به گزارش همشهری آنلاین، کسری بودجه به‌جامانده از دولت قبل و رشد تورم دست‌وپای دولت را برای تامین منابع مالی بسته است. بر همین اساس یکی از راه‌های مؤثر برای تامین مالی غیرتورمی فروش اوراق بدهی است.
به زعم اقتصاددانان در شرایط فعلی فروش اوراق بدهی کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه دولت است که در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی عوارض کمتری برای اقتصاد دارد، زیرا فروش اوراق با نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصد در سررسیدهای یک یا دوساله انجام می‌شود اما استقراض دولت از بانک مرکزی بلافاصله با ضریب فزاینده نزدیک به ۸ موجب افزایش نقدینگی و خلق تورم می‌شود.
در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد دولت گزینه غیرتورمی حراج اوراق بدهی را برای پوشش کسری بودجه به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سایر روش‌های تورمی فعال کرده است. با این حال نکته قابل توجه این است که بخش مهمی از اوراق بدهی که دولت فروخته، برای تسویه اصل و سود اوراق بدهی قبلی بوده و تراز تامین مالی دولت برای فروش اوراق بدهی اغلب منفی است، اما نکته مهم‌تر آن است که پرداخت اصل و سود اوراق بدهی قبلی از سایر منابع، اثرات تورمی بیشتری دارد و دولت در شرایط فعلی بهینه‌ترین راه‌حل را انتخاب کرده است.
رشد فروش اوراق بدهی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند فروش اوراق بدهی از خردادماه امسال شیب تندی به‌خود گرفته است. طبق داده‌های موجود جمع کل اوراق بدهی دولتی فروخته شده در اردیبهشت‌ماه ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، اما این رقم در خردادماه یکباره با ۱۵۹۴ درصد رشد به ۱۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
طبق این اطلاعات جمع کل اوراق بدهی فروخته‌شده در بهار امسال ۱۴هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار پارسال ۱۲.۶درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت در تابستان امسال هم پیگیری شده؛ به‌طوری که اطلاعات موجود نشان می‌دهد در تیرماه امسال هم ۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. با این حساب جمع کل اوراق بدهی که وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون فروخته به ۲۲هزار و ۷۴۵میلیارد تومان رسیده؛ این رقمی است که دیروز وزارت اقتصاد نیز آن را تأیید و اعلام کرد از مجموع کل اوراق بدهی فروخته‌شده، ۳۲درصد از طریق بازار پول و ۶۸درصد از طریق بازار سرمایه فروخته شده است.
یعنی در شرایط فعلی بورس کارکرد مؤثری در تامین مالی دولت داشته و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ازجمله تامین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش مهمی از اوراق بدهی ارائه‌شده از دولت را خریداری کرده‌اند.
نکته قابل توجه اما در مورد فروش اوراق بدهی دولتی این است که حجم مبالغ پرداخت‌شده برای تسویه اصل و سود اوراق بدهی قبلی که منتشرشده بود، بیشتر از رقمی است که تاکنون دولت منتشر کرده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی، بیش از ۵۰میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال‌جاری پرداخت شده است.
یعنی مجموع نقدینگی جذب‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. این ارقام بیانگر آن است که احتمالا دولت برای تامین منابع مالی خود باید در ماه‌های آینده اوراق بیشتری بفروشد. طبق قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه دارد تا پایان سال ۱۱۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد که از این میزان تاکنون ۲۲.۷هزار میلیارد تومان فروخته شده و دولت می‌تواند در ۸ماه باقیمانده از سال، ۹۵هزار و ۲۲۵میلیارد تومان اوراق بفروشد.
اوراق بدهی شهرداری ها
اطلاعات بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد به موازات فروش اوراق بدهی دولتی، فروش اوراق بدهی شهرداری‌ها که عمدتا از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود نیز اوج گرفته است. طبق اطلاعات موجود، جمع کل اوراق بدهی فروخته‌شده شهرداری‌ها در بهار امسال ۱۸۰۰میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹۸درصد رشد نشان می‌دهد.
نکته مهم‌تر اما اینکه با وجود افزایش فروش اوراق بدهی دولتی و شهرداری‌ها، حجم انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های بخش خصوصی ۲.۳درصد کاهش داشته است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد اوراق بدهی بخش خصوصی همیشه بخش ناچیزی از حجم کل اوراق بدهی منتشرشده را شامل می‌شود که نشان می‌دهد شرکت‌های بخش خصوصی که اتفاقا برخی از آنها با کسری وجوه درگردش مواجه‌اند هنوز آشنایی چندانی با اوراق بدهی ندارند و برای تامین منابع مالی خود بیشتر به وام‌های بانکی تکیه می‌کنند که این موضوع آثار مطلوبی برای فضای اقتصاد کلان ندارد.