به گزارش همشهری آنلاین، کمیسیون عمران مجلس پس از گذشت ۲ ماه از حادثه متروپل، گزارشی را در رابطه با این حادثه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کردند و به بررسی جزئیات این حادثه پرداختند.
در این گزارش در رابطه با بحث طراحی آمده است: در بحث طراحی،آنچه مشاهده می شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ی ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده ی فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.
عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظرهایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.
طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در پایه ۲ می باشد. شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت محسوب می شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.
- نوع پروانه متروپل مشخص نیست / تعارض منافع شهرداری یکی از دلایل حادثه اعلام شد
- پاسخ وزیر کشور به چرایی تخریب نشدن متروپل
- مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان مشخص شدند | مقصران چه افراد و نهادهایی هستند؟
حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که " نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ۴/۱۲/۱۳۹۷طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچ‌گونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد."
برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره ای به این مهم ننموده و به نظر می رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و نیز ارائه گزارش های مرحله ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.
در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه ای آنان و ناظر در پروانه های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.
در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است، مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نام های آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می نمایند.
در پذیرش این تعهد نکات زیر قابل تامل است:
الف- مهندسان مکلف بوده اندحسب بند ۳–۱ -۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) بلافاصله مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیر بنای آن کتبا به سازمان استان اعلام نمایند که مستندی بر این ارائه نشد.
ب- با توجه به زیربنای پروژه، این پروژه خارج از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی حتی در پایه ارشد که برابر جدول شماره ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری) -/۲۰۰۰۰ مترمربع بوده است و تقبل آن توسط این مهندسان تخلف از ضوابط الزامی محسوب می شود.
پ- تائید طراحی پس از احداث زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، آن هم منوط به انجام " برخی اصلاحات فنی مطابق نظر طراحان و ناظران !! در حین اجرای ساختمان" با هیچ یک از اصول و ترتیبات مهندسی ساختمان و نیز الزامات مقررات ملی ساختمان منطبق نمی باشد و اقدام مهندسان نامبرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خلاف الزامات قانونی جاری بوده است.
مهندسان نامبرده در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۰۸۶ / ۹۸ " بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق" انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸ طی نامه شماره ۳۱۰۸ / ۹۸ مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام کرده و اظهار نموده که " مسئولیت نقشه های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می گردد. این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد." مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.
با روال فوق عملیات ساختمانی از تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ تا معرفی ناظران دیگر توسط دفتر نمایندگی سازمان استان در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ به مدت پنج ماه فاقد مهندس ناظر و نظارت مستمر بوده و به این ترتیب نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آن محقق نشده است.
درجدول نقشه های تائید شده توسط طراحان و ناظران فوق، نام " مهندسان مشاور صنعت پویان سبز کویر" قید شده است. واضح است که این نقشه ها توسط امضا کنندگان آن تهیه و طراحی نشده و دلالت بر امضا فروشی دارد. با توجه به اینکه سقف ها در پروانه ساختمان "تیرچه بلوک" قید شده که اساسا برای این ساختمان مناسب نبوده است و در اجرا هم "وافل اسلب" اجراشده، از این رو بسیار محتمل است که طراحی انسجام مناسبی نداشته، نقشه ها دارای ایرادات طراحی بوده و توسط امضا کنندگان آن بررسی نشده باشد. اعمال بندهای ۱۹-۱-۶ و ۱۹-۱-۷ و ۱۹-۱- ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و کنترل طراحی توسط سازمان استان نیز مجهول است.
در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت قانونی می باشد.
در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.
منبع: خانه ملت