به گزارش همشهری آنلاین، فاصله میان سیاست خارجی و سیاست داخلی در ترکیه چنان باریک شده که تشخیص آن از یکدیگر بسیار دشوار است.
اصلاح سیاست خارجی و بهبود روابط آنکارا با دولت‌های همسایه و حتی فراتر از آن، اکنون به هسته اصلی کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه بدل شده است.
دلیل آن هم روشن است: دولت اردوغان که این روزها با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر ترکیه روبه‌روست، باور دارد که اصلاح سیاست خارجی پرآشوب منافع مالی قابل توجهی برای اقتصاد بیمار این کشور به همراه خواهد داشت. بر همین اساس در ماه‌های اخیر شاهد عادی‌سازی روابط آنکارا با کشورهای منطقه بوده‌ایم.
اردوغان که عمیقا از پیمان ناتو و غرب ناامید شده، برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو به موفقیت در عرصه سیاست خارجی نیاز مبرم دارد. مجله المناره می‌نویسد: «این روزها دیپلمات‌های ترکیه‌ای در تلاش هستند تا روابط قطع شده این کشور با همسایگان و حتی مصر را احیا کنند. اردوغان با وجود بحران اقتصادی و نزدیک شدن انتخابات دریافته که نمی‌تواند در خاورمیانه جدید به استفاده از تاکتیک‌های قدیمی بسنده کند، بنابراین پس از چند سال پیروی از دکترین عمق استراتژیک(که در واقع بخشی از دکترین احمد داووداوغلو، وزیر خارجه پیشین بود)، ترکیه بار دیگر تلاش می‌کند تا موقعیت خود را به‌عنوان یک شریک قابل اعتماد در منطقه احیا کند.»
چرخش به سمت رقبای منطقه خلیج‌فارس
پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در سفارت عربستان در استانبول، اردوغان به یکی از مخالفان سرسخت محمد بن‌سلمان تبدیل شد و بارها با اشاره به نقش او در این جنایت، تأکید کرد که ترکیه این پرونده را در محاکم قضایی بین‌المللی پیگیری خواهد کرد اما با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ترکیه و تشدید اختلافات آنکارا با متحدان غربی‌اش، شرایط تغییر کرد. حدود ۳ ماه پیش بود که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، راهی ترکیه شد و در آنکارا مورد استقبال اردوغان و کابینه او قرار گرفت. این دیدار با انتشار بیانیه مشترکی مبنی بر عزم ۲ طرف برای آغاز دوره جدیدی از همکاری در روابط دوجانبه اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی به پایان رسید.
همچنین در تازه‌ترین تحول اعلام شده، مدارسی که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ترکیه در عربستان فعالیت می‌کنند، بازگشایی خواهند شد. (عربستان سعودی این مدارس را در پایان سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ تعطیل کرده بود.)
گذشته از عربستان سعودی، ترکیه با وجود اختلافات جدی با ابوظبی ازجمله در جنگ لیبی در یک سال گذشته برای بهبود روابط با این کشور هم گام‌های محسوسی برداشته است. حدود ۱۰ ماه پیش(۱۴ فوریه) و برای نخستین‌بار در ۱۰ سال گذشته، اردوغان با سفر به ابوظبی اعلام کرد که قصد دارد روند بهبود روابط آنکارا-ابوظبی را شتاب دهد.
رئیس‌جمهور ترکیه در این سفر حدود ۱۴ قرارداد سرمایه‌گذاری و تجاری امضا کرد که یکی از بندهای آن، ایجاد صندوق ۱۰ میلیارد دلاری امارات برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در ترکیه است. وب‌سایت میدل‌ایست‌ای می‌نویسد: «منتقدان اردوغان با انتقاد از رویکرد آنکارا برای چرخش به‌سوی عربستان و امارات معتقدند این اقدامات که هدف‌شان تماما اقتصادی است عزت ملی، حاکمیت، استقلال و ثبات سیاست متمرکز در ترکیه را زیر سؤال می‌برد.»
آنکارا در روابط خود با تل‌آویو نیز چرخش قابل توجهی داشته است. مناسبات ترکیه و رژیم‌صهیونیستی از بهار سال۲۰۱۰ میلادی در پی کشته شدن ۱۱شهروند ترکیه به‌دست صهیونیست‌ها در کشتی مرمره آبی که برای شکستن حصر دریایی غزه از دریای مدیترانه راهی بندر غزه بود، به‌شدت تیره شد. دولت اردوغان که همواره یکی از منتقدان سیاست‌های رژیم‌صهیونیستی در قبال فلسطینی‌ها بود، چند ماه پس از آغاز روابط دیپلماتیک با تل‌آویو از بازگشایی دفتر اقتصادی تل‌آویو در آنکارا خبر داد. در آن زمان اعلام شد که ۲ طرف ترافیک خطوط هوایی دوجانبه را نیز گسترش خواهند داد.
اردوغان در پیشبرد سیاست تنش‌زدایی منطقه‌ای خود یک مشکل اساسی دارد. وب‌سایت میدل‌ایست‌ای با اشاره به نگاه افکارعمومی ترکیه نسبت به تغییرات سیاست خارجی در آنکارا می‌نویسد: «یکی از مهم‌ترین اهداف دولت اردوغان از عادی‌سازی روابط با همسایگان تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط اقتصادی این کشور در آستانه انتخابات است.
اما نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رای‌دهندگان نسبت به گسترش روابط به‌ویژه با عربستان سعودی و امارات متحده تردیدهای جدی دارند؛ به‌عنوان مثال، نظرسنجی ماه می متروپول حاکی از آن است که ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان با بهبود روابط با عربستان موافق هستند و ۶۰ درصد مخالف. درباره روابط با امارات نیز ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان از احیای روابط با این کشور حمایت کرده‌اند؛ حالی‌که ۴۹ درصد اعلام کرده‌اند که با این سیاست مخالف هستند.
کلاف سردرگم روابط با مصر
تنش‌زدایی و بهبود روابط با مصر نیز ازجمله برنامه‌های دولت اردوغان در یک‌سال گذشته بوده است. این در حالی است که از سال۲۰۱۳ و پس از بروز کودتایی که منجر به قدرت گرفتن عبدالفتاح السیسی و محبوس شدن محمد مرسی و یاران او شد، اردوغان همواره در سخنرانی‌های خود با اتخاذ مواضع تند علیه مصر، ژنرال السیسی را دیکتاتور و قاتل می‌خواند و دولت او را دولت نامشروعی می‌دانست که با کودتا و ظلم بر سر کار آمده است.
با این حال، آنکارا حدود ۷ ماه پیش برای عادی‌سازی روابط پرتنش خود با قاهره گروهی بلندپایه از دیپلمات‌هایش را راهی این کشور کرد. وب‌سایت العربی جدید در آن زمان به نقل از یک دیپلمات مصری نوشت که روابط ۲ کشور اگرچه پیشرفت‌هایی داشته اما این روند گره‌هایی دارد که باز کردنش بسیار دشوار است؛ ازجمله مسئله اخوان‌المسلمین که مورد حمایت ترکیه است و دولت مصر آن را گروهی تروریستی می‌داند.
در این گزارش آمده: «اردوغان در جست‌وجوی راهی برای دست دادن با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود و کنار گذاشتن اختلافات ۹سال اخیر است، آن هم در شرایطی که اخوان‌المسلمین به‌شدت در مصر سرکوب می‌شود و اردوغان کشته‌شدگان آنان را شهیدان بزرگ تاریخ مقاومت می‌خواند.» به اعتقاد ناظران، با توجه به بحران جدی اقتصادی مصر، دولت اردوغان در بهبود روابط آنکارا و قاهره احتمالا به‌دنبال حمایت این کشور برای انتقال احتمالی گاز از سرزمین‌های اشغالی به اروپاست.
سوریه؛ بازگشت به سیاست واقع‌بینانه
روزنامه روسی ایزوستیا ماه گذشته به نقل از یک روزنامه‌نگار ترکیه‌ای از تحولات مثبت در روابط ترکیه و سوریه خبر داد. به اعتقاد ناظران، اردوغان در مذاکراتش با دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، علاوه‌بر گسترش مراودات اقتصادی و یافتن راهی برای مقابله با کردهای سوریه، به‌دنبال حل بحران آوارگان سوریه‌ای در ترکیه است که از منظر انتخاباتی ضروری است. به نوشته روزنامه ترکیه‌ای الصباح، نقشه‌راهی که طرفین در حال بررسی آن هستند شامل تضمین بازگشت امن آوارگان و پس دادن زمین‌ها و خانه‌هایشان و فراهم ساختن شرایط لازم برای کسب‌وکار آنها و تضمین عدم‌صدور احکام قضایی برایشان است.
طرف سوریه‌ای نیز خواستار خروج کامل نیروهای ترکیه از خاک سوریه شده و پاسخ ترکیه به این مطالبه، آن بوده که ترکیه به یکپارچگی سوریه پایبند است و پس از تکمیل روند قانونی و تدوین قانون اساسی جدید و اجرای انتخابات آزاد و تمدید توافقنامه، آدانا از خاک سوریه خارج خواهد شد.
مجله انگلیسی‌زبان مناره می‌نویسد: «ترکیه از زمان اعتراض‌های موسوم به بهار عربی رؤیای بازطراحی منطقه را در سر می‌پروراند؛ سیاستی جاه‌طلبانه که باعث شد آنکارا به‌خود اجازه دهد که وارد جنگ داخلی در سوریه شود. اگرچه تغییر حکومت در سوریه جزو اولویت‌های اول ترکیه بود اما آنکارا در این کار موفق نشد. ناکامی در سرنگون کردن دولت بشار اسد باعث شد تا ترکیه این‌بار سیاست واقع‌گرایانه را در پیش بگیرد و دریابد که کلید حل بحران سوریه روابط دیپلماتیک و مذاکره با دولت سوریه است.»
دکترین عمق استراتژیک ترکیه
در سال‌هایی که احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه بود، یعنی دهه ۲۰۰۰، آنکارا هدفش تبدیل شدن به قدرت اول منطقه بود. دلتمردان ترکیه‌ای در سایه سقوط دولت‌های تونس، مصر، لیبی و یمن در پی اعتراض‌های گسترده تلاش می‌کردند تا با استفاده از قدرت نرم، خود را به الگویی سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کنند.
بنابر دکترین داووداوغلو، ترکیه باید از طریق گسترش امنیت و دمکراسی حوزه نفوذ خود را توسعه می‌داد. بنابراین، زمانی که ناآرامی‌ها در سوریه آغاز شد، ترکیه آشکارا از مخالفان بشار اسد حمایت کرده و تلاش کرد تا دولت او را سرنگون کند؛ سیاستی که به‌تدریج باعث تشدید اختلافات آنکارا با نزدیک‌ترین متحدانش شد. در این میان همزمان با بقای دولت اسد در سوریه، نظامیان نیز در مصر با کودتا علیه محمد مرسی رئیس‌جمهوری این کشور که مورد حمایت آنکارا بود، رویاهای ترکیه برای بازطراحی خاورمیانه را نابود کردند. از این پس بود که دکترین سیاست خارجی داوود اوغلو قدرت و نفوذ کاربردی خود را در صحنه سیاست خارجی ترکیه از دست داد.