به گزارش همشهری‌آنلاین، سید محمد حسینی در نخستین گردهمایی صاحب‌نظران و کارشناسان و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، خطاب به حاضرین در جلسه گفت: لازم است در سال دوم فعالیت دولت مردمی، در همه حوزه ها ابتکار عمل را در دست گرفته و امور مربوط به رابطه دولت و مجلس و طرح ها و لوایح را با برنامه ریزی و حضور فعال و موثر پیش برد.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: اینکه در قانونگذاری بر لایحه محوری تاکید داریم لازمه اش این است که تلاش، برنامه ریزی و اقدام همه جانبه و مفیدی انجام داده و در ارایه لوایح مورد نیاز کشور پیشگام باشیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در مجلس بعضاً در زمینه یک موضوع طرح های متعدد و متنوعی وجود دارد که برخی از الزامات اجرایی و کارشناسی لازم برخوردار نیستند و در صورت تصویب نهایی، در روند اجرا با اشکالاتی مواجه می شوند. از جمله اینگونه طرح ها می توان به طرح تقسیمات کشوری و اصلاح قانون جامع انتخابات اشاره کرد که ترجیح دولت ارائه لوایح جامع به مجلس است، برای نمونه در تشکیل استان جدید کرمان جنوبی طرحی در مجلس مطرح بود ولی دولت به آن اکتفا نکرد و از سوی وزارت کشور لایحه ای تقدیم دولت شد که قرار است به مجلس تقدیم شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درباره بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس اصل ۶۴ قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ در بازنگری قانون اساسی اضافه شد، هر ۱۰ سال می‌توان ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان افزود که در مجلس پنجم اینکار را انجام دادیم و تعداد را از ۲۷۰ به ۲۹۰ رساندیم ولی از آن موقع به بعد نمایندگان نتوانستند به دلیل اختلاف نظرها در این زمینه به توافق برسند، اما اگر براساس نگاه جامعی با توجه به معیارها و شاخص هایی که در قانون ذکر شده است دولت به موضوع ورود پیدا کند و کار متقن ، منسجم و جامعی ارائه دهد، می تواند وفاقی ایجاد کند و نمایندگان را متقاعد کند که همراهی کنند، و این موارد از جمله نمونه‌های عینی است که اگر فعالانه عمل کنیم نتایج بهتر و مفیدی خواهد داشت.
حسینی افزود: در مورد قانون انتخابات هم اواخر هر دوره نمایندگان با شتابزدگی طرح ها و ایده هایی مطرح می‌کنند و غالباً هم به نتیجه مطلوب نمی رسد، لذا لازم است از طرف دولت لایحه جامعی تدوین شود تا مدام نیاز به اصلاحیه نداشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات و زحمات معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: انتظار داریم این هم افزایی و همراهی بیشتر باشد و هر کسی بصورت جزیره ای کار خودش را انجام ندهد؛ چرا که هر لایحه ای آثار و تبعاتی دارد. باید درباره هر تصمیم گیری قانونی و حتی درباره آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه ها نیز همه جوانب مورد توجه قرار بگیرد تا متنی که در نهایت تصویب می‌شود دقیق و قابل اجرا بوده و تبعات منفی برای کشور نداشته باشد.
وی استفاده از ظرفیت علمی کارشناسان و صاحب نظران وزارتخانه ها در کنار اساتید حوزه و دانشگاه را ضروری و مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: رئیس جمهور از ابتدا تاکید داشتند که دانشگاه پشتوانه فکری دولت است، لذا این موضوع نباید در حد حرف باشد و باید آن را اجرایی و عملیاتی کنیم . پشتوانه یک طرح و لایحه باید نظرات علمی محققان و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی باشد تا ضمن آشنایی اساتید و پژوهشگران با واقعیت های جامعه، بواسطه نظراتشان برای گرفتاری‌های جامعه نیز چاره اندیشی شود.
حسینی گفت: دولت کارنامه درخشانی در یکسال گذشته داشته است و در بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و فعالیتهای عمرانی گام‌های بلندی برداشته است و کارنامه معاونان پارلمانی نیز بخش نرم افزاری دولت است تا طرح ها و لوایح را ساماندهی و مسیر حرکت و اقدامات دولت را در خدمت هر چه بهتر، روان و تسهیل کنند.
معاون رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه حکمرانی خوب نیازمند قانون مناسب و جامع است، گفت: اگر روند قانون گذاری درست انجام نشود، در مسیر اجرا مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد و مرتب نیازمند اصلاحیه و تغییر خواهیم بود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: قانون نباید ابهام داشته باشد که هر کس برداشت و تفسیر خود را داشته باشد و اگر بطور مثال مجلس در زمینه بودجه تصمیمی می گیرد باید منابع آن مشخص باشد در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم توجه به چالش ها و آسیب های قانونگذاری ، وجود نگاه سیستمی و نظام مند در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در قانونگذاری وجود نگاه بخشی و جزیره ای می تواند آثار و تبعات منفی فرهنگی، سیاسی و امنیتی داشته باشد اگر برای موضوع مهمی مانند اصلاح نحوه توزیع یارانه ها تبیین و زمینه سازی درستی انجام نمی شد، چه بسا شرایط سوء استفاده و غائله آفرینی دشمنان و بدخواهان فراهم می شد.
معاون رئیس جمهور افزود: ممکن است اهداف کسانی که قانون را می نویسند خیر و برای اصلاح امور باشد، اما عده‌ای که منافع‌شان به خطر می‌افتد ساکت ننشیند لذا نیاز است که در تدوین قوانین جامع نگری وجود داشته و ابعاد مختلف و تبعات آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکل تورم قوانین و لزوم تنقیح قوانین و مقررات اظهار داشت: بعضی از آیین‌نامه‌های موجود، مربوط به سال ۱۳۰۱ و حدود صد سال پیش است که باید پالایش و از رده خارج شوند تا هم مجریان احاطه کاملی پیدا کنند و هم افرادی که با آنها سر و کار دارند بتوانند به سهولت کار خود را انجام دهند. به جای اینکه تورم قانون داشته باشیم باید قانون متقن، جامع و همه جانبه نگر تهیه کنیم.
معاون رئیس جمهور در ادامه توجه به اقتضائات زمان در قانون گذاری را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر علم به اقتضائات و تحولات زمان وجود نداشته باشد در مقابل هجمه ها و شبهات آسیب پذیر خواهیم بود. ضمن اینکه باید در نیازسنجی تقنینی نیز پیش قدم شده و قوانین مورد نیاز جامعه را تدوین کنیم در این راستا باید هر دستگاه و وزارتخانه‌ای بررسی کند که چه نیازهایی وجود دارد و براساس آن پیشنهاد تدوین قانون لازم را ارائه دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بعد از گذشت چهار دهه استفاده از روش آزمون و خطا زیبنده نظام اسلامی نیست، اظهار داشت: در حالیکه افراد اندیشمند و متفکر فراوانی در کشور وجود دارد نباید ضعف در قانون و مقررات وجود داشته باشد. اگر قانون مدام اصلاحیه بخورد و در جامعه تزلزل ایجاد کند، اعتمادی به قانون نخواهد بود و حتی ممکن است زمینه ای برای افزایش فشارهای اجتماعی شود تا برخی قوانین مفید تغییر یابد.
معاون رییس جمهور در ادامه استفاده از تجربه تاریخی و تجربه سایر کشورها را در ارتقای قوانین و کارآمدی و ماندگاری آن مورد تاکید قرار داد.
حسینی در پایان تصریح کرد: باید به انتظارات دولت توجه داشت وقتی که اعضای دولت و رئیس جمهور شبانه روز تلاش می کنند انتظار دارند که در هر بخشی، هر مدیری وظیفه و مسئولیت اش را درست انجام دهد و با روحیه تحول خواهی و انقلابی گری دولت همسو و همراه باشد در غیر این صورت باید جای خود را به کسی بدهد که به چنین روحیه ای متعهد است.