به گزارش همشهری آنلاین، میثم مظفر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ناایمن بودن مجموعه باملند اظهار کرد: پروژه باملند یک پروژه BOLT میان شهرداری منطقه ۲۲ و شرکت بام شهر سبلان جهت ساخت یک مجموعه تفریحی، آموزشی، فرهنگی، توریستی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع در سال ۹۳ آغاز شده است اما اکنون بر اساس کارشناسی انجام شده بالای ۳۰ هزار متر بنای مفید تجاری در ۴۲ هزار متر مربع زمین مجموعه باملند ساخته شده و بالای ۹۰ درصد تجاری بهره برداری شده است.
او ادامه داد: بنا بود شرکت بام شهر سبلان به عنوان مشارکت کننده جهت دریافت پروانه ساخت ازشهرداری منطقه ۲۲ اقدام کند اما این پروانه هیچ وقت صادر نشده و متعاقبا این پروژه پایان کار نیز ندارد. جهت صدور پروانه ساختمانی باید بخشی از نقشه‌ها مورد تایید سازمان آتش نشانی برسد، ولی برای این مجموعه بازدید توسط آتش نشانی و تایید انجام نشده، البته شرکت بام شهر سبلان مدعی است که این مسائل رعایت شده اما چون مرجع مربوطه، تاییدیه نداده، مورد تردید است؛ پرونده هم سال‌ها در ماده ۱۰۰ در حال رسیدگی است.
مطفر افزود: با توجه به اینکه این پروژه مشارکتی پروانه ندارد اصول اصلی مال‌ها مخصوصا تامین پارکینگ در این مجموعه رعایت نشده است. اگر به ازای هر ۱۰۰ متر تجاری پنج واحد پارکینگ در نظر بگیریم با توجه به مساحت حدود ۳۰ هزار متری این مجموعه نیاز به یک هزار و ۵۰۰ پارکینگ داشته باشد که ایجاد نشده و برای منطقه معضلات ترافیکی ایجاد کرده است.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: متاسفانه شهرداری منطقه و شرکت عمران تهاتر در آن زمان نظارت لازم را نداشته اند و باید دستگاه‌های نظارتی شهرداری و مدیران وقت پاسخگو باشند. شهرداری منطقه با توجه به اینکه پروانه صادر نکرده است اصولا باید جلوی ساخت را می‌گرفته و شروع کار را منوط به صدور پروانه می‌کرده است که متاسفانه اهتمام لازم را نداشته اند؛ اگر پروانه صادر می‌شد، نظارت مناسبی انجام می‌شد و هیچوقت این تخلفات در متراژ و ایمنی اتفاق نمی‌افتاد.
او گفت: قرارداد باملند ۲۵ ساله بوده و مجموع درآمد شهرداری ۴ میلیارد تومان یعنی ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است و پس از ۲۵ سال بنا تحویل شهرداری داده خواهد شد که قابل استفاده بودن یا نبودن بنا با توجه به نوع ساخت و ساز در ایران پس از ۲۵ سال جای تردید است. از نظر ما به کارشناسی‌ها و قیمت گذاری اولیه ایراد وارد است و باید با مبالغ بالاتری قرارداد منعقد می‌شد. همچنین تمام کارشناسی‌ها بر اساس پلن اولیه ساخت مجموعه تفریحی، آموزشی، فرهنگی، توریستی صورت گرفته است اما متاسفانه بیش از ۹۰ درصد مجوعه تجاری استفاده می‌شود و حقوق شهرداری در این قرارداد تضییع شده که مورد تایید تمام کارشناسی‌هاست.
مظفر یادآوری کرد: شهرداری در سال‌های گذشته نسبت به دعوی حقوقی در قوه قضایی و درخواست فسخ قرارداد اقدام کرده و از طرفی در مراجع قضایی از مدیران وقت شهرداری شکایت کیفری شده که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از سویی دیگر کمیسیون ماده ۳۸ به پرونده ورود کرده و درحال رسیدگی است.
او تاکید کرد: شهرداری در دوره جدید با جدیت پیگیر موضوع است و بدنبال استیفاء حقوق خود در مراجع قضایی است. از نظر شهرداری با توجه به تخلفات انجام شده، قرارداد باید فسخ شود؛ درحال حاضر منتظر صدور رأی مراجع قضایی هستیم، نزدیک به ۲ سال است که این پرونده در مراجع قضایی درحال پیگیری است.دریاچه چیتگر مال مردم تهران است و مجموعه‌ای هم که ساخته شده، قرار بود هزینه‌های دریاچه چیتگر را پوشش دهد تا بتواند خدمات بهتری را به شهروندان دهد.
او در پایان گفت: مجموعه باملند در اموال عمومی ساخته شده و بنظر ما بحث تضییع حقوق عمومی هم می‌تواند اتفاق افتاده باشد که البته باید مورد تایید مرجع قضایی قرار بگیرد. این موضوع در حال پیگیری است و شورا و مدیران شهرداری در این دوره با جدیت از مراجع قضایی پیگیر موضوع خواهند بود.