شصت و دومین نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان موضوعات مختلفی داشت از جمله اینکه چرا سد معابر در بازار حل نمی‌شود و نیز بلاتکلیفی هزاران فرغون، بیل و ترازویی که از دستفروشان جمع‌آوری، روی هم تلنبار و بیشتر آنها نیز غیرقابل استفاده شده است.

به گزارش همشهری آنلاین،تداوم سد معبر و گرفتارهای آن در بازارهای مهم شهر کرمان از  مشکلات مهمی بود که برخی اعضای شورا گلایه داشتند که با وجود اخطارهای مکرر و حتی اخذ تعهد از برخی کسبه، این مشکلات همچنان وجود دارد.

موضوع مهم دیگر اما سرنوشت اموالی است که عوامل شهرداری از سدمعبر یا دستفروشی‌ها جمع می‌کند که به گفته اعضای شورا به انباری از هزاران فرغون، بیل یا ترازو تبدیل شده است.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان با اشاره به نحوه انبار موارد جمع آوری شده در سد معبرها و خلافی‌های سطح شهر گفت: میلیاردها سرمایه مردم در این انبارها و زیر آفتاب دپو شده و خیلی‌ از آنها دیگر قابل استفاده نیستند.

فتح‌الله مویدی با اشاره به اینکه در این انبارها کالاهای مختلفی مانند شیلنگ و فرغون وجود دارد، ادامه داد: هر فرغون را اکنون بخواهیم بخریم حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ شاید در این انبارها هزاران هزار فرغون وجود داشته باشد.

این عضو شورا تصریح کرد: شورا مصوب کرده برخوردی اگر با سد معبرها می‌شود بلافاصله پرونده به دادگاه ارجاع شود و اگر دادگاه حکم ضبط داد، ضبط و بعد از آن فروخته شود؛ اگر هم دادگاه جریمه تعیین کرد باید انجام و کالا پس داده شود؛اما تاکنون این اموال برگردانده نشده است.

او ادامه داد: اطلاعات این اموال در هیچ دفتر یا نهادی مستند و ثبت نشده است. قرار شد آماربرداری صورت گیرد که بعضی دوستان گفتند امکان آن نیست؛ آن همه بیل به تعداد هزاران مورد روی هم افتاده و امکان آمارگیری از آنها وجود ندارد.

مویدی در ادامه انتقادهای خود گفت: برچه اساسی تراوزهای مردم را در این انبارها روی هم ریختند و دیگر قابل استفاده نیستند؟ درحالی که مصوب شده  این کالاها قیمت‌گذاری و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

در ادامه محمدرضا کُمساری سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان نیز به موضوع انبار کالاهای جمع‌آوری شده از سد معبرها و موارد خلافی سطح شهر اشاره‌ کرد و گفت: این موضوع مصوبه (قیمت‌گذاری این کالاها و اطلاع رسانی آن به مردم ) ۲ سری در سطح شهر انجام شد؛ مسیر قانونی این موضوع باید طی شود اما بحثی که وجود دارد اینکه از این پس جمع‌آوری این کالاها براساس رویه قانونی باشد.