به گزارش همشهری آنلاین، از اوایل خرداد گزارش سرقت‌های سریالی از شرکت‌ها، اداره‌های دولتی، باشگاه‌های ورزشی، مراکز خرید و... به پلیس پایتخت اعلام شد و گروهی از مأموران به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴تهران تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این سرقت‌ها آغاز کردند.
بررسی‌ها نشان می‌داد که فردی در روزهای تعطیل وارد اماکن مختلف شده و پس از هک‌کردن دوربین‌ها، دست به سرقت اموال با ارزش از آنجا می‌زد.
در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق ادامه داشت، او در آخرین سرقت وارد شرکتی در حوالی شمال تهران شد. غافل از اینکه نگهبان در شرکت حضور دارد و به‌دلیل کم مصرف‌کردن برق، همه چراغ‌ها را خاموش کرده است. سارق تصور کرد که کسی داخل شرکت نیست اما لحظاتی پس از ورود او، نگهبان متوجه سر و صدای مشکوکی شد و بعد چراغ یکی از اتاق‌ها روشن شد. نگهبان آرام‌آرام به سمت اتاق رفت و چشمش به یک مرد نقابدار افتاد که در حال سرقت وسایل بود.
در این شرایط نگهبان با سارق گلاویز شد و ضربه‌ای به سرش زد که موجب بیهوش شدن سارق شد. سپس دست و پایش را بست و با پلیس تماس گرفت. متهم کسی جز سارق تحت تعقیب نبود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان، مرخص شد و برای انجام تحقیقات به دادسرای ویژه سرقت انتقال یافت. متهم ۴۷ساله اعتراف کرد که معتاد به شیشه است و برای تامین هزینه‌های مواد دست به سرقت‌های سریالی زده است.
وی گفت: پیش از این ۳ بار به اتهام سرقت زندانی شده بودم و آخرین‌بار در زندان بود که نقشه دستبرد به شرکت و اداره‌های دولتی را کشیدم. متهم ادامه داد: در زندان با یک هکر حرفه‌ای آشنا شدم. او به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده بود و از خانواده‌ام خواستم به‌حساب او پولی واریز کنند تا در ازای دریافت پول، آموزش هکری به من بدهد. او روش هک‌کردن دوربین‌های مداربسته را به من آموزش داد و من که باهوش بودم به خوبی یاد گرفتم چطور دوربین‌ها را از کار بیندازم تا هیچ فیلمی از من ثبت نشود. وقتی آزاد شدم سرقت‌هایم را شروع کردم. در نخستین سرقت، استرس زیادی داشتم تا اینکه موفق شدم دوربین را هک کنم اما در سرقت‌های بعدی خیالم راحت‌تر بود و پیش از اقدام به دزدی، توانستم دوربین‌ها را از کار بیندازم. پس از سرقت هم، از اموال عکس می‌گرفتم و در سایت‌های خرید و فروش کالا بارگذاری کرده و همه را می‌فروختم.
متهم پس از اقرار به هک دوربین‌ها و سرقت‌های سریالی بازداشت شده و تحقیق از وی برای شناسایی جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.