به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود به رئیس جمهور گفت: وزارت کار متشکل از ۳ وزارتخانه است و بسیاری از امور مردم مرتبط با این مجموعه است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین با توجه به غیاب وزیر نمی‌توان مشکلات مردم را درست پیگیری کرد و جایز نیست بعد از مدت‌ها این مجموعه بدون وزیر باشد، لذا باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی در تذکر به وزیر آموزش و پرورش خواستار تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شد.
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک نیز در تذکر شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه علی رغم سرمازدگی محصولات کشاورزی، از ابتدای سال تاکنون خسارتی به کشاورزان پرداخت نکرده است. کشاورزان در این شرایط چگونه باید معشیت خود را اداره کنند؟
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم با اشاره به طوفان و سیل و خسارت ۲ هزار میلیاردی به زیرساخت های استانش گفت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است، این موضوع باید در هیات دولت تصویب و این وجوه پرداخت شود.
وی ادامه داد: با وجود گذشت ۴ ماه از ابتدای سال هنوز اقدامی برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان انجام نشده است و بودجه لازم در نظر گرفته نشده است، بنابراین لازم است بدون فوت وقت ضمن اصلاح و ابلاغ آیین نامه مربوطه بودجه لازم برای این موضوع پیش بینی شود.
شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب نیز ضمن تبریک روز ملی کرمانشاه که مصادف با عملیات غرورآفرین مرصاد است را به ملت بزرگ ایران به ویژه مردم قهرمان کرمانشاه تبریک گفت و اضافه کرد: از هیات تحقیق و تفحص، از اتاق بازرگانی ایران انتظار دارم هرچه سریع تر نسبت به انجام این تفحص اقدام کنند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس افزود: هرگونه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران با محوریت اتاق بازرگانی کرمانشاه صدمه جبران ناپذیر به کشور است.
وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور به دلیل سفر به کرمانشاه، گفت: لازم است از استاندار کرمانشاه که برنامه خوب و قابل اجرا ارائه کرد تشکر می کنم و انتظار دارم این برنامه عملیاتی اجرایی شود.
همچنین، حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه از انجام وظایف از سوی سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود، اجرایی نشده، افزود: این سازمان مسئول برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، با این وجود مشخص نیست که چه برنامه ای برای تکمیل پروژه های عمرانی که معطل مانده دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴ ماه و نیم از سال جاری گذشته، اما تاکنون حتی مبلغی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای یک مبالغه نامه یا مبادله نامه در طرح ها و پروژه های ملی و استانی تخصیص نیافته، به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و یادآور شد: وی بیان کرد که در ۴۳ سال اخیر این میزان تاخیر و تعلل در بحث تخصیص بودجه در بحث های عمرانی سابقه نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم انتظار می رود که بسیاری از پروژه ها تکمیل و انجام شود؛ هیات رئیسه به این موضوع ورود کند، چرا که پشتکار مجلس موجب می شود در حوزه های عمرانی شاهد بالندگی باشیم.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از سازمان برنامه و بودجه جلسه ای در این خصوص تشکیل و این مسئله را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: دو راه برای تامین منابع مالی پروژه های تملک دارایی سرمایه ای وجود دارد؛ از آنجا که دولت در ابتدای سال درآمد ندارد یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که این موضوع منجر به تولید پول پرقدرت خواهد شد یا از منابع مالیاتی.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته این موضوع را پیگیری کردم، تصریح کرد: دولت می خواست در ۴ ماهه ابتدایی سال از بانک مرکزی استقراض نکند و تنخواه نگیرد، خوشبختانه این موضوع سپری شده است. در هفته جاری و آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای تخصیص می یابد.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در اخطار قانون اساسی گفت: براساس بند ۱۱ سیاست های قانونگذاری به صراحت گفته شده اگر موضوعی اصل هفتاد و پنجی بود قابلیت طرح در مجلس را ندارد، در آیین نامه هم به این مسئله اشاره شده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) که کلیات آن تصویب شد، اگر واقعا بار مالی داشته باشد و اصل هفتاد و پنجی باشد، همانطور که رئیس مجلس به درستی گفتند، بندهای ۴ و ۶ و بند ۳ که می گوید دولت هر ساله باید در بودجه عمومی مبلغی را پیش بینی کند، مورد توجه است. با توجه به این مسئله باید سازوکاری طراحی شود که وقت مجلس گرفته نشود.
وی ضمن گلایه از دولت تاکید کرد: دولت موارد قانونی را نیز ابلاغ نمی کند، معاونت ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه درباره تضمین وام روستایی می گوید که باعث تورم و نقدینگی می شود!
سلیمی با بیان اینکه دولت بسیاری از موارد قانونی را اجرا نمی کند، مطرح کرد: مواردی مانند رتبه بندی علی رغم تذکرات و پیگیری های هیات رئیسه انجام نمی شود، قانون معادن نیز همین طور و دولت درباره عملکرد خود هیچ گزارشی نداده است. مواردی این چنینی زیاد است که قانون است و دولت در آن تعلل می کند. اراده ما این است که این موضوع هم در دست انداز نیفتد و با مشکل مواجه نشود. خواهش می کنم در موارد قانونی تذکر کافی را به دولت بدهید، مانند رتبه بندی و تضمین وام مسکن و... که دولتی ها به آن عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، روزانه درباره رتبه بندی و... باید جواب دهند. در موضوع وام مسکن و جهش تولید مسکن ریالی از ۳۶۰ هزار میلیارد را وارد صندوق نکرده اند، ما قانون را برای اجرا می نویسیم، تذکر لازم را بدهید.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در موضوع دستور قبلی، قبول بفرمایید که کلیات مسائل مختلفی را در بر می گیرد، ممکن است یک بند آن اصل هفتاد و پنجی باشد، اما کل کلیات هیچ وقت هفتاد و پنجی نیست، اگر موضوع دوشوری شود، در راستای صحبت های شماست، نمایندگان در کمیسیون اگر موضوع هفتاد و پنجی دارد آن را اصلاح کنند و گزارش نهایی را در صحن می شنویم. درباره سایر تذکرات به مسئولان اجرایی نیز، معاونان پارلمانی باید به دولت منعکس کنند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نیز در تذکر شفاهی خود گفت: در زمان تصویب بودجه موضوعی در خصوص حداقل افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان دادیم که توجه نشد و بی‌عدالتی صورت گرفت که منجر به اعتراضات از سوی کارگران و کارمندان شد که به حق نیز بود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به لطف خدا این مصوبه غیرقانونی دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با اقدام خوب همکاران در مجلس لغو شد که این شامل سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود چرا که آنها حاصل دست رنج شاغلان آن دستگاه مثل وزارت نفت و ... هستند که از اموال همان کارمندان است.
وی افزود: امروز که سقف ۱۰ درصد را می‌گذاریم می‌گویند مگر اگر کارگر و کارمند دولتی یا بازنشسته که عضو این صندوق است برای خرید به بازار می‌رود از او درباره رسمی بودن یا نبودن سوال می‌شود.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در بحث حقوق و دستمزد در برخی مناطق که شرایط آب و هوای بدی دارند و مثل خوزستان، بوشهر و بندرعباس دمای ۵۵ درجه را تحمل می‌کنند باید متفاوت باشد و مالیات‌های آنچنانی از آنها دریافت نشود.