به گزارش همشهری آنلاین، گزارش کمیسیون عمران در رابطه با حادثه متروپل در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخشی از گزارش به اجرا و ساخت متروپل پرداخته شده بود.
در این گزارش آمده است: بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.
ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم نامه ای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تامل است:
الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیات مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیات مدیره سازمان استان مصوبه ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟
ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.
پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهرا رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.
ت- بند " الف " تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می شود.
ث- ایجاد "کمیته قیمت گذاری تعرفه ها در نظام مهندسی و ساختمان استان" مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.
ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه" بررسی کلیه اسناد و نقشه ها و محاسبات ناظر" را پذیرفته که البته به نظر می رسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.
چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.
ح- اصولا تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، "قرارداد" نامیده می شود. این متن برغم عنوان "تفاهم نامه"، با توجه به تعهدات بین طرفین " قرارداد" محسوب می شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع ( خلاف قانون) بوده است.
خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بندهای ۳ و ۴ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.
د- تهیه نقشه‌های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه ها و نظارت بر اجرا و تائید نهائی صحت آن در بند ۶ بخش " ج " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.
ذ- بندهای ۲ و ۴ بخش " د " این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن ها نبوده و نمی باشد.
ر- در تبصره ۱ بخش " د" از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی باشد.
- نوع پروانه متروپل مشخص نیست / تعارض منافع شهرداری یکی از دلایل حادثه اعلام شد
- ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده متروپل حذف شده بود | چرا مهندسان مشاور کناره‌گیری کردند؟
- پاسخ وزیر کشور به چرایی تخریب نشدن متروپل
- مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان مشخص شدند | مقصران چه افراد و نهادهایی هستند؟
در تاریخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۹ دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طی نامه بدون سربرگ دفتر و بدون عنوان امضای رئیس دفتر، ( که البته امید است نسخ اصل این ایرادات را نداشته باشد.) به شماره ۰۰۱۰/۹۹ آقایان علی معرفی شلحه را به عنوان طراح سازه، محمد سرمستانی را به عنوان طراح معماری، مهدی عباسی را به عنوان طراح تاسیسات مکانیکی و نوید میهن دوست را به عنوان طراح تاسیسات برقی همچنین محمد خواجه پور را به عنوان ناظر سازه، محمد سرمستانی را به عنوان ناظر معماری، حسین واقف پور را به عنوان ناظر تاسیسات مکانیک، پیام طیوری را به عنوان ناظر تاسیسات برقی و عبدالکریم مالکی را به عنوان ناظر نقشه برداری به شهرداری آبادان معرفی می کند. در صدر نامه به پلاک ثبتی ۱/۴۰۴ اشاره شده که جزء پلاک های ثبتی مندرج در پروانه های ساختمان نمی باشد.
در این نامه نام مالک حسین عبدالباقی و مساحت اعیان ۴۴/ ۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه با سازه بتنی قید شده که با مشخصات قید شده در پروانه ساختمان تفاوت دارد.
بر این نامه نیز پرسش های زیر وارد است:
الف- طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی باید قبل از شروع عملیات اجرایی صورت گیرد، معرفی این طراحان توسط دفتر نمایندگی در مرحله احداث طبقات سوم و چهارم و بعد از احداث طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم و در این مرحله از عملیات اجرایی چه معنائی دارد و با کدام اصول مهندسی و الزامات جاری منطبق است؟
ب- مراد از "نقشه های اجرایی" چیست؟
پ- آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نمی باشد.
ت- اشخاص حقیقی معرفی شده حتی در پایه ارشد دارای ظرفیت اشتغال لازم مطابق جدول شماره ۱ – پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری)، برای این پروژه با مساحت قید شده، نبوده اند. با توجه به اینکه استان دارای مهندسان حقوقی در رشته های مختلف بوده چرا پروژه به اشخاص حقیقی احاله شده و اگر اشخاص حقوقی فعال در استان به هر دلیل از تقبل این پروژه معذور بوده اند، چرا طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اقدام نشده و از مهندسان حقوقی استان های دیگر که دارای تجارب کافی در طراحی و اجرای ساختمان های بلند بوده اند، استفاده نشده است؟
ث- وضعیت نظارت عملیات ساختمانی بدون ناظر از تاریخ اعلام انصراف ناظران قبلی در دی ماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ چگونه بوده است و این ناظران ادامه عملیات ساختمانی را در چه وضعیتی تقبل نموده اند؟
ج- چرا در این نامه " ناظر هماهنگ کننده" معرفی نشده است؟ و وظایف هماهنگی نظارت پروژه به عهده کدام یک از این اشخاص بوده است؟
چ- چرا سازمان استان یا دفتر نمایندگی بر اجرای این پروژه با ویژگی های خاص آن توسط مجری دارای صلاحیت تاکید ننموده و موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نکرده است؟
ح- امضای نامه با عنوان مسئول امور سهمیه دفتر نمایندگی ( کدام دفتر نمایندگی ؟) علاوه بر ایجاد پرسش مبنی بر اعطای اختیار توسط هیات مدیره سازمان استان موضوع ماده ۷۴ آئین نامه، دارای این ایراد است که اساسا در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط منبعث از آن، واژه ای به نام "سهمیه" وجود ندارد و عدم استفاده از این واژه قبلا توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کتبا تذکر داده شده بود.
گزارشی از ناظر- آقای محمد خواجه پور - به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از نواقص و ایرادات مترتب برآن، اعلام خیز بیش از حد مجاز تیرهای رمپ پارکینگ و ترک‌هائی در دیوارهای پیرامونی رمپ ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طراحی ایجاد کمانش در برخی ستون ها که توسط مجری اصلاح گردیده و درخواست ارائه نقشه مقاوم سازی مشاهده می شود. همچنین در گزارش ۶ / ۲ / ۱۴۰۱ ایشان که نواقص و ایرادات گزارش قبلی برآن نیز مترتب است، به خیز بیش از حد تیرهای رمپ پارکینگ خیز بحرانی یکی از تیرها اشاره شده و درخواست نقشه های مقاوم سازی و اصلاح اشکالات سازه ای اشاره شده است. گرچه اساسا شهرداری باید با این دو گزارش عملیات ساختمانی را متوقف نموده و دستور تخلیه ساختمان و محوطه آن را برای تامین ایمنی لازم صادر می نمود و آن را به اجرا می گذاشت، اما درباره این دو گزارش نیز پرسش های زیر مطرح است:
۱-رمپ ورودی پارکینگ مورد اشاره، در ضلع جنوبی ساختمان بوده و ریزش در ضلع شمالی ملک رخ داده است، گزارش ناظر حکایتی درباره وضعیت شمال ملک ( قسمت فرو ریخته ) ندارد.
۲-اساسا کدام طراحی و کدام نقشه ها ملاک نظارت ایشان بوده و رسمیت این نقشه ها چگونه احراز شده است؟
۳-آیا ایشان گزارش به موقع درباره احداث سه طبقه خلاف طراحی را در هر طبقه به شهرداری ارائه نموده است؟ طبعا سه طبقه فوق به یکباره احداث نشده است، آیا احداث این سه طبقه دارای پروانه ساختمانی جدید بوده است؟
۴-ذکر تعداد طبقات به تعداد ۱۳ طبقه در نامه معرفی دفتر نمایندگی، بر اساس کدام پروانه ساختمانی بوده است؟ اگر سه طبقه خارج از طراحی به ساختمان اضافه شده، چرا در نامه دفتر نمایندگی قید نشده است؟
۵-اصولا با توجه به طرح تفصیلی حداکثر طبقات مجاز ساختمان، ۸ طبقه بوده است، مجوز احداث ۵ طبقه اضافه در چه زمان هایی صادر شده یا کل این طبقات بدون مجوز احداث شده و تغییرات طراحی برای دو طبقه اضافی اولیه چگونه اعمال شده است؟
۶-توضیح اینکه ناظر ( ناظران ) موظف بوده اند طبق قسمت اخیر بند ۲-۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) گزارش تخلف را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفتر نمایندگی آن نیز ارائه دهند که ظاهرا این امر انجام نشده است.
۷-با لحاظ تاریخ های دو گزارش فوق ملاحظه می شود که بین این دو گزارش سه ماه فاصله زمانی بوده است. این امر با توجه به وضعیت بحرانی اعلامی توسط ناظر در گزارش اول، با نظارت مستمر موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری سازگار نیست.
برغم ایرادات فوق و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی و آشفتگی در این خصوص، چنانچه پس از گزارش های فوق، از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری جلوگیری و ساختمان تخلیه می شد، حداقل از آسیب های جانی پیش گیری به عمل می آمد، به نظر می رسد شهرداری در اقدام لازم برای توقف عملیات اجرایی و تخلیه ساختمان دارای محذوراتی بوده است. در تاریخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ پس از گزارش اول ناظر در خصوص بحرانی بودن سازه ساختمان، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری آبادان طی نامه شماره ۱۶۳ / ۲۱ ادامه روند اجرایی پروژه را بلامانع اعلام می نماید. این اعلام گرچه از موضع کارفرمای پروژه است، لکن با توجه به سرلوحه نامه مجوزی از ناحیه شهرداری نیز شمرده شود و این مهم از مصادیق بارز تعارض منافع است.
توضیح اینکه دفتر نمایندگی آبادان در سال ۱۳۹۶ طی مکاتبه ای با نمایندگان محترم مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی موارد ایراد در روند خدمات طراحی را اعلام کرده است که این اعلام در سلسله مراتب اداری و اجرایی مناسب نبوده و دفتر نمایندگی باید از طریق سازمان استان مراتب را به استاندار و اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعلام و از طریق مراجع مذکور پیگیری می نمود. بدیهی است که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز قادر بود موضوع را در سطح ملی از طریق وزرای کشور و راه و شهر سازی و حتی ریاست جمهور پی گیری نماید. دفتر نمایندگی آبادان همچنین طی نامه شماره ۳۶۱۷/ ۹۹ به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ خطاب به سرمایه گذار پروژه ( متقاضی پروانه ساختمان ) مواردی کاملا فنی با الفاظ تخصصی را برای رفع نقص به وی ابلاغ نموده، درخواست گزارش های دوره ای، فایل های سازه ای و نقشه‌های ممهور را می نماید. ظاهرا این مکاتبه پیرو بازدید تیمی از این دفتر از پروژه صورت گرفته است. مخاطب این نامه و روش اقدام دفتر نمایندگی اشتباه بوده است، زیرا هیچ قانون، مقررات و ضابطه ای به دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اذن ابلاغ موارد فنی به مالک یا نماینده وی و دستور اصلاح یا اخذ گزارش از وی را نداده است. بنابر این این نامه وجاهت قانونی ندارد و آثاری برآن مترتب نیست. دفتر نمایندگی به عنوان بخشی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴، " وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد." با توجه به اینکه طراحان و ناظران اخیر پروژه توسط این دفتر معرفی شده بودند، دفتر نمایندگی باید این اطلاعات و موارد را از مهندسان عضو سازمان متبوع خود مطالبه می نمود نه مالک یا نماینده وی که نه تنها در امور ساختمانی فاقد صلاحیت است، بلکه اطلاعی از واژگان مورد استفاده در متن نامه نیز ندارد.
منبع: خانه ملت