به گزارش مهر، حسین قضاوی که به عنوان نماینده ایران در نشست یک روزه (جمعه 21 نوامبر مصادف با اول آذر) روسای بانکهای مرکزی دنیا در فرانکفورت آلمان حضور یافته بود، در خصوص نتایج این نشست، گفت: در این نشست روسای کل بانکهای مرکزی برخی از کشورها و همچنین مقامات بانکهای تجاری از کشورهای مختلف به مسئولیت سه بانک آلمانی حضور یافتند.
قائم مقام بانک مرکزی این نشست را هجدهمین کنگره بانکداران اروپایی که معمولا از مقامات بانک مرکزی و بانکهای تجاری دنیا برای شرکت در همایش آن دعوت می‌شوند، عنوان و تصرح کرد: این همایش سالانه در فرانکفورت تشکیل می‌شود و معمولا سه بانک آلمانی کامرز بانک، فردنر بانک و دویچه بانک به صوت نوبتی هر سال یکی از آنها ریاست این کنگره را عهده دارد می‌شود.
به گفته وی در نشست اخیر نیز روسای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از جمله رئیس بانک مرکزی برزیل، امارات، بانک مرکزی اروپا، آلمان و برخی از مدیران بانکهای تجاری دنیا شرکت داشتند.
قضاوی تمرکز اصلی بحثهای همایش مذکور را بررسی بحران مالی بین‌المللی اخیر اعلام کرد و افزود: شعار اصلی همایش نیز این بود که آیا نظام ارزی بین‌المللی کماکان باید شناور باشد و یا تغییر کند.
وی ادامه داد: تا آنجائیکه به بحران مالی بین‌المللی مربوط می‌شود، یکی از محورهای اصلی همایش این بود که خاستگاه این بحران را در وجود عدم توازن تجاری مزمن بعضی از کشورها و مشخصا آمریکا می‌دیدند و ضرورت این مطلب را که یک نظارت بین المللی باید بر روی عدم توازن در کشورها به ویژه در بخش تجاری صورت گیرد را امری محرز قلمداد می‌کردند.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نکته بعدی این بود که برای پیشگیری از بحرانهای مالی مشابه به لزوم نظارت بیشتر بر بانکها توجه شود و برای این نظارت دو راهکار اصلی مطرح شد.
وی یکی از راهکارها را افزایش اختیارات نظارتی صندوق بین المللی پول عنوان کرد و افزود: به عبارت دیگر، این صندوق باید بتواند نظارت کارآتری را در نظامهای بانکی در کشورها اعمال کند که البته در این خصوص ملاحظاتی هم وجود داشت و آن اینکه صندوق بین المللی پول با ساختار قدیمی که دارد، که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در این ساختار تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده، نمی‌تواند چنین شانی را داشته باشد، که نظارت جهانی را به صورت کارآ اعمال کند.
قضاوی ادامه داد: به خصوص اینکه این صندوق تحت تاثیر انگیزشهای سیاسی قراردارد. به عنوان، مثال همواره رئیس آن از کشورهای اروپایی انتخاب شده و این سازمان متناسب با تحولات اقتصادی بین‌المللی دارای انعطاف لازم نیست. همچنین با وجود اینکه پول واحد اروپایی شکل گرفته و منطقه یورو دارای یک پول هستند، ولی هنوز کرسیهای متعددی را در بین کرسیهای صندوق بین المللی پول دارا هستند، این در حالی است که ضریب امنیت منطقه آسیا در صندوق بین المللی پول واقع گرایانه نیست و کمتر از حد خود در سیاست گذاریهای صندوق بین المللی پول نقش دارد.
وی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این نشست را لزوم ایجاد یک پول واحد در منطقه آسیا، عنوان و تصریح کرد: در این نشست مطرح شد که لازم است در کنار یورو (پول واحد اروپایی) و دلار به عنوان یک ارز جهان روا، منطقه آسیا هم یک پول واحد داشته باشد و در این خصوص تاکید بیشتر بروی یوآن چین بود که بتواند به تدریج چنین نقشی را ایفا کند.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین این نکته مطرح شد که می‌توان در گامهای ابتدایی یک واحد محاسباتی مشترک در منطقه آسیا ایجاد کرد و به تدریج فرآیندی طی شود که منتهی به نوعی پول شود که بتواند وسیله مبادله باشد و درعین حال بخشی از ذخایر بین المللی کشورها را هم به خود اختصاص دهد، به عبارت دیگر ایجاد نوعی تحول در ترکیب ذخایر بین المللی نکته ای بود که مورد توجه قرارداشت.
وی با اشاره به مطرح شدن رهیافت دیگری در خصوص این نظارت بین المللی، اظهارداشت: در این نشست مطرح شد یکسری مقررات بین المللی شفاف و یکسان تنظیم شود و نیازی به این نباشد که سازمان بین المللی بخواهد از یک مرکزیتی که در یک کشور دارد، برای همه کشورها تعیین تکلیف کند، بلکه مقررات یکسان و بین‌المللی تدوین شود و در چارچوب همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی اجرای آن مقررات بین المللی به نحو کارآ دنبال شود.