براساس گزارش مؤسسه IFC که بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی است، رتبه ایران هم‌اکنون از نظر شاخص‌های کسب و کار143 در میان 180 کشور جهان است که چندان مناسب نیست و دو رقمی شدن این رتبه می‌تواند ایران را در قیاس با دیگر کشورهای هم‌سطح به جایگاه مطلوب نزدیک کند.
پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است.
این طرح که توسط مؤسسه IFC، به‌عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه بندی می‌کند.
حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با کارشناسان بانک جهانی با تشریح نظام تثبیت مالکیت و ارتباط آن با بهبود فضای کسب و کار در ایران، گفت: مالکیت دارای ماهیتی حقوقی است و به همین دلیل نیز قانونگذار ایران آن را جزء وظایف قوه قضائیه قرار داده است.
معاون قوه قضائیه با مقایسه وضعیت نظام تثبیت مالکیت ایران با برخی از کشورها افزود: نظام تثبیت مالکیت ایران یک موضوع کاملا حقوقی است و از هر گونه تعرض‌های سیاسی مصون است و این نمونه خوبی در جهان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار به لحاظ اهمیتی که برای کسب و کار و در بعد تثبیت مالکیت قائل شده، در قوانین توسعه، بیشترین اهداف و تکالیف را بعد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای سازمان ثبت تعریف کرده است.
امیری تصریح کرد: در برنامه توسعه‌ای این سازمان برای بهبود نظام کسب و کار، در بخش تثبیت مالکیت، اصلاح قوانین، تغییر ساختار، بهبود و ارتقای فرایندها و روش‌ها، بهبود نیروی انسانی، مکانیزاسیون فرایندهای ارتقا یافته و اصلاح شده، اقدامات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و هم‌اکنون برای تمامی فرایندهای این سازمان نرم افزارهای مناسب تهیه شده است و اقدامات مذکور منجر به کاهش فرایند نقل و انتقالات و ثبت شرکت شده است.
امیری همچنین با اشاره به رتبه ایران در 2شاخص « شروع کسب و کار» و « نقل و انتقال اموال » در گزارش بانک جهانی، اظهار داشت: این رتبه جایگاه واقعی ایران نیست و با ملاحظه فعالیت‌های گسترده صورت گرفته سازمان ثبت اسناد، مطمئنا جایگاه مناسبی را در ارزیابی‌های آینده خواهد داشت.
وی همچنین از کارشناسان بانک جهانی خواست که در محاسبات و ارزیابی‌های جدید خود موارد متعدد اصلاح شده یا لحاظ نشده در گزارشات قبلی را مورد نظر قرار دهند.
امیری خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های به‌کار گرفته شده اکنون متوسط زمان صدور سند یک هفته است در حالی که در بعضی از کشورهای منطقه این پروسه 2ساله است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با تلاش همکاران ما، مدت ثبت شرکت به 4 روز کاهش یافته و این در حالی است که در کشورهای مشابه این زمان بسیار طولانی است.
آنتون دوپرونوگوف، اقتصاددان اختصاصی ایران در بانک جهانی نیز در این دیدار، بعد از ارائه گزارش 2کارگروه تخصصی شاخص‌های « شروع کسب و کار» و « نقل و انتقال اموال» که به بهبود اکثر شاخص‌ها و توصیه‌های کارشناسان بانک جهانی اشاره داشت، ضمن تقدیر از سازمان ثبت اسناد به‌دلیل فعالیت‌های گسترده صورت گرفته در این زمینه گفت: جای خوشحالی است که این سازمان با شناخت خوب و برنامه‌ریزی مناسب در راستای بهبود شاخص‌های مورد نظر در چارچوب وظایف مرتبط با ماموریت‌هایش گام بر می‌دارد.
وی افزود: مطمئنا با عملیاتی شدن برخی دیگر از توصیه‌های بانک جهانی مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد و همچنین مسائل مرتبط با وظایف سایر سازمان‌های مرتبط با این شاخص‌ها در ایران، در گزارش‌های آتی شاهد جایگاه مناسب‌تری برای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
در این مراسم ضمن تحلیل و بررسی شاخص‌های مذکور و طرح ایرادات مربوط به برخی از بخش‌های گزارش بانک جهانی توسط کارگروه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد، درخصوص ابهامات موجود نیز پرسش و پاسخ بین حاضرین انجام گرفت.