به‌گزارش همشهری‌آنلاین، طبق قانون کار، دستمزد کارگران همه‌ساله باید براساس ۲ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان به‌صورت کامل در این معادله اثر داده نمی‌شود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته تا حدودی تناسب میان مزد و هزینه‌های کارگری را مشخص کند و قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران را افزایش دهد. نکته اینجاست، که فرایند سالانه تعیین مزد در سایه جهش‌های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش پیدا کرده و آنها در مقابل تورم خلع سلاح شوند. در شرایط فعلی محاسبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود ۶۰درصدی هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.
قربانیان چرخه تورمی
در بهمن۱۴۰۰ که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌منظور تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ محاسبه می‌شد، طرف کارگری هزینه این سبد را حوالی ۱۱میلیون‌و۵۰۰هزار تومان اعلام کرده بود و درنهایت شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون‌و۹۸۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره به توافق رسیدند.
در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم انتظاری سال۱۴۰۱ که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، حداقل دستمزد و مزایای این خانوار ۳.۳نفره ۶میلیون‌و۴۳۳هزار تومان تعیین شد که البته به‌خاطر سنگ‌اندازی دولت در تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان تکلیف ۱۰۰هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست.
حالا اما، آنگونه که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد، هزینه واقعی معیشت کارگران نسبت به بهمن۱۴۰۰ متحمل تورم ۶۰درصدی شده و از ۱۱.۵میلیون تومان در بهمن۱۴۰۰ به حوالی ۱۸.۳میلیون تومان در مهر۱۴۰۱ افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر ناشی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشت برای دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران، تورم انتظاری خوراکی‌ها به‌عنوان مؤثرترین عامل در این سبد حدود ۳۰درصد مدنظر قرار گرفته بود که به‌خصوص با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، روند آن تغییر کرد و حتی در اواخر بهار و اوایل تابستان به بالای ۸۰درصد نیز رسید.
شوک تورم خوراکی‌ها
در سال۱۴۰۱ قرار بود طبق مصوبه مجلس، ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف و اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها با توزیع کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور۱۴۰۰ برای خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست باوجود توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی ماهانه به ازای هر نفر، نتوانست شتاب تورمی خوراکی‌ها را کنترل کند و این اتفاق به‌خصوص در سبد کالایی خانوارهای کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و خوراک می‌کنند، فاجعه‌آفرین شد. رشد ۶۰درصدی هزینه معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از ۷ماه شاهدی بر این مدعاست که آنچه به‌عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی ۴۶درصد در فروردین امسال به بیش از ۶۵درصد در مهرماه برسد.
به‌عبارت‌دیگر، یک خانوار کارگری به‌طور میانگین در ابتدای سال‌جاری می‌توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای دریافتی، ۶۴درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری ۴۶درصدی درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خود از طریق حذف اقلام کمتر ضروری‌تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف ۳۵درصد هزینه یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می‌دهد و این خانوار با کسری ۶۵درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه است. این اتفاق که بیش از همه تحت‌تأثیر رشد تورم خوراکی‌ها رخ داده است، از یک‌سو سرمایه و پس‌انداز احتمالی خانوارها را نابود می‌کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای این جامعه پایین می‌آورد.
بن‌بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا باید حداقل یک‌بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شود.
جدای از اینکه درصورت تقاضای هر یک از شرکای اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق‌العاده این شورا نیز برگزار شود، در سال‌جاری عملا برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز به فراموشی سپرده شده و به‌جز یکی دو جلسه برای موضوعات معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی برگزار نشده است. تعیین نشدن وزیر کار بعد از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق و عدم‌رأی اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دلایلی است که بی‌توجهی به جلسات شورای‌عالی کار را تشدید کرده اما به‌نظر می‌رسد بی‌رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
در این وضعیت، با تداوم بررسی‌نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول‌شدن آن به مذاکرات مزد۱۴۰۲ که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار آغاز می‌شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت سخت‌تر می‌کند و به‌ناچار، افزایش دستمزد۱۴۰۲ کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
این موضوع به‌واسطه جبهه‌گیری جناح کارفرمایی برای افزایش مزد، عملا منجر به بیشتر شدن شکاف مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغلان فقیر نخواهد بود. بر این اساس، باید سریعا تمهیداتی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران از کانال تورم، از مسیری جز تعیین مزد۱۴۰۲ اندیشیده شود.