به گزارش همشهری آنلاین، صدها هزار نفر از مردم تونس در دسامبر۲۰۱۰ پس از خودسوزی جوانی سبزی‌فروش به نام «محمد بوعزیزی» به خیابان‌های پایتخت ریختند تا با شعار «الشعب یرید إسقاط النظام»، در اعتراض به فقر و فساد، حکومت ۲۳ساله زین‌العابدین بن‌علی را سرنگون کنند. آنها خواستار پایان‌دادن به استبداد و استقرار دمکراسی بودند. همان‌ها که خواهان دمکراسی بودند، شاید تصورش را هم نمی‌کردند که ۱۲سال بعد مجبور شوند صندوق‌های رأی را تحریم کنند. قهر مردم تونس با صندوق‌های رأی را در مشارکت بسیار پایین آنها در دومین همه‌پرسی قانون اساسی پس از «انقلاب یاسمین» که روز دوشنبه برگزار شد، می‌توان دید. از جمعیت ۱۲میلیونی تونس، ۹میلیون و ۳۰۰هزار نفر واجد شرایط رأی‌دادن بودند. مقامات رسمی برگزارکننده همه‌پرسی، شامگاه دوشنبه پس از پایان رأی‌گیری، نرخ مشارکت در این انتخابات را حدود ۲۸درصد اعلام کردند؛ آماری که در همه انتخابات‌های برگزارشده طی ۱۲سال گذشته پس از انقلاب بی‌سابقه است. نخستین نتایج غیررسمی نشان می‌دهد که ۹۲درصد از رأی‌دهندگان، به پیش‌نویس قانون اساسی جدید موردنظر «قیس سعید»، رئیس‌جمهور این کشور، پاسخ مثبت داده و از تغییرات مورد نظر او حمایت کرده‌اند. اما این ۹۲درصد، کمتر از یک‌سوم کل تعداد افراد واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی بوده است.
البته آمار بسیار پایین مشارکت شهروندان تونس در رأی‌گیری چندان هم عجیب نبود، چراکه تقریبا بسیاری از احزاب تونسی اعم از اسلامگرایان و سکولارها، شرکت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور را تحریم کرده بودند.
قانون اساسی جدید چه می‌گوید؟
آمار پایین مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی تونس، همان ابتدای کار با واکنش قیس سعید روبه‌رو شد که این روزها نامش سرخط خبرها شده است. او ادعا کرد که سیستم رأی‌گیری موجود منعکس‌کننده اراده رأی‌دهندگان نیست و برهمین اساس اعلام کرد که نخستین اقدامش پس از همه‌پرسی، تهیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات خواهد بود. مشخص است که سعید از نرخ پایین شرکت‌کنندگان در این انتخابات راضی نیست و بعد از همه‌پرسی دغدغه‌اش تغییر قانون انتخابات خواهد بود.
تونس ماه‌هاست که با بن‌بست سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و همه‌پرسی قانون اساسی نیز با ادعای پایان‌دادن به همین بن‌بست سیاسی برگزار شده است. از حدود یک‌سال پیش که قیس سعید نخست‌وزیر را برکنار و مجلس را منحل کرد، وعده برگزاری یک همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی داده بود. سرانجام انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جدید در کمتر از یک ماه پیش با هیاهو و انتقادات زیادی روبه‌رو شد.
قانون اساسی جدید تونس، به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که بدون تصویب مجلس یا صرف‌نظر از تصمیم قضات دیوان عالی، دولت را معرفی یا منحل کند. براساس این پیش‌نویس، رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند لوایحی را به مجلس ارائه کند و مجلس نیز موظف است که لوایح رئیس‌جمهور را در اولویت همه طرح‌های خود قرار دهد. در این پیش‌نویس، همچنین رئیس‌جمهور در مقام فرماندهی عالی ارتش قرار گرفته و می‌تواند فرمان جنگ و صلح بدون تأیید مجلس را در دست داشته باشد. در قانون اساسی پیشنهادی، همچنین امکان برکناری قیس سعید تا قبل از پایان دوره پنج‌ساله مسئولیتش یعنی در سال۲۰۲۴ غیرممکن است. با رأی اخیر در همه‌پرسی، قانون اساسی جدید تونس، جایگزین قانون اساسی سال۲۰۱۴ خواهد شد.
طرفداران سعید بر این باورند که قانون اساسی جدید، سیستم حکومتی را ساده کرده و از هرج‌ومرج سیاسی سال‌های پس از انقلاب می‌کاهد، اما مخالفان همه‌پرسی قانون اساسی تونس نگرانند که تمرکز قدرت قوای مجریه، مقننه و قضایی در دست یک نفر، راه را برای بازگشت به حکومت تک‌نفره هموار کند. آنها به همین دلیل همه‌پرسی را تحریم کردند.
قیس سعید؛ از دانشگاه تا سیاست
شرایط امروز تونس نتیجه اختلافات و درگیری یک‌شبه احزاب و گروه‌های سیاسی نیست. تونس امروز با مشکلات جدی ازجمله فعالیت گروه‌های تروریستی وابسته به داعش، بیکاری گسترده، فساد و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
طی دوران پس از انقلاب، ۲جریان عمده سیاسی این کشور شامل اسلامگرایان و سکولارها در دستیابی به شعارها و اهداف خود برای رونق اقتصادی ناموفق بوده و بدتر از آن ناامنی طی این سال‌ها همواره بیشتر شده است. حزب اسلامگرای «النهضه» که مجلس را در دست دارد، اکنون خود را یک حزب دمکرات مسلمان توصیف می‌کند اما مخالفانش می‌گویند که این حزب به اندازه کافی نتوانسته تغییرات وعده داده‌شده در انقلاب را به سرانجام برساند. همین انتقادات متوجه سکولارها نیز شده است و در این شرایط، قیس سعید به‌عنوان یک استاد بازنشسته دانشگاه و نامزد مستقل توانست در انتخابات سال۲۰۱۹ به پیروزی قاطع دست یابد. او یک نیروی سوم بود که به‌راحتی توانست در میانه فساد حاکم بر تونس به قدرت برسد.
به‌طور کلی در جوامع پساانقلابی به‌دلیل شکست شعارها و اهداف اولیه انقلاب، روی کار آمدن چهره‌های عوام‌گرا با شعارهای همه‌پسند بسیار محتمل است. سعید نیز یک بیگانه از سیاست است که طی ۲سال گذشته وارد صحنه سیاسی شده است. او هم شعار بی‌اعتقادی به فعالیت حزبی می‌دهد و هم به‌دنبال استقرار یک سیستم ریاستی است که همه اختیارات را در کاخ ریاست‌جمهوری متمرکز می‌کند. سعید، بحران‌های تونس را متوجه نظام سیاسی این کشور می‌داند و معتقد است که مجلس اجازه فعالیت کافی به رئیس‌جمهور را نمی‌دهد و به جای آن به یک رئیس‌جمهور مقتدر نیاز است تا سریع و قاطعانه عمل کند.
خداحافظی نخستین و آخرین کشور بهارعربی با دمکراسی
درصورتی که قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید بتواند با گذر از همه مراحل به‌عنوان قانون اساسی مستقر پیاده‌سازی شود، در عمل تونس به‌عنوان نخستین کشور بهار عربی که انقلاب‌های زنجیره‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا از آنجا آغاز شد، در نهایت به آخرین کشوری تبدیل می‌شود که با بهار عربی و چارچوب‌های دمکراتیک خداحافظی خواهد کرد.
واقعیت امروز تحولات در غرب آسیا و شمال آفریقا نیز حکایت از آن دارد که حرکتی که پس از تونس به مصر، لیبی، الجزایر و یمن کشیده شد، در هیچ‌کدام از این کشورها به نتیجه نرسید و حاصل آنچه در سال۲۰۱۱ بهار عربی نامیده می‌شد، استقرار یک زمستان طولانی در این کشورها بوده است. در مصر، دولت منتخب مردم به ریاست «محمد مرسی»، فقط ۲سال دوام آورد و کودتای ژنرال سیسی خیلی زود به عمر نخستین دولت غیرنظامی این کشور پایان داد. در لیبی نیز هرج‌ومرج و جنگ داخلی تا به امروز ادامه دارد و شرق و غرب لیبی پس از ۱۲سال هنوز نتوانسته‌اند بر سر یک دولت منتخب واحد به نتیجه برسند، مضاف بر آنکه جولان نظامیان در لیبی مانند مصر، امان را از احزاب سیاسی این کشور بریده است. در دیگر کشورهایی مانند الجزایر و مغرب نیز، برخی اعتراضات مقطعی خیلی زود با واکنش دولت‌ها روبه‌رو شد و آنچه تغییر یافت، شخصیت‌هایی بودند که قربانی گروه‌ها و طبقات مسلط سیاسی و نظامی سابق شدند؛ همان سرنوشتی که امروز در سودان هم دیده می‌شود و دولت نظامی ژنرال برهان قدرت را به‌صورت یکجانبه در کنترل خود گرفته است.
روگردانی جوامع عربی از دمکراسی
نظرسنجی جدید مؤسسه «عرب بارومتر» نشان می‌دهد که شهروندان جهان عرب در حال از دست دادن اعتقاد به توانایی و کارایی دمکراسی برای ایجاد ثبات و رفاه اقتصادی در کشورهای‌شان هستند. از حدود ۲۳هزار نفری که در ۹کشورعربی و فلسطین مورد پرسش واقع شدند، بیشتر آنها گفته‌اند که اقتصاد کشورشان تحت یک ساختار دمکراتیک، ضعیف‌تر شده است. براساس این گزارش، در عراق، تونس، لیبی، اردن، لبنان، سودان، مراکش و فلسطین، تعداد افرادی که اعلام کرده‌اند از نظر آنها اقتصاد در دوران دمکراسی ضعیف شده، به‌طور متوسط به بیش از ۵۰درصد رسیده است. همچنین بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که آنها بیشتر به‌دنبال چگونگی اثربخشی و کارایی دولت هستند تا شکل و شمایل آن. بیشتر افراد همچنین معتقدند که کشورشان به یک رهبر مقتدر برای تغییر قوانین جاری نیاز دارد تا تغییرات اساسی در کشورشان ممکن شود.