به گزارش همشهری آنلاین، کیفی‌سازی در نهضت ملی مسکن به‌عنوان یک شرط مدنظر قرار گرفته است. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار، یکی از اقداماتی است که به‌منظور افزایش کیفی واحدهای مسکن دولتی اجرا می‌شود.
به گزارش همشهری، کیفیت ساخت مسکن در ایران یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین ۲۵تا ۳۰سال برای عمر ساختمان‌های مسکونی، به‌تنهایی می‌تواند این بحران را توصیف کند. به همین دلیل بود که در سال‌های اخیر، قواعد و مقررات مربوط به حوزه ساختمان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت بنا داشته و در قانون جهش تولید مسکن نیز پیرو همین موضوع، مقرر شد همه ساختمان‌های احداث‌شده در قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف آنها ۳ تا ۱۰ سال بیمه باشند. کاهش تراکم واحدهای مسکونی در هکتار نیز، که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده، یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی کمک کند.
تمرکز بر کیفیت
رسیدن میانگین عمر ساختمان‌های مسکونی به محدوده ۲۵تا ۳۰سال آن‌هم در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم به ۱۰۰سال می‌رسد، نتیجه عواملی در اقتصاد کلان است که به‌واسطه صرفه احداث بنای جدید با تراکم بالا، باعث رواج بسازبفروشی شده و در مقابل، حذف همین عوامل در کشورهای توسعه‌یافته، به افزایش عمر ساختمان‌ها به بیش از یک قرن منجر شده است. در ایران، چند سالی است که به‌خصوص از طریق مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این مباحث به فراخور ابعاد و گسترده سازه در دستور کار قرار گرفته است.
در مسکن مهر، سهل‌انگاری در برخی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت برخی ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی مانند زلزله کرمانشاه، فقط غفلت از مقاوم‌سازی دیوارها با دیوار بند (وال پست) به ریزش دیوارها منجر شد درحالی‌که سازه مهندسی توانسته بود زلزله را تاب بیاورد. در نهضت ملی مسکن اما، آنگونه که پیش‌از این محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همشهری گفته بود، همه ساختمان‌های احداث‌شده در قالب قانون جهش تولید مسکن بیمه کیفیت می‌شوند و اجزای مختلف آنها باید ۳ تا ۱۰ سال بیمه باشند.
نکته دیگر اینکه محمودزاده تأکید می‌کند: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های جهش مسکن، همزمان با ساختمان‌سازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام کار و آغاز سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز هم تأمین شده باشد و به‌عبارتی، واحدهای احداث شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند. وزیر راه و شهرسازی نیز به‌تازگی، در جلسه اعطای حکم اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، بر لزوم تغییر در شاخص‌های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید داشته و کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار را ازجمله اقدامات انجام شده برای افزایش کیفی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرده است.
نظام‌مهندسی همراهی کند
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت همراهی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای تغییر در شاخص‌های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرده است. او ضمن تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن کشور، ایجاد تحول اساسی در تولید مسکن با استفاده از تجربیات نخبگان سازمان نظام‌مهندسی کشور را ناگزیر دانسته و می‌گوید: مسکن کشور در ۳شاخص قیمت، کیفیت و سرعت ساخت با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که نیاز به توجه جدی دارد و ایجاد تحول در حوزه صنعتی‌سازی مسکن با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور یک ضرورت محسوب می‌شود؛ چراکه روش‌های سنتی کنونی در ساخت مسکن نتیجه مطلوبی به‌دنبال نخواهد داشت و باید این ۳ شاخص مهم را با همکاری یکدیگر اصلاح کنیم.
قاسمی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین راه‌حل بازار مسکن را نزدیک کردن میزان عرضه یا تولید به تقاضا می‌داند که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.
وضعیت پول و زمین مسکن دولتی
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: سالانه حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون مسکن نیاز است که این عدد در نقدینگی و بودجه کشور رقم بسیار سنگینی محسوب می‌شود اما تلاش می‌کنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد. قاسمی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد زمین‌های ۴ساله نهضت ملی مسکن تأمین شده، می‌افزاید: طبق دستور رئیس‌جمهور باید تا پایان شهریورماه تکلیف زمین‌های موردنیاز ۴ میلیون مسکن مشخص شود، به همین منظور دستورات لازم به استانداران ابلاغ شد تا اسناد تمام زمین‌های مورد درخواست، به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که البته طبق حکم قانون است.
او اظهار می‌کند: همچنین در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، ۲۰۰ متر زمین علاوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه به مردم اعطا می‌شود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن با روش‌هایی مثل خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال می‌شود و هم‌اکنون ۳۰۰ هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور در حال ساخت است.
تسهیل در احیای بناهای لرزان
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به‌وجود ۲.۶میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته تشویقی شهرسازانه برای کمک به رفع مشکلات این حوزه خبر داده است. محمد آیینی می‌گوید: ۲.۶میلیون واحد بنای ناپایدار و لرزان در کشور داریم. به‌گفته او، تاکنون ۲۱۰هزار بنای ناپایدار با ساخت ۶۷۰هزار واحد مسکونی احیا شده است.
او با اشاره به اینکه نوسازی محله‌ای در قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین وزارت راه و کشور در ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران پیگیری می‌شود، می‌افزاید: در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده باید برابر قانون حداقل ۵۰درصد تخفیف پروانه ساختمانی و تراکم ساخت به مردم اعطا شود ضمن اینکه در زمان حاضر متوسط صدور پروانه حدود ۶ماه است که در برخی موارد به ۸ماه نیز افزایش می‌یابد و یکی از الزامات این بخش حرکت به سمت صدور پروانه‌های الکترونیکی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره حمایت‌های مالی دولت از نوسازی بافت‌های فرسوده، نیز می‌گوید: بر این اساس امکان وام ودیعه مسکن موقت پرداخت می‌شود که در تهران این وام با سود ۴درصد و بازپرداخت ۶۰ماهه است، ضمن اینکه متقاضیان می‌توانند برای نوسازی بافت‌های فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند که رقم آن در تهران ۴۵۰میلیون، در کلانشهرها ۴۰۰میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰میلیون تومان است. آیینی با اعلام اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مسکن نیز در حال پیگیری است، می‌گوید: نگاه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت ویژه‌ای از احیای بافت‌های فرسوده صورت بگیرد. او همچنین درباره تدوین «بسته تشویقی شهرسازانه» اعلام می‌کند: این بسته به‌زودی به تصویب می‌رسد که شامل مشوق‌های شهرسازی است و پیش‌بینی می‌کنیم با استقبال سازندگان روبه‌رو شود، به‌عنوان نمونه به سازندگان درب اضافه می‌دهیم که باعث می‌شود دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در نهایت، اجرای این بسته تشویقی، سرعت خوبی به احیای بافت‌های فرسوده خواهد داد.