به گزارش همشهری آنلاین، پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) در سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین صندوق از این نوع، در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.
این صندوق را یکی از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت صندوق قابل معامله (ETF) تأسیس کرده و قرار است پس از طی مراحل کارشناسی و فنی، در فرابورس ایران عرضه شود.
سرمایه‌گذاری خرد در املاک
صندوق املاک و مستغلات (REIT) ابزاری برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در حوزه املاک و مستغلات محسوب می‌شود که روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک، اجاره‌داری و... کسب بازده خواهد کرد.
نخستین نمونه این صندوق‌ها، در سال ۱۹۶۰ در آمریکا تاسیس شده و در شرایط فعلی بسیاری از این صندوق‌ها با سرمایه‌های مختلف در کشورهای مختلف فعال است. البته نوع دیگری از صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه املاک نیز وجود دارد که به صندوق زمین و ساختمان معروف است و سازوکار آنها برخلاف صندوق املاک و مستغلات، روی تأمین زمین و احداث بنا استوار است.
این در حالی است که صندوق املاک و مستغلات، روی ملک ساخته شده و در حال بهره‌برداری سرمایه‌گذاری می‌کند و با ایجاد یک پرتفوی(سبد دارایی) املاک و مستغلات به‌دنبال بهره‌مندی از تغییرات قیمت، بازسازی و فروش، اجاره و... این دارایی‌هاست و براساس سازوکار این صندوق‌ها، افراد می‌توانند به‌جای خرید کامل یک واحد اداری، تجاری یا مسکونی، واحدهای یک صندوق املاک و مستغلات را خریداری کنند.
این اقدام مانند این است که متقاضی بخش کوچکی از املاک و مستغلات تجمیع شده در صندوق را مطابق با سرمایه خرد خود خریداری کرده و از بازده و اجاره آن منتفع می‌شود. در نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور نیز یکی از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تأسیس شده، روال کار به همین صورت است و بعد از عرضه این صندوق قابل معامله (ETF) در فرابورس ایران، عموم مردم می‌توانند با سرمایه اندک در آن سرمایه‌گذاری کنند.
پرداخت اجاره ۳ماهه
نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور با عنوان مدیریت ارزش مسکن تأسیس شده و سرمایه‌گذاری آن یک ملک اداری با متراژ مفید ۹۰۰مترمربع و عمر ۱۴سال در خیابان ملاصدرای تهران است.
طبق امیدنامه این صندوق، پرداخت اجاره به‌صورت ۳ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه‌های جاری به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد. خبرها حاکی از این است که این صندوق، قراردادی با یک شرکت به‌عنوان مدیر بهره‌برداری منعقد کرده و مسئولیت اجاره دادن و جمع‌آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق به این شرکت واگذار شده است؛ بر این اساس، وجوه حاصل از اجاره این ملک اداری، پس از کسر هزینه‌های جاری ازجمله حق‌العمل شرکت بهره‌بردار، هر ۳ماه یک‌بار به‌تناسب واحدهای خریداری شده به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد.
نکته دیگر اینکه محدودیت حداقل سرمایه‌گذاری برای خریداران این صندوق‌ها وجود ندارد و افراد می‌توانند با سرمایه خرد نیز در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در عرضه اولیه این صندوق در فرابورس ایران، احتمالاً محدودیت‌های معمول در پذیره‌نویسی‌های عرضه اولیه توسط سازمان بورس اعمال خواهد شد و در نخستین عرضه، هر کد بورسی تا سقف مشخصی قادر به خرید واحدهای صندوق است؛ اما در ادامه این محدودیت نیز وجود نخواهد داشت.
شمارش معکوس برای عرضه صندوق
مدیرعامل شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که متولی تأسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات (REIT) است، می‌گوید: این صندوق به‌صورت صندوق قابل معامله (ETF) معامله خواهد شد و با توجه به معامله هر روزه واحدهای این صندوق در فرابورس ایران، عملاً امکان اعلام روزانه قیمت مدنظر فعالان بازار سرمایه برای ملک اداری نیز فراهم است و این یکی از ویژگی‌های جدید و قابل توجه و ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
داوود حمزه با اشاره به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس این صندوق ابراز امیدواری می‌کند: حداکثر ظرف مدت ۲ هفته آینده پذیره‌نویسی این صندوق در فرابورس انجام شده و زمین بازی جدید برای سرمایه‌گذاری املاک از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران مهیا شود.
مزیت صندوق املاک و مستغلات
صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی املاک و مستغلات ۲نوع مشخص دارند. یک نوع همین صندوق املاک و مستغلات (REIT) است که در بازار املاک و ساختمان‌های موجود سرمایه‌گذاری می‌کند و در فرایند خرید، بازسازی، فروش، تغییر کاربری املاک، اجاره‌داری و... کسب بازده خواهد کرد و در میان‌مدت سرمایه‌گذاران آن منتفع می‌شوند. نوع دوم، صندوق‌های زمین و ساختمان هستند که به جای بازار، در صنعت ساختمان حضور پیدا می‌کنند و با جذب منابع خرد سرمایه‌گذاران نسبت به احداث پروژه‌های ساختمانی و فروش آنها اقدام می‌کند.
این صندوق‌ها نیز مانند صندوق‌های «ریت»، بازده حاصل از این فعالیت را پس از کسر هزینه‌ها در میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند؛ اما از یک سو طولانی‌تر بودن پروسه احداث و فروش ساختمان نسبت به زمان بهره‌برداری از ساختمان‌های موجود باعث می‌شود زمان انتفاع سرمایه‌گذاران از بازده فعالیت صندوق بلندمدت باشد و از سوی دیگر معطلی فروش واحدهای احداث شده توسط این صندوق‌ها می‌تواند به خواب سرمایه سرمایه‌گذاران نهایی منجر شود.
البته در این صندوق‌ها نیز درصورت فروش واحدهای خریداری شده، بخشی از بازده صندوق طبق برآورد بازار به سرمایه‌گذار قبلی خواهد رسید اما تجربه ثابت کرده که این بازده کمتر از بازده واقعی است و بازده سرمایه‌گذاران بلندمدت صندوق به‌شرط دوام تا پایان کار و نقد شوندگی مساعد پروژه بیشتر خواهد بود.
صندوق املاک اداری و مسکن متری
املاک و مستغلات در کشور ما جزو کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند و از آنجایی که این کالاها در اقتصادهای متورم نظیر ایران، پناهگاه دارایی‌های نقدی در مقابل تورم هستند، جامعه ایرانی به‌صورت سنتی طرفدار سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات است.
در این شرایط، کسانی که با وجود نیاز مصرفی قادر به خرید ملک مورد نظر خود نیستند باید منتظر افزایش قدرت خرید و تأمین مالی مورد نیاز برای این خرید باشند؛ اما به مرور زمان در اثر تکانه‌های تورمی، حتی قدرت خرید اولیه خود را نیز از دست می‌دهند.
به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، بحث فروش متری مسکن به راه افتاده و سیاستگذاران تلاش می‌کنند با تأسیس صندوق‌های فعال در حوزه مسکن، این امکان را برای متقاضیان مصرفی مسکن فراهم آورند که به‌اندازه توان خود مسکن خریداری کنند و لااقل قدرت خرید سرمایه فعلی آن در مقابل تورم این بازار محفوظ بماند. در این فرایند امیدواری نسبت به موفقیت یک متقاضی مصرفی برای خرید دوره‌ای مسکن متری و خانه‌دار شدن در یک دوره چند ساله بسیار قوی‌تر از صبوری او و پس‌انداز برای خرید یکباره ملک در آینده است.
فرایند فروش متری مسکن مشابه فعالیت صندوق املاک و مستغلاتی است که در هفته جاری تأیید شده؛ اما به‌نظر می‌رسد بنا به شرایط املاک مسکونی و قاعده‌گذاری‌های احتمالی سیاستگذاران برای قیمت اجاره مسکن، تأسیس‌کنندگان این صندوق روی املاک اداری تمرکز کرده‌اند و خرید واحدهای آن به‌معنای خرید متری مسکن نیست.
همچنین این صندوق با مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای که وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال راه‌اندازی آنهاست تفاوت دارد و گرچه از محل اجاره‌داری منتفع می‌شود اما هیچ الزامی به باقی ماندن در این فعالیت ندارد و می‌تواند با بازسازی املاک، تغییر کاربری و فروش آنها به سود برسد.