به گزارش همشهری آنلاین، آذرماه ۱۳۹۱ انتشار فیلم زورگیری ۲ مجرم به نام‌های علیرضا مافیها و محمدعلی سروری موجی از احساسات منفی و ناامنی در جامعه ایجاد کرد و به‌دنبالش صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه از ضرورت اشد مجازات و اعدام برای چنین متهمانی سخن گفت.
۱۰ سال پس از آن حادثه زورگیری‌های مشابه دیگر پای روسای بعدی قوه قضاییه را نیز در مواجهه با این پدیده باز کرد. انتشار گزارش‌های بیشتر از زورگیری‌ها در سطح معابر و خیابان‌ها باعث شده مطالبه جدی مردم از نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برخورد با این جرم خشن اجتماعی باشد.
برخوردهای موقتی در قالب طرح‌های مصطلح به «ضربتی» و «ویژه» با فرض بازدارندگی مجازات اعدام بیشترین انتقاد نسبت به تشدید زورگیری‌ها بوده است. فرماندهان نیروی انتظامی به‌عنوان بخشی از بدنه ضابطان قضایی پای ثابت انتقادها از مسامحه دستگاه قضایی در مواجهه با این مجرمان خطرناک بوده‌اند؛ مجرمانی که اگر فیلم‌شان منتشر و جنبه عمومی جرم‌شان پررنگ شود، با احتمال بالاتری به مجازات حقه خودشان در قانون یعنی اعدام می‌رسند و در غیر این صورت حداکثر چند سال حبس در انتظارشان است.
مردادماه ۱۴۰۱ انتشار فیلمی در فضای مجازی حکایت از افزایش جسارت زورگیرها و کاهش ترس آنها در مبادرت به این اقدام داشت. فرد زورگیر در ترافیک بزرگراه نیایش در منظر عام به یک خودرو هجوم می‌برد و اموال زن سرنشین این خودرو را به سرقت می‌برد. انتشار فیلم این سرقت و جریحه‌دارشدن افکار عمومی بار دیگر دستورات ویژه قضایی در پیگیری آن را به همراه داشت و درنهایت منجر به دستگیری متهم شد.
طی یک هفته اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطان تشکیل شود. بنا به اعلام خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) کمیته‌ای در همین رابطه تشکیل شده و اقدامات عملی قضایی درخصوص برقراری و افزایش امنیت در جامعه آغاز شده است.
محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای برای بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم ازجمله سرقت‌های خشن هم گفته که «مقوله جرم سرقت به عنف برای جامعه غیرقابل تحمل است» و اینکه «به‌واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به‌عنوان مسئولان حکومتی قابل‌قبول و قابل تحمل است».
۱۰ سال پیش صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه در واقعه مشابه زورگیری ۴ نفر که درنهایت ۲ نفرشان اعدام شدند، در سخنانی با تصریح بر اینکه حکم زورگیری با سلاح سرد اعدام است، به ضابطان دستگاه قضایی ازجمله نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی دستور داد تا دور جدیدی از برخورد با اشرار و ناامن‌کنندگان اجتماع را آغاز کنند. او گفته بود: «وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغازکند.» او تأکید هم کرده بود که: «حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.»
زورگیری‌های خیابانی یکی از مسائل و معضلات محل تصمیم و مدیریت سیدابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه هم بود. تعدد زورگیری‌ها رئیسی را هم در مدت نه‌چندان طولانی مسئولیت ۲۸ ماهه خود در نهاد قضایی وادار به واکنش سخت کرده بود. او مهرماه سال ۱۳۹۹ به‌دنبال انتشار ویدئوهای زورگیری در یکی از جلسات شورای‌عالی قضایی گفت: «به هیچ عنوان نباید به کسانی که امنیت جامعه را مختل می‌کنند، میدان داد. هرگز نباید به افراد شرور، سارق و زورگیر که بخواهند در دل زن و بچه مردم ایجاد ترس و ناامنی کنند، اجازه عمل داد.
نیروی انتظامی باید در این زمینه مقتدرانه ورود و با افراد شرور برخورد کند و قطعا همکاران قضایی ما در سراسر کشور در این زمینه نهایت همکاری را با نیروی انتظامی خواهند کرد. باید با قاطعیت اجازه عرض اندام را از افراد شرور، سارقان، مزدوران و مجرمان باسابقه گرفت تا نتوانند ناامنی ایجاد کنند.»
رئیسی در اعلام وجوه شرعی و رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با زورگیری‌ها گفته بود: «اگر از برخی ارفاق‌ها برای محکومان صحبت می‌شود به هیچ عنوان منظور افراد شرور، سارق، زورگیران و مجرمان حرفه‌ای نیستند و اینها کسانی هستند که باید با آنها برخورد قاطع شود.»
سلاح سرد یا گرم؛ مصداق محاربه
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز حسب دستور رئیس قوه قضاییه نشست دیگری را برای بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد. منتظری در این نشست گفت: «بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا ۲ شعبه برای این کار اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.»
او با هشدار به مجرمان، تأکید کرد: «کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند، چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه‌بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.»
وزیر کشور: با زورگیری برخورد قاطع شود
احمد وحیدی، وزیر کشـــور یکشنـبه در بیســـت و چهارمــین گردهمایی معاونان فرهنگی و اجتماعی فراجا، این نیرو را بازوی قدرتمند جمهوری اسلامی در ایجاد نظم و امنیت توصیف کرد. او گفت: اعتماد مردم به فراجا سرمایه اجتماعی بزرگی برای این نیرو است و بر پایه همین سرمایه اجتماعی، با زورگیرها برخورد قاطع شود.
مردم از زورگیری‌ها مستندسازی کنند
محمدجعفر منتظری او دادستان کل کشور درباره نحوه برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و عاملان جرائم خشن گفت: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن‌های همراه خود مستندسازی کنند؛ چراکه مستندسازی چنین جرائمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است. ممکن است آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود، لذا مردم می‌توانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.
علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با تأکید بر ضرورت حساسیت ویژه تمامی دستگاه‌ها در حوزه برخورد با سارقان به‌خصوص سرقت‌های خشن و مقرون به آزار، گفت: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد؛ چراکه سرقتی که توأم با خشونت و آزار رخ می‌دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود. او در همین راستا از پلیس خواست تا برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد و گفت: پلیس در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تأثیرگذار و قاطع داشته باشد و تأکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.