به گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز این نامه این شرکت دولتی دارنده انحصار گاز روسیه که تاریخ ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) را بر خود دارد، می‌گوید از ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) «فورس ماژور» درباره تامین گاز اعلام کرده است.
بند مربوط به «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» در قراردادهای تجاری موردی استاندارد است و شرایط فوق‌العاده‌ای را بیان می‌کند باعث می‌شود طرف قرارداد از اجرای تعهدات قانونی‌اش معاف شود.
شرکت «یونیپر» که بزرگترین واردکننده گاز روسیه است، از جمله مشتریانی است که می‌گوید چنین نامه‌ای دریافت کرده است و به طور رسمی این ادعا را به عنوان ادعایی غیرقابل‌توجیه رده کرده است.
منابع آگاه می‌گویند فورس ماژور اعلام شده مربوط به تامین گاز از طریق لوله گاز «نورد استریم ۱» یا NS1 است که منبع اصلی تامین گاز برای آلمان و کشورهای دیگر اروپایی است.
جریان گاز در این لوله که در حال حاضر تعمیرات سالانه آن از ۱۱ ژوئیه (۲۱ خرداد) آغاز شده و قرار است تا پنجشنبه به اتمام برسد، در حد صفر است.
اروپا نگران آن است که مسکو در تلافی تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه در طول جنگ در اوکراین این خط لوله را غیرفعال نگهدارد و باعث تشدید بحران انرژی شود که این منطقه را در خطر رکود اقتصادی قرار می‌دهد.
گازپروم قبلا در ۱۴ ژوئن ظرفیت این خط لوله را تا ۴۰ درصد کاهش داده بود و علت آن را به تاخیر در تعمیرات یک توربین در کانادا بوسیله شرکت تامین تجهیزات «زیمنس انرژی» نسبت داده بود.
روزنامه کومرسانت روز دوشنبه گزارش داد که کانادا این توربین را پس از تکمیل شدن تعمیر برای استفاده در خط لوله «نورد استریم» با هواپیما در ۱۷ ژوئیه به آلمان فرستاده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، اگر هیچج مشکلی با تدارکات و گمرگ پیش نیاید، پنج تا هفت روز دیگر طول خواهد کشید تا این توربین به روسیه برسد.
کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد نامه گازپروم نخستین اشاره به این است که صدور گاز از طریق NS1 احتمالا پس از پایان دوره تعمیرات ۱۰ روزه از سر گرفته نخواهد شد.
شرکت‌های عرضه‌کننده گاز روسیه چند ماهی است که میزان عرضه را از طریق مسیرهای عمده از جمله اوکراین و بلاروس و نیز از طریق «نورد استریم ۱» در زیر دریای بالتیک کاهش داده‌اند.
اتحادیه اروپا که تحریم‌های متعددی بر ضد روسیه اعمال کرده است، قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ استفاده از سوخت‌های فسیلی روسیه مانند نفت و گاز را متوقف کند، اما در حالی که به دنبال منابع جایگزین است، می‌خواهد عرضه آنها بوسیله روسیه ادامه داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت دارایی روسیبه، بودجه فدرال ۶/۴ تریلیون دلار (۱۱۵/۳۲ میلیارد دلار) از طریق فروش نفت و گاز در نیمه اول سال جاری میلادی به دست آورده است، در حالیکه میزان طراحی‌شده کسب درآمد از این راه برای کل سال ۲۰۲۲ در حد ۹/۵ تریلیون دلار بوده است.
از طرف دیگر دوره مهلت برای پرداخت دو قرضه بین‌المللی بوسیله گازپروم تا ۱۹ ژوئیه به پایان می‌رسد و در صورت پرداخت نشدن بهره اعتباردهندگان خارجی این شرکت به طور فنی در وضعیت نکول قرار می‌گیرد.