به گزارش همشهری آنلاین، قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرده که تعرفه واردات گوشی‌هایی که ارزش آنها بیش از ۶۰۰دلار است، ۱۲درصد تعیین شود. همچنین این قانون تکلیف کرده که کل منابع حاصل از تعرفه واردات این نوع از گوشی‌ها پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در قانون، به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد تا برای حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک(میکرو الکترونیک) هزینه شود. همچنین براساس سند بالادستی شورای‌عالی فضای مجازی، کشور در افق۱۴۰۴ باید ۲۰درصد از سهم بازار گوشی همراه را به تولید گوشی داخل اختصاص دهد. این در حالی است که اوایل سال گذشته وزارت ارتباطات از یک طرح حمایتی از تولیدکنندگان خبر داده بود تا بتوانند به حوزه تولید گوشی‌های میان‌رده به پایین، با قیمت کمتر و کیفیت رقابتی ورود کنند.
ریسک بالای صنعت گوشی
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در آن زمان مزایای اجرای طرح عنوان شده را شامل جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدی باکیفیت و تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات محصولات، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های اجرایی عنوان کرده بود. همچنین به حمایت‌های قانونی از تولیدکنندگان برای تولید گوشی بومی اشاره شده بود و توجیه این حمایت‌ها چیزی نبود، جز ریسک بالای صنعت تولید گوشی برای بخش خصوصی.
اکنون درحالی‌که تا پایان ۱۴۰۴ چیزی حدود ۳.۵ سال باقی مانده، دولت در آیین‌نامه اخیر تلاش کرده که ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت‌های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، مابه‌التفاوت آن را برای توسعه زیست‌بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.
عدم‌اختصاص ارز برای واردات
اما آنچه در این میان، حساسیت فعالان واردات و تولیدکنندگان گوشی را برانگیخته، این است که برای تامین منابع صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار به کشور انجام شود. با این حال، طی چند ماه اخیر، بعضی از خبرها حاکی از نشانه‌هایی برای ممنوعیت یا محدودیت واردات این گوشی‌ها بود. حتی در دوره‌ای اعلام شد که ثبت سفارش این گوشی‌ها صورت نمی‌گیرد. هرچند این اخبار پس از مدتی تکذیب می‌شد، اما انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده که از یک سو دولت به‌دنبال حمایت از تولید گوشی بومی است و از سوی دیگر، شاهد موانعی برای واردات گوشی‌هایی هستیم که قرار است از تعرفه واردات آنها برای حمایت از تولیدکنندگان هزینه شود. همچنین شرکت‌های واردکننده موبایل آنطور که گفته می‌شود، هیچ‌گونه ارزی طی چند ماه اخیر برای واردات دریافت نکرده‌اند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید: «درحالی‌که دولت به‌دنبال حمایت از تولید تلفن همراه در کشور است، عملا با سنگ‌اندازی‌های صورت گرفته برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار طی چند ماه اخیر، جلوی تامین منابع مالی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته گرفته شده است. از همین رو، شاهد تناقضی عجیب در این زمینه هستیم.»
امیدواری برای تولید گوشی بومی
صرف‌نظر از میزان صرفه جویی ارزی و اشتغال چندهزار نفری، با اجرایی شدن برنامه تولید گوشی همراه بومی، شاهد شکل‌گیری یکی از صنایع فناورانه بسیار کلیدی در کشور خواهیم بود. از این‌رو انتظار می‌رود که با تصویب آیین‌نامه اخیر، حمایت از بخش عرضه(تولیدکننده) و تقاضا(مصرف‌کننده) با تأکید بر عدالت ارتباطی و نیز اقدامات بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند ازجمله تحقیق و توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس‌های پایه و نرم‌افزار محقق شود.
آنطور که عنوان شده، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به‌منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه‌های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اختصاص می‌یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریز الکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.
گزارش: عمادالدین قاسمی‌پناه