اما نظام مدیریت متمرکز و فرهنگ ناشی از آنچنان در این نظام رسوب کرده است که کمتر مشارکتی را بر می‌تابد. تجربه شوراها و فاصله زیاد عملکرد واقعی آنان با عملکرد مورد انتظار نشان می‌دهد که بستر مشارکت در نظام آموزش ضیق و محدود است.معلمان بخش بزرگ نظام تربیت رسمی و عمومی را تشکیل می‌دهند. آنان دارای پتانسیل بالای فکری و تجربی هستند اما در طرح‌ها و برنامه‌ها مشارکت چندانی ندارند.
آنها بیشتر ساعات تدریس موظف خود را به دور از درگیری با مسائل آموزش و پرورش انجام می‌دهند و اگر مشارکتی هم هست این مشارکت سطحی و رقیق است. در این اصول توجه مناسب برای توسعه مشارکت آنان صورت نگرفته است. تصور کنید اگر مشارکت جدی و اساسی این گروه در فرآیند تربیت فراهم شود حجم عظیمی از افکار و اندیشه‌ها به کمک خواهد آمد و نوآوری‌های زیادی بروز خواهد کرد.
نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش در هفتصد و پنجاه و هشتمین نشست شورای‌عالی آموزش و پرورش تصویب شد. در این جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش که با حضور سرپرست آموزش و پرورش و سایر اعضای آن تشکیل شد، این شورا وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت فعال آحاد جامعه و کاهش تصدی‌گری دولت، حداکثر ظرف مدت 2ماه نسبت به تهیه نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش با رعایت موارد زیر اقدام و نتیجه را برای بررسی و تصویب به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارائه کند.
اصول مصوب حاکم بر نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش به شرح زیر است:
1- تحقق مشارکت در چارچوب این نظام‌نامه داوطلبانه انجام می‌پذیرد.
2- مشارکت باید همسو با فلسفه و اهداف تعلیم و تربیت اسلامی موجبات رشد و تعالی انسانی با رعایت عدالت آموزشی و پرورشی را فراهم آورد.
3- زمینه‌های مشارکت هم‌راستا با سیاست‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش از جمله اداره واحدهای آموزشی و تربیتی، تهیه محتوای درسی، تامین هزینه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را دربرگیرد.
4- انتخاب روش‌های مناسب و کارآمد برای مشارکت مبتنی بر فلسفه آموزش و پرورش اسلامی همراه با فراهم‌سازی و تقویت بستر اجتماعی و فرهنگی در جامعه صورت پذیرد.
5- روش‌های مشارکت نباید موجب تبعیض ناروا در بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات و تسهیلات عمومی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی شود.
6- در تهیه راهکارهای مشارکت علاوه بر استفاده و توسعه ظرفیت‌های موجود (شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت خیرین در احداث و اداره واحدهای آموزشی، انجمن‌های اولیا و مربیان، مدارس هیأت امنایی، مدارس غیرانتفاعی و مدارس وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و...) باید از یافته‌های پژوهشی و آسیب‌شناسانه، پیشنهادهای لازم برای اصلاح ساختارها و روش‌ها ارائه شود.
7- راهکارهای پیشنهادی باید، موجب افزایش اعتماد عمومی، اختیارات، مسئولیت‌ها و مشارکت دستگاه‌ها و مجامع منطقه‌ای و محلی شود.
تعریف و تصویب این اصول در بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در نظام تربیت رسمی و عمومی کشور، یعنی شورای‌عالی آموزش و پرورش نشان از توسعه دیدگاه و بینش تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران نظام تربیت رسمی و عمومی است.
اصول هفت‌گانه بیانگر آن است که مفهوم مشارکت در آموزش و پرورش گسترش یافته و از دامنه محدود مشارکت مالی و اجرایی در حد مدارس خصوصی و یا فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان فراتر رفته و فرآیندهای دیگری چون نظارت و تولید محتوا را دربرگرفته است. این توسعه دیدگاه نسبت به مفهوم مشارکت بسیار مطلوب بوده و چاره ساز بسیاری از تنگناها در این نظام خواهد بود. به‌نظر می‌رسد اندک‌اندک مشارکت نه به مثابه سیاست محدود بلکه به‌عنوان راهبردی اساسی مبتنی بر تفکر و اندیشه جدید تلقی شده است. درصورتی که براساس این راهبرد، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای توسعه مشارکت تدوین شده و در کنار آن بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای آن فراهم شود، شاهد حرکتی ارتقایی در نظام آموزشی خواهیم بود.
با وجود این تفاسیر، اصول یادشده در حوزه مشارکت در نظام تربیت رسمی و عمومی که درواقع ملاک‌ها و قواعد اساسی عمل مشارکت بوده، از ضعف‌هایی در رنج است. یکی از نقاط ضعف آن نداشتن نگاه فرابخشی به مفهوم مشارکت است. این مدعا با این توضیح شفاف‌تر می‌شود که نهاد تربیت در معنای عام در یک کشور دربردارنده اجزا و عناصری است که این عناصر در تعامل و همکاری با همدیگر یکی از اساسی‌ترین اهداف جوامع، یعنی تداوم و توسعه حیات اجتماعی و فردی را تحقق می‌بخشند. با این بیان مشخص می‌شود که نهاد تربیت اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نقش را در تحقق هدف جوامع به‌عهده دارد و لذا بخش‌ها و نهادهای دیگر اجتماع کارکردهایشان زمینه‌ساز و یا همکار در تحقق این هدف است.
بر این اساس می‌توان گفت که تربیت جریانی است که در جوامع با مشارکت و همکاری تمامی نهادهای اجتماعی به‌صورت مطلوب محقق می‌شود. بخش‌هایی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد، بهداشت و درمان، کار و اموراجتماعی، رسانه‌ها، مساجد و حوزه‌های علمیه در این جریان بازیگران اصلی هستند و بخش‌ها و نهادهایی مانند قضا، مقننه، اقتصاد، نیروی انتظامی و... زمینه ساز و شرکای تحقق اعراض آن هستند.
با این تفسیر، مشارکت مفهوم اساسی در تحقق مطلوب جریان تربیت و اهداف آن است.
تربیت رسمی و عمومی که وزارت آموزش و پرورش متکفل آن است نیز تابع همین قاعده است. به سخن دیگر مفهوم مشارکت تربیت رسمی و عمومی از زاویه فرابخشی در بردارنده هماهنگی‌ها و همکاری‌هایی است که نهادها و نظام‌های مختلف اجتماعی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه‌ها در حوزه‌های علمیه تحقق رسالت و اهداف وزارت آموزش و پرورش دارند. لذا در این اصول می‌بایست مشارکت با این بخش‌ها و نظام‌های شریک و سهیم دقیق‌تر تعریف می‌شد. همچنین نهادهای دیگر مانند نهاد قضا، قانونگذاری، امنیت، اقتصاد، تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در دایره تنگ مشارکت تعریف‌شده نمی‌گنجد که لازم است توجه بیشتری به آن شود.
متأسفانه نظام تربیت رسمی و عمومی به نوعی در انزوای اجتماعی خود با چنگ و دندان به‌دنبال تحقق رسالت خود بوده و آنچنان و در عمل مورد توجه و مساعدت قرار نگرفته است و بیشتر به تعریف و تمجیدات از آن بسنده می‌شود. عدم‌موفقیت و ناکارآمدی آن نیز ریشه در این چالش دارد.
به‌نظر نگارنده نظام تربیت رسمی و عمومی حتی از مشارکت فکری آنچنان بهره‌مند نشده است. مشاهده می‌شود که موضوعات ساده و نه آنچنان مهم و اساسی مانند مسائل جاری در فوتبال و نظایر آن به چه میزان در رسانه‌ها انعکاس دارد و ساعت‌ها بحث‌های فنی و کارشناسی درباره آن انجام می‌گیرد و جریان برخورد و تضارب آراء در این زمینه‌ها تشدید می‌شود. اما درخصوص مسائل آموزش و پرورش و موضوعات مبتلا به آن با بی‌عنایتی تأسف‌آوری روبه‌رو می‌شود.
گاه در رسانه ملی اخبار و مسائل به نحو منفی منعکس می‌شود، به‌عنوان مثال در فصل ثبت نام مدارس و گرفتن شهریه و حق ثبت نام بدون کار کارشناسی مسائل و اخبار پخش شده و گاه به یک تفکر و هنجار نامناسب دامن زده می‌شود. همچنین مشاهده می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های جدید و اصلاحی در این نظام به دور از چشمان نقاد صاحب‌نظران اجرا می‌شود، درحالی که مشارکت فکری ایجاب می‌کند که مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی و دانشگاه‌های کشور با داشتن تعداد زیادی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی و رشته‌های وابسته و مرتبط نسبت به این طرح‌ها حساس بوده و به نقد و بررسی آنها بپردازند.
حمایت مالی از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط به مسائل تربیت عمومی و رسمی نیز وافی مقصود نیست، منظور نگارنده فراتر از این تلاش مکانیکی است؛ این انتظار از رسانه‌ها نیز می‌رود. در حالی که در رسانه‌ها نیز این بی‌توجهی بسیار دیده می‌شود خوب است بررسی شود از میان نشریات کشور به ویژه روزنامه چه تعداد صفحات ویژه مسائل آموزش و پرورش دارند و صدا و سیما به چه میزان به مسائل واقعی و مهم آن می‌پردازد. به هر حال مشارکت دراین بعد کاملا نادیده گرفته شده است گویی آموزش و پرورش مسئله اساسی جامعه ما نیست و این بسیار تعجب آور است.