به گزارش همشهری آنلاین، نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به محل سکونت یا کار والدینشان در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از پربحث‌ترین موضوعات مطرح می‌شود.
پیش از این در مرداد امسال عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود که وزرای علوم و بهداشت و همچنین رئیس دانشگاه آزاد، از این شورا خواسته‌اند تا نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب شود. آنطور که منصور کبکانیان گفته بود، درخواست این سه مسئول منجر به در دستور کار قرار گرفتن این مصوبه برای بررسی‌های بیشتر شده است. او همان موقع گفته بود که این سه مسئول، نامه‌ای هم برای بررسی این مصوبه به ستاد نقشه جامع علمی فرستاده و درخواست‌شان را مطرح کرده‌اند. همه اینها در شرایطی است که دیوان عدالت اداری ایرادت اساسی به این مصوبه وارد کرده و آن را نقض عدالت آموزشی می‌داند. با این همه اما روز گذشته، معاون امور آموزشی سازمان سنجش، درباره این ماجرا توضیح داد.
حسن مروتی تأکید کرد که جابه‌جایی فرزندان اعضای هیأت علمی به دانشگاه پدر یا مادر، سهمیه نیست. بلکه تنها یک نقل و انتقال است. او این را هم گفت که این نقل و انتقال‌ها در خود دانشگاه‌ها انجام می‌شود و به‌صورت سالانه چه برای فرزندان اعضای هیأت علمی و چه غیرهیأت علمی اعمال می‌شود. بنابراین فرزندان اعضای هیأت علمی هیچ سهمیه‌ای ندارند و فقط می‌توانند درصورت تأیید شدن به دانشگاه پدر یا مادر خود منتقل شوند.
مروتی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که در سال‌های گذشته هم اعضای هیأت علمی می‌توانستند فرزندان خود را به محل کار خود منتقل کنند: «برای فرزندان اعضای هیأت علمی به‌صورت سیستماتیک این اتفاق می‌افتد؛ یعنی فرزندان آنها می‌توانند در محل کار پدر یا مادر تحصیل کنند که شرط هم دارد و حتما باید ۹۰ درصد نمره آخرین نفر قبول‌شده در دانشگاه مقصد را هم داشته باشند. اما به این صورت نیست که فرد قبول نشده باشد و بدون آزمون در دانشگاهی که پدر یا مادر حضور دارند، تحصیل کند.»
او تأکید کرد که فرزندان اعضای هیأت علمی فقط جابه‌جا می‌شوند و باید در همان رشته، همان مقطع و با همان شرایط حالا چه روزانه و چه شبانه تحصیل کنند.
ماجرای فرزندان اعضای هیأت علمی، همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های نابرابری در آموزش کشور مطرح می‌شود و در سال‌های گذشته سازمان سنجش و وزارت علوم، همواره در دفاع از آن واکنش نشان داده‌اند. پیش از این در کنار جابه‌جایی این افراد، ماجرای برخورداری از سهمیه‌ای ویژه برای این افراد هم بر سر زبان‌ها افتاد که سخنگوی وزرات علوم آن را در حساب توییتری‌اش تکذیب کرد: «سهمیه‌ای برای فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور وجود ندارد و تنها مصوبه انتقال آنها وجود دارد. هر سال ۱۰هزار نقل و انتقال دانشجو در ۴ مدل انجام می‌شود؛ ایثارگران، کمیسیون موارد خاص، موافقت مبدا و مقصد و فرزندان اعضای هیأت علمی. سهم مورد آخر ۱۰ درصد است.»
با اینکه سازمان سنجش اصرار دارد تسهیلات ویژه برای این افراد را در قالب سهمیه قرار ندهد، اما اعلام می‌شود که طی این مصوبه، فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها پس از قبولی در هر دانشگاهی با ارائه تقاضای انتقالی، می‌توانند در دانشگاه محل خدمت والدین یا دانشگاهی که مدنظرخودشان است، درس بخوانند. دیوان عدالت اداری به‌عنوان سرسخت‌ترین مخالف این مصوبه، تلاش بسیاری برای ابطال نهایی آن کرد که یک نمونه آن مربوط می‌شود به ۲۳ تیر سال ۱۴۰۰. آن زمان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی در نظر گرفت و اعلام کرد که مجوز انتقال فرزندان هیأت علمی خارج از حدود اختیارات وضع‌کننده است.
جابه‌جایی‌های غیرقانونی
در مصوبه مربوطه آمده که فرزندان اعضای هیأت علمی می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی، یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر، به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند. اما هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به همشهری می‌گوید که به اسم این مصوبه، تخلفات زیادی گزارش می‌شود: «اعلام می‌شود فرزندان اعضای هیأت علمی، سهمیه‌ای ندارند و فقط می‌توانند محل تحصیل‌شان را تغییر دهند. درحالی‌که این موضوعات بازی کردن با الفاظ است و به‌عنوان یک رانت قانونی شناخته می‌شود. اینکه فرزندان هیأت علمی، تنها برای پذیرش در کنکور، رشته‌ای را در دانشگاهی دورافتاده انتخاب می‌کنند به امید اینکه از سهمیه والدینشان برای جابه‌جایی به دانشگاه‌های طراز اول کشور استفاده کنند، نقض عدالت آموزشی است.»
به‌گفته سبطی، این قانون در شرایطی اجرا می‌شود که از فرزندان استادان دانشگاه اعتقاد به شأن علم و شایسته سالاری، انتظار بیشتری می‌رود. هرچند که حتی در عضویت والدین برخی از آنها در هیأت‌علمی آن دانشگاه‌ها تردید وجود دارد و تخلفاتی در این حوزه رخ می‌دهد: «گزارش‌هایی به ما رسیده که نشان می‌دهد افرادی که حتی هیأت علمی دانشگاه مقصد نبودند و برای مدت کوتاهی در آن دانشگاه ماموریت گرفته بودند، از این قانون سوء استفاده کرده‌اند. یا مثلا وقتی گفته می‌شود فرد می‌تواند به دانشگاه استان همجوار منتقل شود، مشاهده می‌شود که استانِ انتخاب و تأییدشده، کیلومترها دورتر از محل سکونت والدین دانشجو یا خود استان تهران است.»
او می‌گوید: «به هر حال این قوانین وضع می‌شود و تخلفاتی در آن رخ می‌دهد، باید اقدامی برای پیشگیری از این تخلفات انجام دهند.»
سبطی به تخلفات دیگری که در حوزه سهمیه‌بندی‌ها رخ می‌دهد، اشاره می‌کند: «مسئله تنها به جابه‌جایی‌ها محدود نمی‌شود، ما مواردی داریم که فرد در رشته دامپزشکی شهر دورافتاده‌ای پذیرش شده، اما با سوءاستفاده از قوانین، در تهران یا کلانشهرهای دیگر در رشته پزشکی و دندانپزشکی آزاد درس می‌خواند. اینها دور زدن قانون است که البته در این تخلفات، ردپای برخی از مسئولان که در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند، دیده می‌شود.»
سبطی می‌گوید: «این مسئله، روند غیرعادلانه‌ای در آموزش ایجاد کرده و با اینکه دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین بالادستی اینها را مصداق ناعدالتی می‌داند اما برخی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای این قوانین اصرار دارند.»