به گزارش همشهری آنلاین، «دفاع از حقوق شهر و شهروندان»؛ این شعار نیست بلکه هدف و وظیفه مرکز حقوقی شهرداری تهران است. مرکزی که کارشناسان حقوقی برای صیانت از داشته‌های شهر و دارایی‌های شهرداری تهران تلاش می‌کنند و سعی دارند این هدف را نه با پایمال کردن حق و حقوق شهروندان بلکه با استفاده از ماده و تبصره‌های قانونی، محقق کنند. آزادسازی و بازپس‌گیری بیش از ۱۵۳ هزار مترمربع از املاک شهرداری تهران که سال‌ها در تصرف غیر بوده، تنها یکی از دستاوردهای تلاش حقوقدانان مرکز حقوقی شهرداری تهران است؛ املاکی که برخی در طول سال‌های گذشته با استفاده از روابط به‌دست گرفته بودند و از آن به نفع خودشان بهره می‌بردند؛ به‌عبارتی دست بردن در جیب اموال مردمی که هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت می‌کنند.
جدا از اینها، تمکین شهرداری تهران در برابر ۲۶۰میلیارد تومان رأیی که له (به نفع) شهروندان صادر شده، پیگیری پرونده پروژه‌های مشارکتی و... دیگر موضوعاتی هستند که در دستور کار مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد. به همین بهانه با سعید کرمی، چهاردهمین مدیر مرکز حقوقی شهرداری پایتخت برای اطلاع از مهم‌ترین اقدامات انجام شده و اینکه در بازگشت اموال شهر به شهر و شهروندان، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین چالش مرکز حقوقی شهرداری تهران چیست؟
واقعیت این است که به‌طور کلی کار حقوقی بسیار جدی، حساس و پر از چالش است اما در پرونده‌های شهرداری چون یک طرف مردم هستند و مدیریت شهری رعایت حقوق مردم را اصل می‌داند، چالش‌ها جدی‌تر و رسیدگی به پرونده‌ها با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود. رویکرد ما در مجموعه حقوقی شهرداری تهران اینگونه است که تلاش می‌کنیم با رعایت انصاف از یک سو به مردم ظلم نشود و از سوی دیگر حقوق شهر و شهرداری صیانت شود. به همین دلیل برای تحقق این مهم شورای حقوقی شهرداری را تشکیل داده‌ایم.
این شورا چند عضو دارد و اعضای آن چه کسانی هستند؟
این شورا ۷عضو دارد که کارشناسان مجرب شهرداری، استادان دانشگاه و نخبگان امور فقهی، عضو آن هستند. در حقیقت با کمک اعضای این شورا و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای تحقق حق تلاش می‌کنیم.
منظورتان از ظرفیت‌های حقوقی چیست؟
این ظرفیت‌ها شامل قوانین و مقررات متعدد است که از آنها برای تعیین تکلیف پرونده‌های شهرداری تهران در مراجع قضایی استفاده می‌شود. ازجمله این ماده‌های قانونی عبارتند از: ماده قانونی ۴۷۷(درصورتی که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.) ماده قانونی ۲۹۳(هرگاه دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.) ماده۴۲۶ (اعاده دادرسی یک رویه قانونی است که به دادگاه اجازه می‌دهد پرونده‌ای را که قبلاً مختومه شده است بررسی کند و اگر شواهد جدیدی پیدا شود بررسی مجدد پرونده فراهم می‌شود.)
با استفاده از این ماده‌های قانونی موفق به بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران شدید؟
بله. پرونده‌ها را مجددا بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدم که در برخی از آنها رأی صادر شده خلاف بین (خلاف نص صریح قانون) بوده است و از این‌رو با اعمال ماده ۴۷۷درخصوص ۹۶پرونده حدود ۱۵۳هزارو۳۱۵مترمربع از املاک شهرداری تهران را که سال‌ها در تصرف غیر بود پس گرفتیم و امروز سند قطعی این املاک به نام شهرداری صادر شده است.
ارزش ریالی این املاک چقدر است؟
در مجموع از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال با صدور رأی قطعی له شهرداری تهران در ۹۹۹پرونده بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان از حق شهر و شهروندان و شهرداری صیانت شده است. همچنین حدود ۵۲۲پرونده با بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان ارزش مالی در مراحل تجدیدنظر است که با صدور رأی قطعی، بیش از ۳۱هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری تهران صیانت شده است.
پروژه‌های مشارکتی از جمله مواردی هستند که شهرداری و شهروندان در برخی از آنها متضرر شده و پرونده قضایی دارند. آیا تعیین تکلیف این پرونده را در دستور کار دارید؟
حدود ۵۲پرونده پروژه مشارکتی در تهران وجود دارد که روی ۴۸پرونده شکایت مطرح شده است. این عدد نشان می‌دهد در زمان تنظیم قرارداد، طراحی و جانمایی پروژه‌ها، میزان سهام و آورده و... دقت لازم نشده است. با توجه به حجم پرونده‌ها ضروری بود تا به موضوع ورود کنیم و از مهرماه رسیدگی و تعیین تکلیف آنها را در دستور کار قرارداده‌ایم. رسیدگی به این پرونده‌ها قدری متفاوت خواهد بود؛ چرا که شرکت‌های سرمایه‌گذار برای مطرح نشدن برند خواستار آن هستند تا مسئله با مصالحه و در فضای قانونی خارج از دادگاه بررسی و رسیدگی شود و توافقات صورت گیرد. بنابراین با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده۳۸(مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص درخصوص قراردادها ست که خارج از دادگاه و با حضور یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، یک عضو شورای شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشداری با فرمانداری و نماینده قانونی طرف قرارداد برگزار می‌شود) مسائل این پرونده‌ها را حل و فصل خواهیم کرد. این یک شیوه مرسوم در تمام دنیاست که ما هم در برخی از پرونده‌ها به‌دلیل حساسیت استفاده می‌کنیم.
پیگیری کدام پرونده مربوط به پروژه مشارکتی، در اولویت مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد؟
ما دخل و تصرفی در اولویت‌بندی پرونده‌ها نداریم و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اولویت را تعیین می‌کند و پس از اعلام، ما پیگیری‌های حقوقی آن را انجام می‌دهیم. تا همین الان که این مصاحبه انجام می‌شود هنوز اولویتی از سوی این سازمان اعلام نشده است اما جلسه‌ای که با معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران داشته‌ایم، مقرر شد به‌زودی اولویت‌ها را اعلام کنند.
به‌طور کلی شهرداری تهران در مراجع قضایی چه تعداد پرونده دارد؟
اکنون شهردار تهران حدود ۲۶هزار و ۴۲۷پرونده جاری دارد که آنالیز آنها نشان می‌دهد بیشترین فراوانی مربوط به حوزه شهرسازی است و با توجه به اینکه ریاست کمیسیون حقوقی کلانشهرهای کشور را به‌عهده دارم باید بگویم در اکثر کلانشهرها، حوزه شهرسازی بیشترین سهم در پرونده‌های حقوقی را دارد.
دلیل این فراوانی چیست؟
چرایی این موضوع را می‌توان در قوانین و مقررات یافت. قوانین مربوط به ساخت‌وساز مربوط به دهه۳۰ است و قطعا در قرن۲۲با توجه به تغییرات پاسخگو نخواهد بود و منجر به بروز تخلف می‌شود. نه‌تنها شهرداری تهران بلکه سازمان‌های تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی هم به‌دلیل وجود قوانین قدیمی دچار چالش شده‌اند و برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیاز به عزم جدی برای اصلاح قوانین است. یکی از اقدامات مهم در کاهش پرونده‌های شهرسازی، تدوین ضوابط طرح تفصیلی برای ۳تا ۵سال است تا بتوان با تحولات همگام شد، حتی در برخی از موارد نیاز است قوانین و ضوابط سالانه تغییر کنند تا شهر و شهروندان دچار مشکل نشوند. بنابراین اگر اصلاحات انجام شود ۵۰درصد مسائل حل و رضایتمندی افزایش و مراجعه به مراجع قضایی کاهش می‌یابد.
آیا شهرداری تهران در مسائل حقوقی رتبه اول در میان کلانشهرها را دارد؟
خیر. کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان به لحاظ جمعیتی تقریبا برابر هستند و همگی در رتبه اول قرار دارند.
وضعیت املاک شهرداری که در حاشیه (حریم تهران) قرار دارد، چگونه است؟
در تقسیمات حقوقی تهران به داخل محدوده و حریم تبدیل می‌شود. شهرداری تهران همانطور که املاک و اراضی داخل محدوده شهری دارد در حریم به‌ویژه مناطق ۱۸، ۱۹ و۲۰املاکی دارد که برخی تعیین تکلیف شده و سند گرفته‌ایم و تعدادی هم در حال پیگیری هستیم تا از متصرفان پس بگیریم و برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی برای آنها سند صادر کنیم.
مهم‌ترین پرونده شهرداری تهران در مراجع قضایی چیست؟
اکنون حدود ۱۰۰پرونده با رقم‌های کلان در حوزه عمرانی و سرمایه‌گذاری وجود دارد که مبالغ پرونده‌ها از ۷هزار تا ۱۲هزار میلیارد تومان است. این مبالغ در مقایسه با بودجه برخی از وزارتخانه‌ها بیشتر است و قطعا با تحقق و صیانت از آنها تحولات مثبتی در شهر رخ خواهد داد.
تاکنون در چند پرونده له مردم رأی صادر شده است؟
در حدود ۶۱۳پرونده به ارزش ۳۶۰میلیارد تومان رأی له مردم صادر شده است و شهرداری تهران همواره مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل رای‌های صادره تمکین کرده است.
شهرداری تمکین کرده، یعنی حقوق مردم برابر رأی صادره پرداخت شده است؟
نکته اینجاست که پس از صدور رأی شهرداری ۱۸ماه فرصت پرداخت مطالبات مردم را دارد. چرا که مبالغ باید در بودجه سالانه شهرداری تهران پیش‌بینی شود. بنابراین شهروندانی که سال گذشته رأی برایشان صادر شده حقوق‌شان را دریافت کرده‌اند اما آرایی که امسال صادر شده هنوز پرداخت نکرده‌ایم و با پیش‌بینی در بودجه سال آینده حتما حقوق آنها هم پرداخت خواهدشد.