مهدی بابایی در گفتوگو با همشهریآنلاین با بیان این مطلب افزود: رقمی که از محل جرائم قطع درختان و تخریب باغات در بودجه امسال تحقق آن را پیشبینی کرده بودیم، ۳۰۰ میلیارد تومان بود که براساس گزارشی که خزانهدار شورا از وضعیت تحقق درآمدها سال در شورا قرائت کرد، طی ۶ ماه اول سال ۱۵۰ میلیارد تومان وصول شدهاست.
او با تاکید بر اینکه این بودجه جزو استثناهایی است که شهرداری تهران فقط میتواند با آن یا باغ بخرد یا برای احداث فضای سبز و پارک زمین موردنیاز را تملک کند، گفت: جریمهها از این محل، مستقیم به حساب سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واریز میشود و این سازمان به هیچ عنوان نمیتواند جرائم را در جای دیگری هزینه کند.
بابایی از تحقق سرانه فضای سبز در شهر تهران خبر داد و گفت: هنوز محلههایی در تهران هستند که یا بوستان ندارند و یا سرانه فضای سبز این محلهها پایین است. بر همین اساس اولویت ما بحث توزیع عادلانه فضای سبز است؛ وگرنه سرانه تهران طبق طرح جامع و قانون هوای پاک محقق شده است.
نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری در پاسخ به پرسش همشهریآنلاین درباره اینکه آیا جریمه قطع درختان ولیعصر وصول شده است، توضیح داد: جریمه قطعی است و حکم قضایی آن به مالک ابلاغ شده اما هنوز این جریمه به پرداخت مبلغ نرسیده است. تا مالک متخلف این جریمه را پرداخت نکند، هیچ گونه پایان کاری برای او صادر نخواهد شد.
بابایی در عین حال از پیگیری شکایت کیفری از مالک مورد نظر خبرداد و گفت: این شکایت باید در مراجع قضایی رسیدگی و مشخص شود که آیا عمدی در کار بوده و یا در نگهداشت درختان کوتاهی صورت گرفته است.
عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: شکایت کیفری از مالک در مراجع قضایی در حال پیگیری است و عامدانه و غیر عامدانه بودن از بین رفتن درختان باید از سوی دادگاه مشخص شود. با این وجود بحث جریمه نابودی درختان ولیعصر قطعی است و منتظر وصول آن هستیم.
به گزارش همشهریآنلاین، یکی از خبرسازترین پروندههای تخلف خشکاندن درختان مربوط به محدوده خیابان ولیعصر، خیابان محمودیه بود. در آخرین روزهای تیرماه، ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد چند درخت در مقابل یک ملک نوساز خشک شدهاند، این ویدئو به سرعت به رسانهها راه پیدا یافت و به شورای شهر نیز کشیده شد.
شهردار منطقه یک اعلام کرده بود: «این اقدام توسط مالک ملک نوساز در خیابان ولیعصر (عج) تقاطع محمودیه پلاک ۲۷۲۸ انجام شده و ۱۰ اصله درخت چنار در این محدوده در سالهای گذشته در حین عملیات ساختمانی خشک شده که در همین خصوص ضمن بررسی کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری اداره حقوقی منطقه، موضوع در کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز مطرح شده و در حال صدور رأی جریمه با بالاترین ضریب است. ملک مذکور فاقد پایان کار بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک و پرداخت جرایم مربوطه هیچگونه پایان کاری صادر نخواهد شد.»