به گزارش همشهری آنلاین، یک‌سال قبل، برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق قرار بود پایانی باشد بر اختلافات سیاسی و تعیین ترکیب دولت جدید این کشور. یک سال از آن زمان گذشته و عراق نه هنوز رئیس‌جمهور دارد و نه نخست‌وزیر. نظام سیاسی عراق از نوع نظام‌های پارلمانی است که در آن پس از تعیین نمایندگان، در همان جلسات اولیه بعدی تکلیف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نیز مشخص می‌شود. به‌طور معمول انتظار می‌رود که فرایند انتخاب رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر در پارلمان عراق، یک تا حداکثر چند ماه پس از شروع به‌کار پارلمان طول بکشد، اما نمایندگان پارلمان عراق در یک‌سال گذشته هیچ‌کدام از این دو پست سیاسی بسیار مهم را تعیین نکرده‌اند.
قرار است که نمایندگان پارلمان عراق، امروز برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه دهند. محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیروز با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس‌جمهور گفت که این جلسه می‌تواند به تعیین‌تکلیف پست ریاست‌جمهوری عراق پس از یک‌سال بلاتکلیفی منجر شود.
انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق همزمان با سالگرد انتخابات پارلمانی سال گذشته است و به همین منظور دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای به شرایط حساس عراق اشاره کرده و گفته است: «زمان عراق رو به اتمام است و هرچه بحران طولانی‌تر شود، بی‌ثباتی بیشتری ایجاد می‌کند. رویدادهای اخیر گواهی بر وضعیتی است که معیشت مردم را تهدید می‌کند.»
یکی از ضرورت‌های تعیین رئیس‌جمهور عراق در شرایط فعلی این کشور، تعیین‌تکلیف بودجه است. عراق طی یک‌سال گذشته با بودجه موقت اداره شده و پارلمان در این مدت به‌دلیل عدم‌تعیین رئیس‌جمهور و به‌تبع آن عدم‌تعیین نخست‌وزیر نتوانسته طرح بودجه را دریافت کند. این کشور نفت‌خیز در این یک‌سال با آشفتگی مالی ناشی از عدم‌تصویب بودجه روزگار را گذرانده است.
فرایند انتخاب رئیس‌جمهور عراق
براساس قانون اساسی عراق، پست ریاست‌جمهوری این کشور در اختیار کردهاست؛ همانگونه که نخست‌وزیر از میان شیعیان و رئیس مجلس نیز از میان اهل سنت انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس‌جمهور عراق به‌صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. این بدان معناست که رئیس‌جمهور عراق با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود، بلکه این نمایندگان پارلمان هستند که در رأی‌گیری دست به انتخاب رئیس‌جمهور می‌زنند.
از نظر سلسه‌مراتب قدرت، رئیس‌جمهور عراق بالاترین مقام اجرایی این کشور به شمار می‌رود، اما عمده وظایف اجرایی در اختیار نخست‌وزیر عراق است و دامنه اختیارات مقام ریاست‌جمهوری در عراق به امضای فرمان‌ها و تأیید حکم نخست‌وزیری و دیگر مقامات ارشد و فرمان‌های جنگ و صلح محدود است. به بیان دیگر قدرت رئیس‌جمهور در عراق بیشتر نمادین و وحدت‌بخش است، اما تا رئیس‌جمهور انتخاب نشود، در عمل فرایند تأیید حکم نخست‌وزیر و شروع به‌کار کابینه نیز با مانع قانونی روبه‌رو خواهد بود.
با این حال، انتخاب رئیس‌جمهور عراق از میان نامزدهای کرد، با پیچیدگی خاص خود همراه است. ۲حزب «دمکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی»، احزاب برجسته اقلیم کردستان عراق هستند. براساس تقسیم کار میان این دو حزب، ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دمکرات به ریاست بارزانی‌ها و کرسی ریاست‌جمهوری عراق نیز سهم حزب اتحادیه میهنی به ریاست طالبانی‌هاست. هر ۳رئیس‌جمهور عراق که پس از سقوط صدام در این کشور روی کار آمدند، شامل جلال طالبانی، فواد معصوم و برهم صالح، همگی اعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان به شمار می‌رفتند. در این میان جلال طالبانی، نخستین رئیس‌جمهور عراق پس از سقوط صدام که مؤسس حزب اتحادیه میهنی نیز به شمار می‌رفت، چهره مشهورتری است.
تقسیم غیررسمی قدرت میان گروه‌های کرد براساس توافقی است که میان آنها از سال۲۰۰۳ وجود داشت؛ هرچند حزب دمکرات کردستان در انتخابات پارلمانی۲۰۱۸ به مخالفت با توافق نانوشته خود با رقبای اتحادیه میهنی برخاست و اقدام به معرفی نامزد جداگانه برای ریاست‌جمهوری به پارلمان عراق کرد. درواقع براساس توافق داخلی میان گروه‌های کرد، نامزد معرفی شده برای ریاست‌جمهوری عراق باید از سوی حزب اتحادیه میهنی باشد و انتظار می‌رود که این نامزد اتحادیه میهنی با حمایت نمایندگان حزب دمکرات در پارلمان عراق هم همراه باشد، اما در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، ۲حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان، ۲نامزد جداگانه را به پارلمان معرفی کردند و این دو حزب نتوانستند بر سر یک نامزد واحد به توافق دست یابند؛ هرچند در نهایت، نامزد اتحادیه میهنی بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.
در پارلمان فعلی عراق نیز بار دیگر اختلاف احزاب کرد تکرار شده و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان هرکدام به‌صورت جداگانه نامزد خود را برای پست ریاست‌جمهوری عراق معرفی کرده‌اند.
اختلافات دامنه‌دار احزاب در عراق
آنچه باعث شده تا انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان عراق یک سال به تعویق بیفتد، اختلاف نظرها و جناح‌بندی‌هایی بوده که طی این مدت در پارلمان همواره وجود داشته است. درواقع اگرچه بخشی از بن‌بست برای تعیین رئیس‌جمهور در عراق به اختلاف کردها بازمی‌گردد، اما بخش دیگری از چالش موجود برای انتخاب رئیس‌جمهور به این دلیل است که پارلمان نتوانسته جلسات منظمی تشکیل دهد. در مقطعی نیز برخی اعتراضات خیابانی به تعلیق پارلمان منجر شد.
استعفای ۷۰نماینده عضو جریان صدر به‌عنوان ائتلاف غالب در پارلمان و پس از آن فروپاشی ائتلاف میان این گروه و گروه‌های کرد، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که طی یک سال گذشته دامن پارلمان را گرفته و نمایندگان نه فقط بر سر انتخاب رئیس‌جمهور، بلکه برای انتخاب نخست‌وزیر جدید نیز به توافق نرسیدند.
رقابت پیش‌رو
هیأت‌رئیسه پارلمان عراق یک روز مانده به برگزاری جلسه برنامه‌ریزی شده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور، فهرست نهایی نامزدهای تصدی این پست را اعلام کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی پارلمان عراق در بیانیه رسمی در این ارتباط گفت: «طبق ماده ۴ قانون مربوط به نامزدهای ریاست‌جمهوری، نامزدی ۳۳فرد برای رقابت برای این سمت پذیرفته شده است.»
با وجود آنکه ۳۳نفر نامزد پست ریاست‌جمهوری عراق شده‌اند، اما رقابت اصلی از میان اسامی مذکور، میان برهم صالح، رئیس‌جمهوری فعلی عراق و نامزد اتحادیه میهنی و ریبر احمد به‌عنوان نامزد حزب دمکرات کردستان عراق بوده است. این دو پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در مهرماه سال گذشته نیز به‌عنوان نامزدهای اصلی تصدی پست ریاست‌جمهوری به پارلمان معرفی شده بودند؛ اگرچه اختلاف ۲حزب کرد باعث شد تا این انتخاب دچار چالش شود. دیروز اما نام عبد اللطیف جمال رشید از سوی رسانه‌های عراقی به‌عنوان نامزد اصلی اتحادیه میهنی مطرح شد. خبرگزاری المیادین در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت که نیروهای سیاسی عراق پس از توافق با معرفی عبداللطیف رشید برای ریاست‌جمهوری عراق موافقت کرده‌اند. منابع المیادین گفتند که «توافق بر سر رشید پس از مذاکره حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی صورت گرفته است.» این منابع حتی گفتند که علاوه بر ۲حزب کرد، نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعیان نیز با نامزدی عبداللطیف رشید موافقت کرده‌اند و در این صورت شانس او بیش از دیگر نامزدها خواهد بود؛ اگرچه تا زمان برگزاری جلسه پارلمان هنوز هیچ‌چیز قطعی نخواهد بود.
نامزدهای اصلی ریاست‌جمهوری عراق
عبداللطیف جمال رشید؛ اتحادیه میهنی کردستان
وزیر منابع آب عراق در دولت نوری المالکی که اکنون ۷۴ساله است. او گزینه محتمل ریاست‌جمهوری بعدی عراق است. وی قبلاً سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان در لندن بود و فارغ‌التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه منچستر است.
رشید، باجناق جلال طالبانی، رئیس‌جمهور پیشین عراق و رهبر حزب اتحادیه میهنی به شمار می‌رود.
ریبر احمد خالد بارزانی؛ حزب دمکرات کردستان
سیاستمدار کرد عراقی و ۵۴ساله است. او از سال۲۰۱۹ تاکنون به‌عنوان وزیر داخلی اقلیم کردستان عراق مشغول به‌کار است. ریبر، عضو حزب دمکرات کردستان است و چهره‌ای نظامی به شمار می‌رود که پیش‌تر ریاست اداره هماهنگی مشترک شورای امنیت اقلیم کردستان را نیز برعهده داشته است.