به گزارش همشهری آنلاین، باغات شیراز شامل دو گروه محدوده و خارج از محدوده قصردشت به‌عنوان تامین‌کننده اکسیژن مورد نیاز کلانشهر شیراز، سالهاست مورد دست‌درازی عده‌ای سودجو واقع شده است. قصردشت، محله‌ای خوش آب و هوا که روزگاری باغ‌های محدوده آن پنج هزار هکتار وسعت داشت، رفته رفته خشکید یا دستخوش ساخت و سازهای غیرقانونی شد تا در نهایت امروز تنها هزار هکتار از آن باقی بماند که این موضوع صدای باغداران را درآورده است. تملک اجباری برخی باغات، تعیین نرخ پایین، خشکاندن باغات و ... از دلایلی نارضایتی باغداران صاحب‌نام قصردشتی از ستاد آبادگری باغات است.
گزارش‌های میدانی چندین و چندباره‌ای که از باغات شیراز با محوریت باغات قصردشت منتشر شده، نشان می‌دهد برخلاف آنچه در جلسات و پشت اتاق‌های بسته گفته می‌شود، در عمل شاهد تخلفاتی باشیم که نیازمند برخوردهای قاطعانه و محکم‌تری است.
بارها و بارها سخن از مقابله با تخلفات و تخریب ویلاهای سر به فلک کشیده که در محدوده باغات که به صورت غیرقانونی بالا رفته‌اند شنیده شده؛ اما وقتی به کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ می‌رسیم ماجرا جور دیگری رقم می‌خورد. به‌گونه‌ای که یا مالک پشتش آنقدر گرم است که رای تخریب نمی‌گیرد. اگر هم رای بگیرد، اجرا نمی‌شود. حال این خلا باید به درستی پر شود، حق و ناحق نشود و قانون در مورد همه به اجرا درآید.
دست چه کسانی درمیان است؟
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس درباره چرایی اجرا نشدن احکام صادر شده گفت: «برخی باغها به تملک شهرداری درآمده که به باغ خانواده برای استفاده عموم تبدیل و بخشی نیز برای استفاده از میوه حفظ شده است.»
امیرحسین جمشیدی، با بیان اینکه برخی از مالکان باغات، افراد غیربومی هستند، گفت: «این افراد به امید اینکه بتوانند این باغها را تغییر کاربری دهند آنها را خریداری کرده‌اند.»
او افزود: «در محدوده باغات گروه یک هر نوع ساخت و ساز و تغییر کاربری ممنوع بوده و مستلزم برخورد قضایی است، اما می‌توان باغات گروه ۵ را که پوشس گیاهی کمتری دارد و ضعیف‌تر است تغییر کاربری داد تا بتوان از درآمد حاصل از آن به باغ‌های گروه یک رسیدگی کرد.»
قانونی که اجرا نمی‌شود
جمشیدی با بیان اینکه تخریب ساخت و ساز در این محدوده قطعی است، افزود: «طرح تفصیلی باغات محدوده قصردشت مربوط به سال ۷۹ بوده و بر اساس رای دیوان، هر ساخت و سازی با صدور رای تخریب همراه است اما بعضی مواقع به دلایلی قانون اجرا نمی‌شود.»
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با تاکید بر اینکه اگر به صورت موردی این تخلفات ارائه شود قابل پیگیری است، گفت: «در صورت دریافت گزارش و مشاهده تخلف، رای تخریب لازم‌الاجراست.»
این سخنان در حالی است که با ورود به محدوده قصردشت ساختمان سازی‌های لوکس بسیاری مربوط به افراد سرشناس مثل فلان مدیر، فلان اداره و فلان ورزشکار به خوبی قابل رویت است. این درحالی است که به باغداران قدیمی قصردشت و میراث‌داران این سرمایه زیستی اجازه ساخت انباری برای نگهداری تجهیزات‌شان را هم ندارند.
جمشیدی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا باغداران از فروش باغ خود رضایت ندارند گفت: «نحوه تملک اراضی و باغات را قانون مشخص کرده است و قیمت گذاری ابتدا به صورت توافقی است و سپس با نظر سه کارشناس از سوی شهرداری، دادگستری و مالک قیمت گذاری انجام می‌شود.»
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به مصوبه سال ۹۶ کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: طی ۴، ۵ سال اخیر با این مصوبه حتی یک باغ هم تغییر کاربری پیدا نکرده است.
نظارت دادگستری بر پرونده‌های باغات
چندی پیش و پس از بازدید میدانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس از تعدادی از باغ‌های شیراز و مشاهده تخریب و عدم توجه به این فضاهای سبز شهری، رئیس کل دادگستری استان فارس با تشکیل جلسه اضطراری ضمن تذکر جدی به مسئولان، از نظارت مستقیم مدیر ارشد قضایی استان بر پرونده‌های تخریب، تصرف و تغییر کاربری باغها در شیراز خبر داد.
سید کاظم موسوی با اشاره به اهمیت موضوع حفظ باغها و فضای سبز شیراز بر نظارت مسئولین و عمل به تکالیف قانونی آنان تأکید و اظهار کرد: تشکیل پرونده قصور و ترک فعل و اخذ خسارت در دستور کار جدی دادگستری استان فارس است.
نماینده عالی قوه قضاییه با انتقاد از اینکه طبق گزارشات مسئولین شهری شیراز از ۳ هزار هکتار باغ‌های قصردشت شیراز فقط یک هزار هکتار باقی مانده است، گفت: حفظ این میزان از باغها و فضای سبز شیراز باید در اولویت کاری مسئولین ذیربط باشد و دستگاه قضایی بر مبنای دفاع از حقوق عمومی ساکنان شیراز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
او با بیان این که تصرف و تخریب و تغییر کاربری باغ‌های شیراز ناشی از کافی نبودن نظارت‌های دستگاه‌های متولی است، اضافه کرد: در برخی موارد متولی امر و نهاد مسئول حتی شکایتی از تخریب باغ به دستگاه قضایی مطرح نکرده است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه به ارجاع مستقیم پرونده شکایات نهادها و دستگاه‌های مسئول در جهت حفظ باغات توسط وی و نظارت مستقیم مدیر ارشد قضایی استان بر روند رسیدگی به این پرونده ها خبر داد و گفت: شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان برای رسیدگی به پرونده تخلف و تصرف‌های حوزه منابع ملی و باغ‌های شیراز تکمیل شده است. نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده ماده صد مربوط به باغ‌های شیراز وجود دارد که اجرای آن به تعویق افتاده که با تعیین برنامه زمان‌بندی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و معاون دادستان در امر صیانت و حفظ حقوق عامه اجرا خواهد شد.
مالکان متخلف نقره داغ می‌شوند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از بازدید میدانی خود از باغ‌های شیراز از پیگیری دادستانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت ضبط باغ‌هایی که با هدف تغییر کاربری از سوی مالکان و متصرفان خشکانده و با درختان آن قطع می شوند، خبر داد.
سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه به شهرداری برای حفظ باغات در حال خشک شدن مجوز ورود و آبیاری صادر کرده است گفت: افرادی که با هدف تغییر کاربری اقدام به خشکاندن باغات کنند علاوه بر تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات پیش‌بینی شده در قانون که بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی است؛ تشکیل پرونده حقوقی و پرداخت خسارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.