معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: فضاهای تجاری مترو باید هزینه های بخش بهره برداری مترو را تامین کند اما غلط بودن سیستم اداری، منجر به عقب ماندگی در بخش‌ها شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، امروز اولین جلسه جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با سرپرست، معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برگزار شد.در ابتدای این جلسه حامد عباسی نامی سرپرست شرکت بهره برداری مترو گزارشی از روند فعالیت‌ها در تمامی بخش‌های عملیاتی و ستادی این شرکت ارائه کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ضمن تاکید بر استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بحث قطارها و تأمین قطعات با اولویت بندی بر اساس ضرورت به جدیت پیگیری می‌شود. موضوعات مطرح شده در حوزه حمل و نقل ریلی مشکلاتی نیست که قابل حل نباشد.

بهرامی با اشاره به اینکه فضاهای تجاری مترو باید هزینه‌های بخش بهره برداری مترو را تأمین کند تصریح کرد: در تمامی دستگاه‌ها به‌خصوص در شهرداری تهران، شرکت‌ها برای برون رفت از بوروکراسی اداری شکل گرفته اند اما به‌خاطر غلط بودن سیستم اداری، مأموریت‌ها به درستی انجام نشده و دچار عقب ماندگی در بخش‌های مختلف هستیم.

او گفت: منابع مالی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه باید از فضاهای تجاری تأمین شود چراکه توانمندی متخصصان داخلی در حوزه‌های فنی در این سال‌ها مشخص شده است و مشکلی در توان کشور برای مهار تحریم‌ها و برون رفت از مشکلات و تأمین قطعات مترو نداریم و نیازها با تأمین منابع مالی محقق می‌شود.

معاون شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اساسنامه شرکت بهره برداری مترو نباید از هیچ تلاشی فروگذار بود و هر بخشنامه‌ای که اساسنامه را نفی کند و مانعی در تحقق شرح فعالیت‌ها باشد؛ از هر سمت و سویی که باشد قابل اجرا نیست و آن را باطل می‌کند افزود: هر زمانی که فعل خواستن صرف شود کارها قابل اجرا می‌شود و موانع برکنار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم جایگاه بخش خصوصی را در شرکت بهره برداری مترو مشخص کنیم کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

جلال بهرامی با بیان اینکه ۸۹ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی است افزود: دستگاه‌های نظارتی باید نگاه خود را تغیر دهند؛ قرار نیست با اجرای این بخشنامه‌ها قطار حرکت شرکت را از کار بیندازیم. مردم حاکم ما هستند و ما خادم مردم؛ اما ساختاری درست کردیم که خودمان را برتر گذاشته‌ایم و همین اشتباه باعث خروج سرمایه از کشور شده است.

منبع: مهر