به گزارش واحد مرکزی خبر حجت الاسلام مصطفی‌پورمحمدی در یازدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو افزود: شهرداری‌ها چون می خواهند به شهروندان خدمات ارائه کنند، باید درگیر این کار باشند.
پورمحمدی با درخواست از مدیران ارشد وزارت نیرو مبنی بر سامان دادن هر چه زودتر این کار افزود: اگر می‌خواهیم حوزه مصرف را سامان دهیم باید هر چه زودتر امر توزیع نیروی برق به شهرداری‌ها واگذار شود(هر چند قیمت نیز از شرایط سامان دادن مصرف است).
وی با غیر متعادل خواندن مصرف انرژی در کشور افزود: ما چه در مقایسه با استانداردهای جهانی و چه از لحاظ بومی و دینی مصرف غیر قابل قبولی داریم.
پورمحمدی با اشاره به فضای دولتی کسب و کار در جامعه و اینکه دولت و مدیر دولتی باید ضابطه مند باشد افزود: ما ناچاریم در صورت مشاهده تخلف آنرا اعلام کنیم.
وی گفت: با همه این شرایط وقتی به صنعت آب و برق کشور نگاه می کنیم، باید قدردان مدیران وزارت نیرو باشیم زیرا بیش از حد توان خود در فضای دولتی دویده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور انرژی را از بخش‌های زیربنایی در توسعه کور خواند.
پورمحمدی با برشمردن دو وظیفه مستقیم برای مدیران وزارت نیرو افزود: با توجه به سیاست های رسمی اقتصادی کشور که در سند چشم انداز، اصل 44 و آیین نامه های اجرایی دولت آمده است، دولت باید در حوزه حاکمیتی متمرکز شود و حوزه های دیگر را به بخش‌خصوصی، تعاون و عمومی واگذار کند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از مدیر جدی و جسور حمایت خواهد کرد گفت: باید هدف از این جسارت را مشخص کرد؛ ما نمی‌خواهیم این جسارت در وعده افزایش مصرف خرج شود.
پورمحمدی افزود: کشور نیازمند این است که جسارت مدیران در واگذاریها خرج شود البته نه صرفا رها کردن بلکه دقیقا با محاسبه و اینکه نحوه مدیریت آتی مدیران چه خواهد شد، ما نمی خواهیم در امر واگذاریها به سرنوشت برخی کشورها دچار شویم.
وی با اشاره به واگذاری نیروگاه‌های تولید برق گفت:هر چه زودتر باید با جسارت امر واگذاری نیروگاه ها صورت گیرد و هیچ چیز نباید مانع آن شود.
پورمحمدی با بیان اینکه واگذاری نیروگاه ها خطرپذیری می‌خواهد از مدیران ارشد وزارت نیرو خواست در این راه صادقانه تلاش و نقشه‌ای جامع برای واگذاریها طراحی کنند تا از این طریق تکلیف کسی که می‌خواهد سهام شرکتی را بخرد، روشن شود.
پورمحمدی با بیان اینکه کشور با نظم، برنامه و مقررات پیش خواهد رفت افزود: حتی قانون بد بهتر از بی انضباطی و تفسیر قانون است و برای اجرای قانون نخست باید از ما دولتی‌ها خواست و سپس به سراغ مردم رفت.