به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خودروسازان طبق ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه توسعه پنجم خواستار پرداخت خسارت قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت شدند. سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته متحمل زیان ۲۲هزار میلیارد تومانی شدند. این در شرایطی است که حالا از دولت می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ دستوری را طبق قانون به آنها پرداخت کند.
دولت طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی مکلف است «در صورتی که قیمت تکلیفی برای محصولات شرکت‌های غیردولتی وضع کند که کمتر از قیمت تمام‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن را به شرکت مذکور پرداخت کند.»
تاکنون دولت برای پرداخت زیان خودروسازان اقدامی انجام نداده است. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان روی لزوم پرداخت این مابه‌التفاوت یا لغو قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و می‌گوید: در صورتی که دولت از پرداخت آن خودداری کند، احتمال دارد که خودروسازان شکایت دولت را به دیوان عدالت اداری ببرند و در مقابل علی جدی نظر متفاوتی دارد. وی اعتقاد دارد که قیمت تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از قیمت تعیین‌شده برای فروش آنها نیست، بلکه ساختارهای مالی و هزینه‌های اضافی این خودروسازان است که باعث می‌شود چنین زیانی پدید بیاید و منطقی نیست که دولت پول این سوءمدیریت را پرداخت کند.
ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند: «چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» اما این تنها قانونی نیست که به پرداخت این مابه‌التفاوت امر می‌کند. بند «ل» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز چنین تاکیدی دارد. در قانون برنامه توسعه پنجم نیز بر پرداخت تفاوت بین قیمت تکلیفی و قیمت عادلانه کالا تاکید شده بود.
حال خودروسازان که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته حاصله، خود را مشمول این قوانین می‌دانند و خواستار جبران زیان خود از طرف دولت شده‌اند. گرچه اگر این مشمولیت مورد قبول واقع شود، پرداخت زیان مربوطه تنها برای سال ۱۴۰۰ که به بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان رسیده، ممکن است فشار قابل‌توجهی برای دولت باشد؛ اما تنها راه جبران آن، پرداخت نقدی نیست و قانون‌گذار نیز با پیش‌بینی این مشکلات راه‌های دیگری را نیز باز گذاشته است. برای مثال دولت می‌تواند خودروسازان را از پرداخت مالیات معاف کند یا با پرداخت تسهیلات بانکی جبران خسارت کند. با این حال به نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ای برای هیچ‌یک از این موارد ندارد و ترجیح می‌دهد که این موضوع را مسکوت نگه دارد. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر بر دولت برای اجرای قانون، خودروسازان را مشمول قانون مورد اشاره ندانسته و مقصر زیان را هزینه‌های اضافی خود شرکت‌های خودروساز می‌داند.
با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان انباشته خودروسازی کشور با توجه به ۲۲هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده که حالا خودروسازان مدعی جبران آن از سوی دولت شده‌اند. اینکه دولت تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نداده و اقدامات قانونی را نادیده گرفته است، سوالات بی‌شماری را ایجاد می‌کند. در این زمینه برخی معتقدند که سیاستگذار خودرو، دولت است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند در قبال عملکرد خود، به خودروسازان خسارت پرداخت کند.
تکلیف چیست؟
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به هزینه‌های بالای تولید می‌گوید: سال گذشته که وزیر صمت دستور افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو را صادر کرد، حملات زیادی به او شد؛ اما باید توجه کرد که قیمت مواد اولیه افزایش بیشتری را تجربه کرده است. قیمت آلومینیوم، مس و قلع که ۷۰درصد از تولید را تشکیل می‌دهند، به‌شدت صعودی بوده است. قانون‌گذار برای چنین مواردی این پیش‌بینی را انجام داده و ایران‌خودرو و سایپا نیز به دنبال دریافت این مابه‌التفاوت هستند.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان حتی اگر مجمع چنین تصمیمی نمی‌گرفت، هیات‌مدیره شرکت‌ها راسا می‌توانستند از سازمان برنامه و بودجه دریافت خسارت را طلب کنند. دولت نیز باید این مابه‌التفاوت را پرداخت یا آن را از محل بدهی شرکت‌های خودروساز به دولت مثل مالیات کسر کند. وی تاکید می‌کند که قانون برنامه توسعه پنجم نیز تکالیفی در این مورد داشته و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ این قانون می‌گوید اگر دولت تکلیف به قیمتی کمتر از قیمت عادلانه روز کند باید خسارت ایجادشده را جبران کند.
در مقابل علی جدی، نماینده شیروان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن چنین اعتقادی ندارد. او می‌گوید: اعتمادی به ادعای خودروساران در مورد علت زیان وجود ندارد. تاکید این نماینده مجلس شورای اسلامی بر این است که این ماده قانونی برای تخصیص یارانه در نظر گرفته شده است؛ یعنی دولت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده را پرداخت می‌کند تا یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان کالای مورد نظر تخصیص دهد. اما دولت چنین تصمیمی برای خودروسازی نگرفته و اگر زیانی هم وجود دارد به خاطر هزینه‌های زیاد و اضافی خودروسازان است.به اعتقاد وی قیمت تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از این قیمت تکلیف‌شده نیست و قرار نیست دولت بهای هزینه‌های اضافی شرکت‌های خودروساز را پرداخت کند. او به‌عنوان مصداق‌های این ماده قانونی از کود، اوره، سموم کشاورزی و در گذشته شیر آشامیدنی یاد می‌کند که دولت تشخیص داده است با پرداخت یارانه قیمت آنها را کمتر از مقدار واقعی نگه دارد و تاکید می‌کند که خودرو جزو این موارد نیست.