محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این خبر گفت: البته این بخشنامه به معنای الزامی شدن طرح دولت برای ثبت معاملات ملکی با اخذ کد رهگیری در چارچوب طرح ساماندهی معاملات املاک نیست؛
چون هنوز از سوی قوه قضائیه یا سازمان ثبت بخشنامه‌ای درخصوص الزام رعایت کد رهگیری در ثبت اسناد معاملات ملکی، به کانون سردفتران ابلاغ نشده است.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که رعایت طرح سامانه معاملات ملکی و اخذ کد رهگیری احتیاج به قانون دارد و کانون سردفتران آمادگی همکاری با دولت برای تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص برای ارائه به مجلس و قانونی‌شدن آن را دارد.
دشتی اردکانی درباره بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: براساس این بخشنامه، دفاتر اسناد باید به‌طور ماهانه آمار معاملات قطعی غیرمنقول را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و این بخشنامه، ارتباطی به کد رهگیری ندارد.
دیروز سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: در راستای تعامل با دولت در اجرای طرح ساماندهی مسکن، مقرر شده است تمام دفاتر اسناد رسمی پس از تنظیم و ثبت سند انتقال قطعی ملک، مراتب انجام معامله و مشخصات خریدار و فروشنده و ملک را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
علیرضا جمشیدی با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ چهارم آذر ماه درباره اجرای طرح ساماندهی مسکن اظهار داشت: طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی املاک مورد تایید ریاست قوه قضائیه است و چارچوب‌های اجرایی این طرح در جلسه‌ای با حضور ریاست قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت و معاونت حقوقی و توسعه قضائی مطرح شد و بر این اساس مقرر شد طی بخشنامه‌ای موضوع به کلیه دفاتر اسناد رسمی‌در سراسر کشور ابلاغ شود.
وی افزود: همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم قوه قضائیه در رابطه با بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم در امور مختلف از جمله خرید و فروش املاک معتقد به انجام اقدامات جدی است.
وی تصریح کرد: در همین راستا لایحه پیش‌فروش ساختمان را تهیه کردیم که اکنون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شده و امیدواریم هر چه زودتر این لایحه به تصویب برسد.
گفتنی است، تاکنون کانون سردفتران به‌علت نبود الزام قانونی، از اجرای این طرح دولت برای ساماندهی معاملات املاک خودداری کرده‌اند.
براساس طرح دولت، کلیه معاملات ملکی براساس کد رهگیری انجام خواهد شد و خریدار و فروشنده پس از اخذ کد رهگیری از بنگاه معاملات ملکی، با ارائه این کد به دفتر اسناد رسمی، اقدام به ثبت رسمی معامله می‌کنند.
تا قبل از زمان تعیین تکلیف این معامله در دفتر اسناد، معامله جدید روی ملک موردنظر، ممکن نخواهد بود. هدف از اجرای این طرح، شفاف‌سازی معاملات بخش مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن است.
دستگاه قضائی و کانون سردفتران، اجرای طرح دولت را نیازمند تغییر قوانین موجود می‌دانند اما دولت بر اجرای آن اصرار دارد به همین دلیل با وجود تاکید دولت بر آغاز طرح ساماندهی معاملات مسکن از اول آذرماه، هنوز اجرای آن به‌طور کامل عملی نشده است.