به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به اظهارات حسین مرعشی در گزارشی که با عنوان «واﮐﻨﺶ ﻣﺮعشی به وﺿﻌﯿﺖ آزادی ﺑﯿﺎن در دوﻟﺖ ﻫﺎﺷمی و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ملی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ | دﺧﺘﺮ ﺻﻔﺪر حسینی ﺷﺎﯾستگی داﺷﺖ | می ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ تورم ﺳﻪ رﻗمی شود» در تاریخ 1401/5/4 منتشر شده؛ توضیحات زیر را برای همشهری آنلاین ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
با وجود هزینه ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته شاخص های کلان اقتصادی اغلب منفی و سفره مردم کوچکتر شد. میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ عبور کرد. هزینه های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تن خواه بانک مرکزی را هزینه کرد.
لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلند مدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند برای اصلاح تک تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
عجیب است کسانی که هشت سال در قبال دولت مورد حمایتشان سکوت کردند حالا در کمتر از یکسال انتظار حل مشکلات هشت ساله را دارند و مدام درصدد نامیدکردن مردم از اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم هستند.
جناب آقای مرعشی در مصاحبه ای با آن رسانه بیان داشتند که عجیب است شرایط فعلی کشور به دولت پیشین نسبت داده می¬شود و سیاست همیشگی دولت‌ها این بوده است که دولت را با کسری بودجه تحویل دولت بعدی می‌دهند و دولت آقای رییسی نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. همچنین اشاره داشتند که آقای روحانی دولت را با تورم ۴۰درصدی تحویل دولت داده و تورم در حال حاضر بالای ۶۰درصد است.
در پاسخ به گفته‌های ایشان باید نکاتی را متذکر شد. نکته شایان توجه آن است که انباشت مشکلات در طی دولت‌های پیشین منجر به این گشته است که هزینه اصلاحات اقتصادی افزایش یابد. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم از فرصت‌های پیش‌آمده برای انجام اصلاحات اقتصادی استفاده ننمود و کسری بودجه فراوانی را به اقتصاد تحمیل کرد.
بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در چهارساله دولت یازدهم در حدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ در نهایت به ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده از سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر می‌کرد.
به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل در کسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را در حدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه این‌ها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تامین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آن‌ها بیشتر صرف عمران، توسعه و... می‌شود تا امور جاری که صرفا به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.
همان‌طور که روند درآمد و هزینه‌های عمومی از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. علاوه بر این، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تامین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت در جیب مردم منتج شده است.
از جمله اقدامات مثبتی که در ابتدای دولت سیزدهم آغاز گردید حذف یارانه ارز ۴۲۰۰تومان بوده است که فشار قابل توجهی را از دوش دولت برداشته است، همچنین نظارت بیشتر و شفاف‌تر بر عملکرد نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها از دیگر اقدامات مهم دولت می¬باشد. باید به این نکته توجه شود که در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دهک اول جامعه نسبت به دهک دهم، ۱۶ برابر کمتر از مزایا و حقوق برخوردار می شدند و بدین وسیله یک نوع بی عدالتی و تبعیض در بهره‌برداری از این ارز ایجاد می‌شد اما الان بیشترین منفعت را دهک اول می برد. با جمیع شرایط می‌توان به این قضیه پی برد که دولت محترم سیزدهم عزم خود را جزم کرده¬است تا از تمام ظرفیت خود به منظور کنترل کسری بودجه و به تبع آن تورم بهره گیرد و اشتباهات دولت¬های پیشین را ادامه ندهد.