به گزارش همشهری آنلاین ، لبنان هنوز از انفجار بندر بیروت که اواسط مردادماه ۲سال قبل رخ داد، کمر راست نکرده است. این انفجار که سیلوهای اصلی بیروت را نابود کرد، به بحران کمبود غذا در این کشور ربط پیدا کرده است؛ زیرا توان ذخیره‌سازی غلات را از لبنان گرفت. لبنان به کشوری ورشکسته با اقتصادی ویران و سیاستی نابسامان‌تر از همیشه تبدیل شده است. عدم‌وجود دولتی کارآمد، بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، مختل شدن چرخه تامین به واسطه آغاز جنگ در اوکراین، حذف یارانه‌ها و بحران بدهی دولت دست به‌دست هم داده‌اند تا بحران مالی و غذایی در این کشور به بالاترین حد خود برسد؛ به حدی که تامین مواد غذایی روزمره برای لبنانی‌ها به امری طاقت‌فرسا تبدیل شود.
لبنان که زمانی به‌خاطر بخش مالی و بانکی پررونقش به «سوئیس خاورمیانه» شهرت داشت، از سال۲۰۱۹ به بعد دچار بحران اقتصادی شد و یک سال پس از آن بود که توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را از دست داد. پس از آن، ارزش واحد پول این کشور ۹۰درصد سقوط کرد. بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از قرن ۱۹ میلادی تاکنون توصیف کرده است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر ۵ لبنانی ۴نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این میان دولت این کشور برای برآورده ساختن تقاضای سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ایجاد تحولات اقتصادی و آزادسازی کمک‌های مالی جدید، مجبور به حذف یارانه بیشتر کالاهای ضروری (به‌جز گندم) شده است؛ اقدامی که دسترسی مردمی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند را به ملزومات اساسی زندگی دشوارتر ساخته است.
گرسنگی در کمین لبنانی‌ها
آنچه طی هفته‌های اخیر بیش از هرچیز در خیابان‌های بیروت به چشم می‌آید، صف‌های طولانی نان است. گندم هنوز در فهرست کالاهای یارانه‌ای قرار دارد. نان به ۲صورت یارانه‌ای و آزاد عرضه می‌شود و نانوایی‌های یارانه‌ای، نان را به‌صورت جیره‌بندی (یک یا ۲بسته ۶تایی نان پیتا) در اختیار مردم قرار می‌دهند. در حال حاضر قیمت یک بسته نان پیتا ۱۳هزار پوند لبنان، برابر با ۴۳سنت آمریکاست. قیمت همین بسته نان در بازار سیاه به ۳۰هزار پوند هم می‌رسد. بسیاری از شهروندان لبنانی به‌دلیل جیره‌بندی نان ارزان و نداشتن توان مالی برای خرید نان گران‌تر، ممکن است چندین روز را بدون نان سپری کنند.
برای بسیاری از شهروندان خرید نان به معنای حضور چندین ساعته در صف‌های طولانی نانوایی‌هاست و گاه وقتی نوبت به آنها می‌رسد سهمیه آرد به پایان رسیده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارشی از بیروت از فعالیت دلالان در بازار نان گزارش داده است؛ افرادی که نان‌های یارانه‌ای را به‌صورت عمده از نانوایی‌ها خریداری کرده و در بازار سیاه به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. در این گزارش آمده که وضعیت نانوایی‌ها، به توصیف کارگران نانوایی، «شبیه به غرب وحشی» شده است؛ زیرا بعضی از مشتریان‌که مسلح به چاقو یا سلاح گرم به نانوایی می‌آیند، بر سر گرفتن نان بیشتر با دیگران درگیر شده و حتی تیراندازی می‌کنند. در برخی موارد، پس از درگیری در صف نانوایی، نیروهای ارتش مجبور به مداخله شده‌اند. لبنان ۸۰درصد از گندم مورد نیاز خود را از اوکراین و ۱۵درصد از آن را از روسیه وارد می‌کند؛ از این‌رو آغاز جنگ در اوکراین، همانطور که کشورهای فقیر زیادی را با بحران کمبود غذا مواجه ساخت، لبنان را هم درگیر یک دردسر تازه کرد. این وضعیت با تشدید بحران اقتصادی، بیش از ۸۰درصد از جمعیت لبنان را در فقر فرو برده است. با توجه به از بین رفتن سیلوهای بندر بیروت در انفجار ۲سال قبل، اکنون لبنان فقط قادر به ذخیره یک ماه از گندم مورد نیاز خود است. علاوه بر این، دولت و نانوایی‌ها به جای مدیریت بحران دائما مشغول اتهام‌زنی علیه یکدیگر هستند. نانوایی‌ها مقامات دولت لبنان را متهم به تامین نکردن آرد می‌کنند و مقامات دولتی هم با رد این تهمت‌ها، نانوایی‌ها را به احتکار آرد و مصرف آن در تولید مواد غذایی دیگر ازجمله شیرینی متهم می‌کنند.
دستاویز دیگر مقامات دولت لبنان، حضور بیش از یک‌میلیون آواره سوریه‌ای و نقش آنها در فروپاشی اقتصادی لبنان است. این دیدگاه در میان شهروندان لبنانی هم ریشه دوانده و وضعیتی بحرانی‌تر به‌خود گرفته است؛ زیرا برخی لبنانی‌ها معتقدند آوارگان سوریه‌ای عوامل اصلی خرید و فروش نان یارانه‌ای در بازارهای سیاه هستند. همین باور باعث شده نسبت به حضور این پناهجویان در لبنان نارضایتی عمده ایجاد شده و درخواست‌ها برای بیرون راندن آنها از لبنان افزایش یابد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده که این وضعیت می‌تواند منجر به بروز خشونت‌های محلی و درگیری‌های خیابانی به‌ویژه علیه آوارگان شود.
بحران اقتصادی در دل بحران سیاسی
نابسامانی اقتصادی لبنان در شرایطی زندگی شهروندان را به شکلی بی‌سابقه دشوارتر ساخته که این کشور در عرصه سیاسی هم بحران‌زده است. به بیانی دیگر، وضعیت تمامی بحران‌های این کشور ازجمله بحران کمبود غذا و انرژی به واسطه تداوم بحران سیاسی رو به وخامت گذاشته و عمیق‌تر شده است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. اساسا تشکیل دولت در لبنان به دلایل مختلفی ازجمله سهم‌خواهی‌های سیاسی، اختلاف‌نظرها و تسویه‌حساب‌های سیاسی همواره فرایندی دشوار بوده است. بحران سیاسی لبنان اکنون زاویه دیگری نیز پیدا کرده است. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرده تا زمانی که نمایندگان فهرست اصلاحات لازم به‌عنوان پیش‌شرط دریافت کمک‌های مالی صندوق جهانی پول را به تصویب نرسانند، اجازه تشکیل جلسه برای تعیین رئیس‌جمهور را نخواهد داد.
دلیل این سنگ‌اندازی اهمیت حیاتی کمک‌های مالی است که لبنان مدت‌هاست برای دریافت آن با صندوق جهانی پول درحال مذاکره است. به بیانی دیگر، توافق لبنان با صندوق جهانی پول تنها راه‌حلی است که لبنان برای نجات از سقوط مالی و فروپاشی اقتصادی در پیش دارد. لبنان در فروردین‌ماه سال‌جاری با صندوق جهانی پول برسر دریافت کمک مالی ۳میلیارد دلاری به توافق رسید، اما دستیابی به توافقنامه کامل تنها درصورتی ممکن خواهد شد که مجلس قوانینی درباره کنترل سرمایه، اصلاح نظام بانکی و بودجه سال۲۰۲۲ به‌تصویب برساند.
دوره ۶ساله میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان پاییز امسال به پایان خواهد رسید و از این‌رو نگرانی‌های زیادی مبنی بر نبود جانشین کارآمد و ایجاد بن‌بست سیاسی دوباره در لبنان به‌وجود آمده است؛ به‌ویژه به این دلیل که لبنان از اردیبهشت‌ماه تاکنون هیچ دولت کارآمدی نداشته است. براساس قانون اساسی لبنان، رئیس‌جمهور حکم انتصاب نخست‌وزیر جدید را براساس مشاوره‌های الزام‌آور با نمایندگان مجلس امضا خواهد کرد و تشکیل دولت جدید باید به تأیید مشترک رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس برسد. قانون اساسی لبنان همچنین می‌گوید رئیس مجلس باید حداقل یک ماه و حداکثر ۲ماه پیش از پایان کار رئیس‌جمهور، تشکیل جلسه دهد. درصورت عملی نشدن این مهم، مجلس به‌صورت خودکار ۱۰روز پیش از تاریخ پایان کار رئیس‌جمهور تشکیل جلسه خواهد داد.