این امر باعث سرگردانی و فرار سرمایه‌های هنگفت مادی و انسانی و تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی حتی در شهرهای بزرگ و افزایش تصاعدی هزینه طرحها شده است.
از این رو عدم اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی شهرداری و پائین‌بودن سرانه‌های خدماتی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی پایتخت از همین منظر قابل ارزیابی است.
طی سالیان گذشته به دلیل فراهم‌نبودن بسترهای سرمایه‌گذاری و نقص مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و بعضا برخی سنگ‌اندازی‌ها کمتر کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری نشان داده و اجرای برخی طرحها به تعویق افتاده است.
از این رو احساس نیاز و جدیت دستگاه‌های اجرایی در قبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز ارزش قائل‌شدن برای تمایلات و رغبت سرمایه‌گذار دو مقوله‌ای است که باید به عنوان مکمل در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
شهرداری برای اجرای طرحهای شهری با توجه به کمبود منابع درآمدی باید بستری فراهم کند که سرمایه‌گذار نیز از کار خود سود ببرد و سودبردن امری معمول و منطقی به شمار آید نه اینکه امری مذموم تلقی شود. در حال حاضر گرانی قیمت زمین یکی از عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در طرحهای شهری است و ارائه تسهیلات مناسب و ایجاد صرفه اقتصادی از سوی مدیریت شهری زمینه را برای اجرا و تکمیل طرحها فراهم می‌سازد. شورای اسلامی شهر تهران در این مدت با همین رویکرد و با تصویب قوانین تسهیل‌کننده و رفع برخی مقررات دست و پا گیر سعی داشته است زمینه سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی و خدماتی شهرداری را فراهم سازد که ارائه تسهیلات مربوط به ساخت پارکینگ‌های طبقاتی برخی طرحهای عمرانی و خدماتی در همین راستاست. شورای شهر همچنین با اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران و رفع برخی نواقص و مقررات دست‌وپاگیر امیدوار است سرمایه‌گذاری در شهر تهران افزایش یابد. ولی به هر حال تحول جدی در زمینه سرمایه‌گذاری، نگرش جدید و هدفمند دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور را می‌طلبد.
* نایب رئیس شورای شهر تهران