به گزارش همشهری آنلاین، همزمان با این مصوبه، مجلس هم بانک مرکزی را به‌عنوان رگولاتور این حوزه تعیین کرد که در برخی رسانه‌ها این موضوع به‌صورت گزینشی منتشر شد. در واقع، بانک مرکزی قرار است به‌عنوان تنظیم‌گر (رگولاتور) حوزه رمزارزهایی که ماهیت پولی و ارزی (مانند رمزریال، CBDCها و استیبل‌کوین‌ها) دارند و البته به‌عنوان ناظر حوزه تبادل تعیین شود و نه کل حوزه رمزارزها. همچنین مصوبه اخیر هیأت وزیران در مقایسه با مصوبات پیشین، جامع‌تر شده و برای دستگاه‌های مربوطه تکالیفی را تعیین کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که مصوبه اخیر دولت به‌معنای پایان بلاتکلیفی کسب‌وکارهای حوزه استخراج و شکوفایی این صنعت خواهد بود.
تعیین متولیان استخراج
علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در گفت‌وگو با همشهری به چالش فقدان متولی در حوزه رمزارزها طی سال‌های گذشته در کشور اشاره می‌کند.
بابک‌نیا چندصدایی و اظهارنظر دستگاه‌های غیرمرتبط در حوزه استخراج، تبادل رمزارزها یا حوزه توکنایز کردن را مسبب تدوین نشدن مقررات مشخص و مدون در این حوزه می‌داند و می‌گوید: با این حال، در دولت جدید، با دستور آقای رئیسی در سند تحول دولت مردمی که موضوعات مهم اقتصادی کشور را بررسی می‌کردند، یک سرفصل برای رمزارزها با نام «رمزارزش‌ها» تعیین شد.
او با اشاره به اینکه در این سند تحول همه ابعاد رمزارزش‌ها بررسی شد و تعیین ماهیت صورت گرفت، ادامه می‌دهد: «به این ترتیب کمیته‌ای می‌تواند افراز ماهیت کند و متناسب با افراز صورت گرفته، نهاد متولی تعیین و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود.»
بابک‌نیا با اشاره به اینکه ستاد تحول رمزارزش‌ها ذیل معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری شروع به‌کار کرده و مقررات و آیین‌نامه‌های این حوزه را تدوین کرده است، یادآوری می‌کند که روز یکشنبه گذشته ما شاهد بودیم که بخش استخراج رمزارز(یکی از چند ماهیت رمزارزش‌ها) مورد توافق هیأت وزیران و دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و مصوبه هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده است.
تفاوت مصوبه‌ها
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران همچنین در پاسخ به این سؤال که تفاوت این مصوبه با مصوبات قبلی در چیست، می‌گوید: «در هر ۲ مصوبه ما شاهد ایجاد یک فضای شفاف و واضح برای حوزه کسب‌وکارها هستیم، به‌گونه‌ای که آنها از بلاتکلیفی خارج خواهند شد. به این ترتیب شاهد فعالیت قانونی در حوزه تبادل و رشد و شکوفایی در حوزه استخراج خواهیم بود.»
با این حال بابک‌نیا با اشاره به اینکه نخستین مصوبه در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ تصویب شد و متعاقب آن بعضی دستورالعمل‌هایی صادر و اجرایی شد، یادآوری می‌کند که متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها به‌خاطر جامع نبودن این مصوبه، الزامی برای اجرای مفاد آن نداشتند.
به‌گفته او «بعضی از دستگاه‌ها با صلاحدید خود و با توجه به حدود اختیاراتی که داشتند می‌توانستند جلوی اجرای آن را بگیرند. به‌عنوان مثال، وزارت صمت از یک‌سال و نیم پیش به بهانه ملاحظات حوزه انرژی، جلوی هرگونه صدور مجوز و فعالیت قانونی را گرفته و حتی برای ادامه فعالیت کسانی که پروانه فعالیت داشتند مشکلاتی ایجاد کرد.»
این در حالی است که بابک‌نیا معتقد است با مصوبه اخیر، همه ابهاماتی که در مصوبات قبلی وجود داشت برطرف شده و حدود اختیارات و وظایف دستگاه‌ها به صراحت تعیین شده است.
او در یک مقایسه کلی تفاوت خاصی را در این مصوبه با مصوبات پیشین نمی‌بیند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال، مبنای سوخت به‌صورت میانگین صادراتی در هر دو مصوبه یکی است.»
با این حال، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با اشاره به‌وجود بخش تخفیفات در هر دو مصوبه، این تخفیفات را در مصوبه اخیر واضح‌تر و مشخص‌تر می‌داند و تأکید آن را بیشتر بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور عنوان می‌کند.
بابک‌نیا همچنین معتقد است که مصوبه اخیر شرح وظایف دستگاه‌ها را بیشتر کرده است و می‌گوید: «در مصوبه اخیر یک تقسیم کار فنی خوب را شاهد هستیم و به‌طور کلی می‌توان گفت اجازه اقدام خودسرانه به دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجرای مصوبه داده نشده است.»
این کارشناس حوزه استخراج با ذکر یک مثال می‌گوید: «به وزارت نیرو و نفت این اختیار داده شده که در هر نقطه‌ای که امکان واگذاری انشعاب وجود داشت، نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.»
سامانه‌های هوشمند ردیابی
در بخشی از این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که نسبت به «استقرار سامانه‌های‌هوشمند» برای شناسایی متخلفان اقدام کند.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه‌ای وجود دارد که بتواند دستگاه‌های غیرقانونی را شناسایی کند، می‌گوید: «این سامانه‌ها امکان ردیابی دستگاه‌های غیرمجاز را ندارند، اما این توانایی را دارند که مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی کنند.»
بابک‌نیا با اشاره به اینکه طی سال‌های پیش وزارت نیرو با ۳ روش مراکز غیرمجاز را کشف می‌کرد، یادآوری می‌کند که سوت‌زنی، بررسی میزان مصرف و گزارش‌های وزارت ارتباطات مبنی بر خروج دیتا امکان شناسایی مراکز غیرمجاز را فراهم می‌کرد.
او همچنین وظایف وزارت ارتباطات در مصوبات قبلی را در قالب «همکاری» عنوان می‌کند، اما می‌گوید: «در مصوبه اخیر این وظایف به‌عنوان تکلیف برای این وزارتخانه تعیین شده است.»
بانک مرکزی متولی کدام حوزه است
علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در مورد نقش بانک مرکزی در مصوبه مجلس می‌گوید: «بعضی از رمزارزها ماهیت پولی و ارزی دارند، مانند رمزریال،CBDCها و استیبل کوین‌ها که در حدود اختیارات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای پولی کشور هستند.»
به‌گفته بابک‌نیا «بخشی دیگر هم در حوزه توکنایز کردن و دارایی‌های دیجیتال تقسیم‌بندی می‌شوند که مشخصا نهادهایی مانند بورس و فرابورس به‌عنوان نهاد ناظر عمل می‌کنند و بخشی دیگر از فعالیت رمزارزها هم در حوزه صنعت است که مرتبط با وزارت صنایع، نیرو، نفت و سازمان امور مالیاتی طبقه بندی می‌شوند.»
او درباره قانونی که در مجلس تصویب شد، می‌گوید: «این قانون اشاره می‌کند که تصمیم‌گیری و قانونگذاری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی محول شده است.»
بابک‌نیا با اشاره به اینکه این خبر به‌صورت گزینشی تیتر رسانه‌ها شده است، تأکید می‌کند که جزئیات زیادی در مصوبه مجلس وجود دارد که بخش مختصری از آن به حوزه رمزارزها پرداخته است. رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران همچنین تصریح می‌کند که برای جلوگیری از ابهام(ارتباط و تداخل این مصوبه با مصوبه دولت) باید در نظر داشت که در این قانون مشخصا ساماندهی در حوزه رمزارزها عنوان شده؛ با این تفسیر که «رمزارزهای با ماهیت پولی و ارزی» جزو اختیارات بانک مرکزی است. بابک‌نیا با اشاره به اینکه این موضوع اکنون در هیأت رئیسه مجلس برای گنجانده شدن در متن نهایی در حال بررسی است، معتقد است به این ترتیب از چندصدایی و تداخل بین دستگاهی جلوگیری می‌شود و صرفا قانونگذار حدود اختیارات حوزه رمزارزها با ماهیت پولی و ارزی و البته بخشی از مقررات حوزه تبادل که یک طرف معاملات با این رمزارزهاست به‌عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد.
گزارش: عمادالدین قاسمی‌پناه