زمان تعیین رئیس‌جمهور جدید در اختیار رئیس مجلس قرار گیرد. مجلس وظیفه دارد طی یک‌ماه رئیس‌جمهور بعدی را انتخاب کند و مشخص نیست آیا نمایندگان مجلس سریلانکا بتوانند فردی را انتخاب کنند که علاوه بر اعتبار و مشروعیت در میان مردم، بتواند اکثریت آرای نمایندگان را هم به‌دست آورد. حزب راجاپاکسه هنوز اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد و بدون همکاری این اعضا امکان انتخاب دولتی مشروع و معتبر وجود نخواهد داشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این حزب بار دیگر دولت را در اختیار بگیرد؛ موضوعی که باعث خواهد شد اعتراضات ادامه پیدا کند. سریلانکا همزمان با صندوق جهانی پول بر سر دریافت کمک‌های مالی در حال مذاکره است و برای ادامه این مذاکرات به دولتی کارآمد نیاز دارد؛ از این‌رو صندوق جهانی پول و دیگر کشورها سریلانکا را تحت فشار قرار داده‌اند تا هرچه سریع‌تر وضعیت سیاسی خود را سامان دهد.
سریلانکا تاکنون با استفاده از خط اعتباری ۴میلیارد دلاری هند توانسته بخشی از مشکلات اقتصادی خود را رفع کند. ماه گذشته هم دولت سریلانکا با هیأتی از نمایندگان هند برای اعطای کمک‌های مالی بیشتر مذاکراتی انجام داد، اگرچه انتظار می‌رود هند برای اعطای این کمک‌ها سریلانکا را برای مدتی طولانی معطل کند. سریلانکا همچنین چشم به کمک‌های بیشتر از جانب چین دوخته است. دیگر دولت‌ها ازجمله آمریکا، ژاپن و استرالیا هم چندین میلیون دلار کمک‌های مالی در اختیار این کشور قرار داده‌اند. سازمان ملل متحد نیز ماه گذشته درخواست کمک جهانی برای جمع‌آوری کمک مالی به سریلانکا را آغاز کرد که پول جمع شده در آن هنوز فاصله زیادی تا ۶میلیارد دلاری دارد که این کشور برای سرپا ماندن طی ۶ماه آینده به آن نیاز خواهد داشت.