به گزارش همشهری آنلاین، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران میزبان داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بودند و در جریان اقدامات این سازمان قرار گرفتند.
پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی در صحن شورای شهر، اعضای شورای شهر پیشنهادات، نکات و مطالبی را با او در میان گذاشتند. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، تاکید کرد که نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل و نقل، گمرک، صنعت و سایر حوزه ها و پردازش اطلاعات، بتواند نظام هوشمند مدیریتی را ایجاد کند.
او با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.
پیرهادی با اشاره به اینکه منظور از تهران، استان تهران است چراکه در موضوع حمل و نقل، موضوعات حاکمیتی و اقتصاد، کلان شهر تهران متحمل هزینه‌های پایتخت می‌شود، تأکید کرد: در بسیاری از موارد شهرداری تهران به تنهایی هزینه‌های بسیاری که مربوط به استان تهران است را متحمل می‌شود.
بیشتر بخوانید: گزارش رئیس سازمان امورمالیاتی کشور به اعضای شورا | ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول می‌شود
ابهام در رابطه با اطلاق خانه‌های خالی
نرجس سلیمانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به سوالاتی که از شهروندان به دست او رسیده است، اظهار داشت: مالیات بر واحدهای مسکونی مهمترین دغدغه شهروندان است، واحدهایی که در قالب کارگاه‌ها و مشاغل در حال استفاده هستند.
او افزود: مطب پزشکان، دفاتر کارشناسی، دفاتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر روزنامه، ازدواج و طلاق و غیره، علی رغم این که در سامانه‌های متعدد به علاوه سازمان‌های زیر مجموعه خود سازمان امور مالیاتی دارای پرونده هستند، اطلاق واحد مسکونی خالی از سکنه به برخی از این دسته از فضاها به شکل عرفی و شرعی محل تامل است، علاوه بر این که بر حسب گزارش‌های ارسالی نرخ مالیات محاسبه شده برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده، خارج از اندازه و معیار معمول و مرسوم خود سازمان امور مالیاتی است.
سلیمانی با طرح چند پرسش ادامه داد: پیش از این واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند تکلیف این معافیت چگونه خواهد بود؟ مکانیزم اصلاحی برای خروج واحدهایی که به اشتباه تحت عنوان خانه خالی از سکنه شناخته شده‌اند، چگونه بوده است و با توجه به نرخ استهلاک مرسوم ساختمان‌ها در دفاتر حسابرسی و حسابداری به عنوان اسناد ملاک عمل مالیاتی، تعریف مالیات واحدهای خالی از سکنه برای ساختمان‌هایی با عمر بیش از ۳۰ سال چه توجیه علمی یا فنی دارد؟
واگذاری اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد تقریبی ۵۰۰ هزار واحد در استان تهران است که برآورد می‌شود ۳۰۰هزار واحد آن در شهر تهران و ۲۰۰هزار واحد آن در پیرامون و حاشیه شهر تهران واقع شده است.
او تاکید کرد: دلالان ملکی، املاک را در تهران خریداری می‌کنند و طی یک دوره رکود ۳ تا ۶ ساله آنها را خالی نگه می‌دارند و همزمان با پیک دوره‌ای تورم و افزایش قیمت مسکن آنها را می‌فروشند. خانه‌های خالی بلایی برسر بازار اجاره آورده که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد. ناگفته نماند که اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها با همکاری شهرداری‌ها میسر و عملی است لذا اگر درآمد ناشی از این مالیات دراختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، این قانونی که بیش از ۲ سال است اجرا نشده، عملیاتی خواهد شد.
سهم شهرداری از مالیات بیشتر از ارقام فعلی است
ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: گفته می‌شود که ۲۴ درصد درآمدهای تهران پایدار است در حالی که ۱۷ درصد از درآمدهای پایدار متعلق به مالیات بر ارزش افزوده است و نظر می‌رسد سهم تهران باید افزایش پیدا کند. سهم شهرداری از محل مالیات بسیار بیشتر از اعدادی است که در حال حاضر پرداخت می‌شود.
امانی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در مورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس و دریافت مالیات از آنها نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است این موضوع به مدیران شهرداری سپرده شود.
پرداخت کمتر از ۱۰ درصد سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، نیز با بیان اینکه مردم انتظار دارند در قبال پرداخت مالیات اتفاقات مثبتی برای توسعه زیرساخت ها ببینند، گفت: در طول سال‌های مختلف بدنه دولت بزرگ شده و شاهد این هستیم که مالیات‌ها صرف نگه داشت دولت می‌شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی باید ۶۰ درصد از مبلغ جریمه‌های راهور به شهرداری پرداخت شود، گفت: اما در طی یک دهه اخیر کمتر از ۱۰ درصد از سهم شهرداری‌ها از محل جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است.