به گزارش همشهری آنلاین، درحالی‌که تکمیل این خط می‌تواند میزان قابل‌توجهی از ۴۰هزار سفر روزانه خودرو از سمت پرند به تهران را کاهش دهد. به همین‌خاطر، همچنان بسیاری از اهالی پرند مجبورند برای کسب‌وکار، هر روز با خودروی شخصی یا مسافربری مسیر پرخطری را در پیش بگیرند که سالانه بستر صدها تصادف مرگبار است. بحث افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت و استهلاک هم که جای خود دارد.
سال گذشته شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تفاهم کردند وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان کارفرما، مبلغ ۷۵۰میلیارد تومان تامین و به پروژه تزریق کند. در مقابل شهرداری تهران و شرکت مترو هم به‌عنوان مجری طرح متعهد شدند تا یک سال پس از دریافت بودجه کامل، متروی پرند را تکمیل کرده و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما دهند. در ادامه شرکت عمران شهر جدید پرند نیز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، مکلف شد تا پروژه را تامین مالی کرده و ۷۵۰میلیارد تومان قید شده در تفاهمنامه را اسفندماه ۱۴۰۰به پیمانکار پروژه پرداخت کند؛ تعهدی که هنوز انجام نشده و چرایی آن، اکنون یکی از سؤالات اهالی پرند و شرکت مترو است. با وجود این، شرکت متروی تهران و پیمانکار پروژه سعی می‌کنند هرطور شده پروژه را پیش ببرند اما به قول مجری کار، تا کجا می‌توان این شکلی جلو رفت؟!
واگذاری زمین به جای پول نقد
سال گذشته شرکت عمران شهر جدید پرند با عنوان اینکه بودجه کافی برای تامین و پرداخت نقدی۷۵۰میلیارد تومان ندارد، اعلام کرد معادل این مبلغ، ۲۵هکتار زمین تغییر کاربری‌یافته و با قیمت کارشناسی به روز را تحویل می‌دهد تا پیمانکار براساس آن برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه از شرکت‌های خارجی اقدام کند؛ آن هم در شرایطی که خرید تجهیزات بین راهی خط مترو از شرکت‌های خارجی به دلایل تحریم‌ها، دست‌کم بین ۵ تا ۶ ماه زمان لازم دارد و مراحل مختلف ثبت سفارش، خرید (پرداخت و واریز پول)، ساخت، انتقال به کشور و نصب را شامل می‌شود. با وجود چنین ملاحظاتی، نخستین خلف وعده شرکت عمرانی پرند پس از تغییر کاربری زمین اتفاق افتاد و برخلاف توافق اولیه، تصمیم گرفتند به جای تحویل ۲۵هکتار زمین کارشناسی شده، خودشان رأسا اقدام به فروش زمین کرده و از این طریق بودجه ۷۵۰میلیارد تومانی را به‌صورت نقدی به پروژه تزریق کنند. به این ترتیب برخلاف برنامه اولیه در اسفند ۱۴۰۰بودجه موردنظر به پروژه متروی پرند تزریق نشد.
تغییر نظر بعد از ۳ماه معطلی
پس از گذشت چند ماه و در خرداد ۱۴۰۱بود که موضع و سیاست شرکت عمران شهر جدید پرند درباره فروش زمین تغییر کرد و تصمیم گرفتند تا طبق توافق قبلی بودجه ۷۵۰میلیارد تومانی را در قالب واگذاری زمین به پیمانکار پرداخت کنند، اما این هم پایان کار نبود! کارشناسی و ارزشگذاری کارشناسان شرکت عمران شهر جدید پرند در تعیین ارزش بیش از ۲۰۰ قطعه زمین آماده واگذاری با کارشناسی و قیمت‌گذاری کارشناسان شرکت پیمانکار همخوانی نداشت و این موضوع باعث شد تا برای حل این اختلاف بازهم مدت زمان بیشتری از دست برود. جالب اینکه نهایتا مشخص شد کارشناسی و ارزشگذاری صورت‌گرفته از طرف شرکت عمران شهر جدید پرند دقیق نبوده است.
تعیین شرط با وجود منع قانونی
این شرکت برای پرداخت ۷۵۰میلیارد تومان در قالب واگذاری زمین، شرطی را پیش پای پیمانکار قرار داده که براساس آن شرکت پیمانکار باید ابتدا خودش هزینه کرده و پس از آوردن صورت وضعیت به ازای هزینه انجام شده، به تناوب و قطعه قطعه زمین دریافت کند! مسعود درستی، مدیرعامل شرکت متروی تهران در این ارتباط می‌گوید: «شرکت پیمانکار تا به امروز حدود ۳۰۰میلیارد تومان از خودش هزینه کرده و از کارفرما طلب دارد و در این شرایط هزینه‌کرد بیشتر از بودجه خودش و ارسال صورت وضعیت یا فاکتور به امید دریافت یک قطعه زمین توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. گویا شرکت شهرجدید پرند در پاسخ به مطالبات ۳۰۰میلیارد تومانی پیمانکار، وعده تسویه این مبلغ همراه با صورت وضعیت‌های ارائه شده را داده است!؟»
به‌گفته او این موضوع باعث شده تا با گذشت حدود ۷ماه از شروع سال جدید، تعهدی که قرار بود در اسفند سال گذشته محقق شود، تا به امروز کان‌لم‌یکن شده و حتی یک قطعه زمین یا یک ریال بودجه نقدی هم به پروژه متروی پرند تزریق نشود. درستی می‌گوید: «هرچند مانند موانع و مشکلات قبلی، تلاش برای حل و فصل این مورد جدید هم در جریان است، اما با توجه به زمانبر بودن فرایند ثبت سفارش تجهیزات بین راهی از شرکت‌های خارجی، بعید است فاز اول پروژه متروی پرند طبق وعده و قول‌های داده‌شده، با وجود پشت سر گذاشته شدن مرحله تست سرد، تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱تکمیل شده و به بهره‌داری برسد.» بنابراین به‌نظر می‌رسد که شرکت عمران شهر جدید پرند انتظار دارد شهرداری تهران با توجه به قول‌هایی که برای تکمیل این پروژه داده است، از بودجه خودش هزینه کند. درصورتی که شهرداری تهران در این زمینه منع قانونی دارد. علاوه بر این، شهرداری تهران به لحاظ ردیف بودجه‌ای امکان پرداخت هزینه‌های تکمیل چنین ابر پروژه‌ای در خارج از محدوده شهری را ندارد. در این شرایط باید دید تدبیر کارفرمای پروژه برای حل و فصل این مشکل تازه چه خواهد بود؟