به گزارش همشهریآنلاین، اداره ثبت احوال کشور اعلام کرده که برای بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کودک با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی شناسنامه صادر شده و ۸ هزار نفر برای دریافت شناسنامه اقدام کردهاند.
براساس اعلام محمدباقر عباسی، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، پس از تأیید اداره امور اتباع، شناسنامه برای این افراد، طی ۴۸ ساعت صادر میشود. چالش اما بر سر تأیید اداره امور اتباع است. فعالان حوزه کودکان و مهاجران که سالهاست در زمینه انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش فعالیت میکنند، میگویند روند تکمیل مدارک و تشکیل پرونده بسیار طولانی، کند و سختگیرانه است. بسیاری از خانوادهها در هر مرحله ممکن است بیش از یک سال معطل شوند. استعلامها بسیار زمانبر است و پرونده با معطلی بسیار زیادی بررسی میشود. بیشترین زمان هم برای تأیید نهادهای امنیتی است.
با این همه، رئیس اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه تأکید میکند که مراجع امنیتی با هیچکدام از درخواستهای ثبت شده، مخالفتی نکردهاند. سال ۸۵بود که ماجرای اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، مطرح شد و با تصویب قانون، صدور شناسنامه برای این افراد کلید خورد؛ هر چند که فعالان اجتماعی این حوزه میگویند که براساس آن قانون، با توجه به ضوابطی که درنظر گرفته شده بود، عملا امکان صدور شناسنامه برای این افراد وجود نداشت. در ادامه اما در سال ۹۸، مجلس ماده واحدهای را تصویب کرد که براساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. حالا اما کنشگران حقوق کودک و مهاجران، به چالشهای صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی اشاره میکنند.
روند تشکیل پرونده سختگیرانه است
سمیرا دماوندی، کنشگر حقوق کودکان است و از سالها پیش در زمینه پیگیری برای شناسنامهدار کردن فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی فعالیت میکند. او به همشهری میگوید مهمترین چالش برای صدور شناسنامه این افراد، تشکیل پرونده و استعلامهای امنیتی است: «ایرادات زیادی به مدارکی که برای تشکیل پرونده لازم است، گرفته میشود؛ مثلا در قانون برخی از موارد مجاز و قابلقبول است، اما در شیوهنامهها موضوع دیگری مطرح میشود. این مسئله روند کار را بسیار کند میکند. از سوی دیگر، در برخی موارد، پدر غیرایرانی حضور ندارد. اگر کودکان سن کمی داشته باشند، مسئله حضانت مطرح میشود که مشکلساز است؛ به همین دلیل اغلب این کودکان را تا رسیدن به سن بلوغ معطل میکنند و بعد برایشان شناسنامه صادر میشود؛ چراکه اگر پدر بیاید میتواند فرزندانش را با خود ببرد. در مواردی که فرزند دیگر کودک نباشد یا پدر و مادر با هم زندگی کنند، مشکل خاصی ایجاد نمیشود.»
او میگوید در صدور شناسنامه و پیگیری روند حقوقی آن، بسیار سلیقهای عمل میشود. کارمندان اداره اتباع، با قوانین و آییننامهها آشنایی ندارند و مدت زمان زیادی برای عبور از هر مرحله لازم است. روند صدور شناسنامه از شهری با شهر دیگر متفاوت است.
درخواست بالا برای صدور شناسنامه از محله هرندی تهران
براساس اعلام او، اغلب تقاضا برای گرفتن شناسنامه برای فرزندان از سوی مادرانی مطرح میشود که همسرشان افغان است. البته مواردی از ازدواج با عراقی یا پاکستانی هم وجود دارد. دماوندی میگوید تقاضا برای گرفتن شناسنامه از سوی این خانوادهها در تهران و بهویژه در محله هرندی زیاد است. در این منطقه موارد زیادی خانوادههای ایرانی وجود دارد که شناسنامه ندارند.
او درباره افزایش تقاضا برای گرفتن شناسنامه از خانوادههای مادر ایرانی یا بهطور کلی افزایش ازدواج در این گروه هم توضیح میدهد و میگوید که بهنظر میرسد خانوادهها راحتتر از قبل، اجازه ازدواج دخترانشان با افراد غیرایرانی را میدهند، اما شاید نتوان بهطور دقیق درباره آن نظر داد. به هر حال میتوان ماجرای ازدواجها را مدیریت کرد؛ چراکه براساس قانون مرد یا زن ایرانی که بخواهد با غیرایرانی ازدواج کند، باید از اداره اتباع درخواست مجوز کند. این قانون همیشه وجود داشته است و در این میان مرد هیچوقت نمیتواند از تابعیت زن ایرانی استفاده کند.
او میگوید: «گزارشی نداشتهایم که نشان دهد میزان ازدواجها زیادشده است، اما مثلا هماکنون کارهای ساختمانی در اطراف قشم زیادشده، کارگران افغان بیشتری هم به آنجا رفتهاند و موارد ازدواج آنها با زنان ایرانی هم گزارش شده است؛ به هر حال این اتفاق میافتد و ربطی به قانون ندارد.»
دماوندی به مدیریت کردن ازدواج این افراد اشاره میکند و میگوید: «وزارت امور خارجه باید نظارت بیشتری بر روند عقد این افراد داشته باشد. به هر حال آنها نمیتوانند بهطور رسمی ازدواجشان را ثبت کنند. یکی از روحانیون افغان، خطبه عقد را میخواند و ازدواج تنها روی یک برگه، ثبت میشود. باید قانونی وجود داشته باشد که از همان ابتدا، مجوز یا مدرک قابلقبولتری برای این ازدواجها صادر شود. آنها نباید بدون مجوز وزارت کشور، عقد کنند.»
سیستان و بلوچستان، بالاترین تقاضا را برای انتقال تابعیت دارد
پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران است؛ انجمنی که در زمینه پیگیریهای حقوقی مهاجران فعالیت میکند و یکی از موارد پیگیری هم ماجرای صدور شناسنامه و انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند اوست. او در گفتوگو با همشهری به چالشهای پیشروی فرزندان خانوادههای متشکل از زنان ایرانی و مردان غیرایرانی در این زمینه میپردازد.
او هم روند تشکیل پرونده را زمانبر و سختگیرانه عنوان میکند و میگوید: «متقاضیان در اداره اتباع، برای تشکیل پرونده اقدام میکنند. اگر براساس شیوهنامهها، پرونده تکمیل باشد، اداره اتباع از ثبت احوال در ارتباط با اصالت شناسنامه مادر استعلام میگیرد. بعد از آن پرونده به نهادهای امنیتی فرستاده میشود تا استعلام آن گرفته شود. این روند در هر مرحله چندین ماه طول میکشد. گاهی تشکیل پرونده با توجه به مدارکی که درخواست میشود بیش از یک سال زمان میبرد. به همه اینها باید یک محدودیت دیگر را هم اضافه کرد و آن اینکه، اگر مادر حین تولد فرزندش شناسنامه نداشته باشد و بعد از تولد فرزندش صاحب شناسنامه شده باشد، هیچوقت نمیتواند تابعیت را به فرزندش منتقل کند و این خود مسئله دیگری ایجاد کرده است.»
حقیقتطلب با اشاره به آمار صدور شناسنامه برای ۱۲هزار و ۸۰۰نفر که از سوی معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال اعلام شده، میگوید: «این ۱۲هزار نفر از مراحل قبلی عبور کرده و در نهایت موفق به گرفتن شناسنامه شدهاند. اینکه گفته میشود یک هفتهای شناسنامه صادر میشود، درست است، اما تا به آن مرحله برسد، ممکن است چندین سال زمان ببرد.» براساس اعلام این پژوهشگر، قبل از سال ۹۸ قانون به این صورت بود که متقاضیان شناسنامه بین ۱۸تا ۱۹سالگی میتوانستند برای گرفتن شناسنامه اقدام کنند و بعد از آن دیگر، هرگز نمیتوانستند.
او ادامه میدهد: «در قانون قبلی هم صدور هر شناسنامه فرایندی ۳-۴ ساله داشت، اما در قانون جدید، این محدودیت برداشته شده و از بدو تولد میتوان برای گرفتن شناسنامه تقاضا کرد. اما با اینکه فرایند قانونی صدور شناسنامه نسبت به قانون قبلی بسیار آسانتر شده، در عمل باز هم شاهد به طول انجامیدن صدور شناسنامه برای متقاضیان و تعیینتکلیف آنها هستیم.»
بهگفته حقیقتطلب، بیشترین متقاضیان دریافت شناسنامه و انتقال تابعیت ایرانی از مادر به فرزند، بهترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و مشهد است. درواقع نیمی از تقاضاها متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.