به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری در گزارشی نوشت:
فضای مجازی این روزها به مرکزی برای سازماندهی آشوب در برخی مناطق کشور تبدیل شده است؛ فضایی که بر مطالبه قانونی پیگیری فوت دختری ۲۲ ساله جهتی غیرقانونی داده و حتی براندازی نظام قانونی کشور را دنبال و ترویج میکند؛ شبکههایی که از سوی جریانهای سلطنتطلب، منافقین، تجزیهطلبها و برخی چهرههای شناختهشده فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی داخل کشور حمایت خبری و محتوایی میشوند.
تشویق به قتل مأموران امنیتی و حافظان نظم، آتشزدن خودروهای انتظامی، دولتی، خدماتی، امدادی و تاسیسات شهری بخشی از خطدهی افرادی است که در این فضا جوانان را تهییج به انجام اقدامات مجرمانه میکنند؛ جوانانی که بعضا تحتتأثیر فضای آشوب ترسیمشده مقابل چشمانشان در فضای مجازی و حمایت برخی چهرههای شناختهشده این تصور را پیدا کردهاند که آتشافروزیهایشان حقی است که در فرایند اعتراض دارند؛ تصوری که برخی جوانان کف خیابان را با مشکلات حقوقی و قضایی روبهرو کرده است، اما تشویقکنندگان به این آشوب را با تبعات قضایی که باید، همراه نکرده است.
- سلام آقای قاضی القضات | ...فقط همین آقای قاضی القضات
- مهمترین تفاوت ۷۸ و ۸۸ و ۹۸ و اینبار | جنبش لمپنها از مَجاز آغاز میشود | چرا سلبریتیها باید در دادگاه حاضر شوند؟
تفاوت شیرین و مهسا
تفاوت در بازتاب ماجرای درگذشت غمبار «مهسا امینی» که دلایل فنی و تخصصی آن از سوی پزشکیقانونی در حال انجام است با ماجرای شهادت «شیرین ابوعاقله» خبرنگار شبکه الجزیره قطر که بهدست نیروهای صهیونیست و مقابل دوربین رسانهها با اصابت گلوله سربازان صهیونیست به سرش به شهادت رسید نیز در نوع خود قابل توجه است.
فاصله کوتاه میان شهادت ابوعاقله با ماجرای مهسا امینی، تعارض در رفتارهای معترضان وطنی به مسئله مهسا امینی را بهخوبی نشان میدهد. سلبریتیهایی که امروز در رثای امینی «یقهدرانی» میکنند در ماجرای ابوعاقله «سکوت مطلق» را در پیش گرفتند و از کنار ماجرا عبور کردند.
جمال ریان، مجری سرشناس شبکه الجزیره قطر در اینباره نوشته است: «ماشین رسانهای صهیونیستی و بازوهای آن در کشورهای عربی، جهان را برای یک زن قربانی در ایران زیر و رو و زن قربانی در فلسطین را فراموش کرد.» او تأکید میکند: «اعتراضات اخیر در ایران را «واحد ۸۲۰۰» ارتش رژیم جعلی صهیونیستی طراحی کرده که سریترین واحدهای نظامی این رژیم است.» اتفاقی که این مجری سرشناس شبکه الجزیره از آن پرده برمیدارد، تأییدی است بر اظهارات چندی قبل نخستوزیر وقت صهیونیستها که گفته بود: «این رژیم در حال اجرای دکترین سر اختاپوس در ایران است. ما دیگر با شاخکها و گروههای نیابتی ایران بازی نمیکنیم، معادله جدیدی تدوین کردهایم و سر اختاپوس را هدف میگیریم.»
بهنظر میرسد ماجرای مهسا امینی، بهانه لازم را برای عملیاتی کردن این پروژه در کشور آن هم بهدست سلبریتیهایی با دنبالکنندههای پرشمار و اغلب جوان و احساساتی داده است. سلبریتیهایی که سواد سیاسی و رسانهای چندانی ندارند، بهترین مهرهها برای بازی صهیونیستها در افکار عمومی هستند؛ بازی در زمینی از پیش طراحیشده برای زدن «اصل نظام» با ادعای خواست مردم! شبکههایی که با هوشیاری مأموران امنیتی تاکنون ضربات سنگینی را با دستگیری عناصر سازماندهیکننده آشوب در شهرهای مختلف کشور تحمل کردهاند. اما این شبکهها سرهای دیگری نیز دارند؛ سرهایی که مانند افعی، نیششان دردناکتر و زخمی که برجا میگذارند عمیقتر از زخمی است که دشمن شناختهشده بر پیکر ایران میزند.
فرق پلیس ایران و پلیس فرانسه
تصاویری که شبکههای ضدانقلاب نشان میدهند چند فصل مشترک دارد؛ حمله و سنگپرانی به سمت پلیس و فحاشی به مسئولان کشور. اما واقعیت موضوع تنها این تصاویر نیست. این شبکهها از عناصر خود در تجمعات میخواهند با هر وسیلهای که میتوانند به مأموران حمله کنند.
توجیه دعوتکنندگان به حمله نیز «دفاع مشروع از خود» است؛ دفاعی که تنها نسخهای برای ایران دارد و دعوتکنندگان به چنین اقدامی، جرأت بیان آن را در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا یا هر کشور دیگری علیه پلیس آن کشور ندارند. آنان میدانند دعوت به چنین اقدامی چه عواقب قانونیای برایشان دارد؛ بهعنوان مثال، در فرانسه که خود را مهد دمکراسی میداند، حمله به یک مأمور پلیس در سال ۲۰۲۱ و کشته شدن این مأمور ازسوی نخستوزیر وقت این کشور به «حمله به جمهوری فرانسه» تعبیر شد.
با این حال، گویا کشتار مأموران امنیتی به بهانه مرگ «مهسا امینی» مجوز دارد! بهزعم سردمداران دمکراسی غربی، اگر پلیسها و مأموران امنیتی از سوی آشوبگران کشته شوند نباید این کشتار را «حمله به جمهوری اسلامی» قلمداد کرد. در چنین شرایطی، برخی چهرههای مشهور که اصطلاحا از آنان بهعنوان سلبریتی یاد میشود، خط درگیری خشن با مأموران امنیتی را همسو با ضدانقلاب خارجنشین دنبال میکنند. این چهرهها در خطای فاحش محاسباتی «عملا» به «خط مقدم حمله داخلی به نظام» تبدیل شدهاند.
نوبت اجرای قانون
گرچه تصاویر فضای مجازی و گزارش نهادهای مسئول نشان میدهند نیروی انتظامی در برخورد میان «معترضان» و «اغتشاشگران» تفاوت قائل شدهاند و با حداکثر «خویشتنداری» تلاش کردهاند با افرادی که بهدلیل فریب و نیز موج احساسات در خیابان حضور یافته و دست به تجمع غیرقانونی زدهاند برخورد کنند، اما بازداشت برخی افراد بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل میدانی اغتشاشات ضرورتی است که باید انجام شود. افرادی که حیات و ممات فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی خود را مرهون حمایت نظام هستند و اکنون میکوشند در اعتراضی چند روزه خود را تبدیل به «رهبران قیام مجازی» کنند و این بازداشتها را محکوم و آن را غیرقانونی و مغایر با آزادی بیان نشان دهند.
این چهرهها با تضعیف نیروهای امنیتی، خواستار کودتا در کشور شده و از حافظان امنیت خواستهاند خود را تسلیم آشوبگران کنند! درخواستی که نشان میدهد سلبریتیهای وطنی مدتهاست در دام ضدانقلاب بوده و در آبشخور آنان برای چنین روزهایی نان خورده و تربیت شدهاند. مطالبه عمومی برخورد با چنین افرادی است؛ کسانی که هم در صحنه اغتشاش و هم پشت صحنه آن حضور پررنگی داشتهاند. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس دستگاه عدالت به این موضوع توجه داشته و گفته است: «با اغتشاشگران و متعرضان به مال و جان مردم برخورد بازدارنده میشود. کسانی که با دشمن کینهتوز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و نیز عناصری که بهعنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آنها برخورد سختی میشود. این حکم عقل، شرع و قانون است که دست و پای دشمن در سرزمینمان قطع شود.»
هشدار صریح قاضیالقضات به عوامل نفوذی و پشت صحنه اغتشاشات اخیر، چهره ورزشی، فرهنگی و مانند آن را نمیشناسد و اجرای قانون را برای همه یکسان میداند: «کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن به وسیله زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد و جوانان را بدین وسیله تحریک کرد، بدانند خسارتهای مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پرداخت کنند. آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند، آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشههای دشمنان را پیاده کردند، آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارجنشین همدست شدند و این جنایتها و خیانتها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها رسیدگی میشود.»