به گزارش همشهری‌آنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در پانزدهمین نشست معاونان پارلمانی وزارت خانه ها و سازمانها که با برنامه ریزی و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور به طور مشترک با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد در سخنانی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و با تاکید بر ضرورت هماهنگی های لازم برای تقویت بیش از پیش تعاملات قوه مجریه و مقننه گفت: دولت سیزدهم، دولت اقدام، کار و تلاش برای رفع مشکلات کشور و برطرف کردن دغدغه های مردم است.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نامه ها و نظرات کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: در برخی موارد ابهام وجود دارد که با ارائه توضیحات برطرف می شود، گاهی اشکال واقعی مطرح است که دستگاه مربوطه باید اشکال را برطرف و گزارش اقدام را ارائه دهد. حالت سوم زمانی است که فرد یا افرادی تخلف از قانون کرده یا سوء استفاده نموده اند که در این صورت طبق ضوابط و بدون توجیه کردن و ملاحظه کاری با متخلف باید برخورد شود و ما این اقدام را برای صیانت از حیثیت و اعتبار دستگاههای اجرایی لازم و ضروری می دانیم.
حسینی با بیان اینکه دولت از انتقاد و پاسخ به ابهامات استقبال می کند و در پی اجرای قانون است، اظهارداشت: دولت به مصداق «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»، طرفدار شفافیت، نظارت و اجرای قانون است و رئیس جمهور نسبت به پاسخگو بودن مسئولین حساس بوده و بر آن تاکید دارند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به وظایف و مسئولیت های معاونان پارلمانی دستگاه های اجرای خاطرنشان کرد: ممکن است مدیر یا کارمندی به دستورالعمل یا آئین نامه‌ای آشنایی کامل نداشته باشد در این صورت مسئولان حقوقی و پارلمانی مسئولیت دارند، اطلاع رسانی لازم را انجام دهند و در حوزه پاسخگویی به موقع و دقیق عمل کنند تا برخی موارد جزیی با مطرح شدن در سطح جامعه ، سبب یاس و ناامیدی نشود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در انجام وظایف خود کوتاهی و کم کاری نمی‌کند و در برخی بخش ها، اقدامات فراوانی انجام شده که قابل مقایسه با قبل نیست، گفت: با توجه به این موضوع دولت نیز متقابلا انتظار دارد، عملکرد نمایندگان محترم هم در تراز تحقق توصیه های امام راحل و مقام معظم رهبری باشد و بعضا با بزرگنمایی برخی کاستی‌ها و یا طرح بعضی اشکالات غیر واقعی، باعث ایجاد نگرانی و دغدغه خاطر در افکارعمومی نشوند.
حسینی تاکید کرد: این توقع از نمایندگان وجود دارد که در نظارت بر اساس واقعیتها و مصالح ملی عمل شود و منافع فردی ترجیح داده نشود و حتی المقدور با تعامل و گفت و گو ابهامات، برطرف شود و مردم شاهد همگرایی و به تعبیر مقام معظم رهبری همدلی و هم افزایی روزافزون دولت و مجلس باشند تا به آینده بهتر و رفع مشکلات امیدوار باشند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مردمی مصمم است مشکلات مردم را با کار و تلاش بی وفقه برطرف کند و اگر حادثه غیرمترقبه‌ای مانند سیل پیش می آید بلافاصله با حضور میدانی به مدیریت اوضاع و رفع آسیب ها و خسارات می پردازد، بی تردید در آغاز چنین بحرانهایی زمان مناسبی برای برجسته کردن علل وقوع این حوادث و تضعیف و تخریب فعالان در صحنه نیست بلکه همه باید همراهی و همکاری کنند تا تلفات کاهش یابد، و به آسیب دیدگان کمک شود.
وی افزود: البته پس از فروکش کردن حادثه باید به ریشه یابی مسئله و کاستی‌ها پرداخت و با تعلل و اهمال برخورد کرد و البته در همه جای دنیا حتی در کشورهایی که امکانات پیشرفته هم دارند در حادثه‌ای ممکن است افراد زیادی جان خود را از دست بدهند، بهرحال در جامعه اسلامی صیانت از جان و مال مردم اولویت نخست مسئولان است و جلوگیری از تکرار این حوادث مهم است.
حجت الاسلام والمسلیمن پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این نشست با تقدیر از اهتمام دولت و معاونت پارلمانی رئیس جمهور برای تقویت تعامل و هماهنگی با مجلس گفت: با توجه به همگرایی موجود بین دو قوه، انتظار می رود دستگاه ها و وزارتخانه ها به مکاتبات مجلس در زمان مقرر پاسخ دهند.
وی همچنین گزارشی از میزان مکاتبات و پاسخ دستگاه های اجرایی ارائه کرد و بر هماهنگی بیشتر همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با کمیسیون اصل نود تاکید کرد.
در این دیدار همچنین روسای کمیته های ۵ گانه، کمیسیون اصل نود در سخنانی دیدگاه ها، انتظارات و پیشنهادهای خود را برای تقویت تعامل و اجرای قانون بیان کردند.
در ادامه نشست نیز معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و نهادها با طرح برخی از مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را در خصوص بهبود و ارتقای تعاملات فی مابین مطرح کردند.