به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمینفروشی و بهرهمندی از امتیازات و معافیتها گذاشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دولت لایحهای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی میگوید: در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.
بهگزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان میکند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخصهای عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.
این گزارش نشان میدهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغالزایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.
مرکز پژوهشهای مجلس فاش میسازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالیکه وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرکها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد میشود.
پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس میگویند: دلیل عدمتحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله میتوان به اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و عدمتمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.
آنها هشدار میدهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیبشناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده شده است.
ابهام در برنامه دولت
دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهامهای شورای نگهبان، مغایرتهای اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بیتوجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.
منطقهای ویژه در مازندران
چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالیکه در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت میگوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است بهویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.
بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمیکند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدمامکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدودههای پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار میسازد.
جا بنداز، راه بنداز
بهگزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران بهویژه طرحهای عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج میبرد بهگونهای که فشارهای منطقهای و بخشیگرایی باعث میشود منابع مالی سنگینی صرف طرحهایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمیشود، میگوید: بهرغم درخواستهای مکرر بهمنظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و بهدلیل عملکرد نهچندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهرهمند خواهد شد؟
پله به پله جلو بروید
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح میکند و میافزاید: براساس این الگو، صرفا شهرکها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات میتوانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخصهایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایهگذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.
رویای شیرین و خواب آشفته
هماکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش بهعنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم بهعنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو بهعنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند بهعنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.
منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حملونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولتها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.
افزون بر اینکه هماکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتیسازی خلیجفارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.
سرمایهگذاری در مناطق آزاد
میزان سرمایهگذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یکمیلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.
در این سالها کل سرمایهگذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.