به گزارش همشهری آنلاین، آخرین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران در مورد وضعیت بازار کار در ۶ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که اشتغال‌زایی ۱۳۸هزار نفری در این بازه زمانی، کمتر از خالص ورودی بازار کار بوده و حتی نتوانسته وضعیت اشتغال را تثبیت کند؛ به‌گونه‌ای که با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج جمعیت بالای ۱۵ساله از بازار کار، نسبت جمعیت شاغل کشور از ۳۷.۴درصد در ۶ماه پارسال به ۳۷.۲درصد در ۶ماه امسال کاهش یافته است.
در بازار کار چه خبر است؟
در همین هفته گذشته بود که سیدصولت مرتضوی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق بیش از ۵۰درصد تعهد اشتغال‌زایی دولت سیزدهم در ۶ماه امسال خبر داد.
او با اشاره به اینکه عملکرد اشتغال در کشور براساس اسناد بالادستی و وعده‌هایی که داده شده، تقریباً برای ایجاد بالغ بر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار شغل در کشور برنامه‌ریزی شد، گفت: اکنون تقریباً بالغ بر ۷۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و این یعنی بیش از ۵۰درصد وعده دولت سیزدهم برای اشتغال‌زایی، در ۶ماهه اول امسال عملی شده است.
مرتضوی در گفت‌وگو با صداوسیما برآورد کرده که وعده دولت برای ایجاد بالغ بر یک‌میلیون فرصت شغلی تا پایان سال محقق شود. در این میان، آمار و اطلاعات ثبت‌شده در رصد وزارت کار حاکی از این است که در ۵ماهه امسال ۳۴۱هزار و ۶۳۳شغل در کشور ایجاد و توسط دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت شده است.
فارغ از اختلاف شدید آمارهای اظهار شده توسط وزیر کار و اطلاعات سامانه رصد که احتمالاً ناشی از جمع شدن اشتغال‌زایی دولتی و غیردولتی در اقتصاد ایران است، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که فرضاً ایجاد ۷۰۰هزار شغل در ۶ماه، به‌منزله اضافه شدن همین میزان شاغل به اقتصاد نبوده و بخش قابل‌توجهی از این اشتغال‌زایی باید بابت ریزش اشتغال موجود، بازنشستگی، اشتغال ناقص و... کسر شود. نتیجه نهایی این برآیند، میزان خالص اشتغال اضافه شده به بازار است که عدد و رقم آن را مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود حدود ۱۳۸نفر برآورد کرده است.
نکته دیگر این که حتی این میزان اشتغال‌زایی نیز تا زمانی که به اندازه ورودی مؤثر بازار کار نباشد، نمی‌تواند به تثبیت اشتغال و کاهش نرخ مؤثر بیکاری منجر شود و این مسئله نیز در گزارش مرکز آمار ایران به‌تفصیل تشریح شده است.
عقبگرد نسبت اشتغال
بررسی‌های کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۶ماه امسال، جمعیت غیرفعال کشور (یعنی کسانی که نه شاغل هستند و نه به‌دنبال کار می‌گردند) نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار در این بازه زمانی ۰.۳درصد کاهش پیدا کرده و اثرات آن با کاهش ۰.۲درصدی نسبت اشتغال و افت ۰.۱درصدی نرخ بیکاری تخلیه شده است.
در واقع یکی از علل کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱، نه اشتغال‌زایی بلکه خروج افراد از بازار کار، افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. شاهد این مدعا، نسبت اشتغال است که با وجود افزایش حدود ۱۳۸هزار نفری جمعیت شاغل، باز هم ۰.۲درصد نسبت به ۶ماهه ۱۴۰۰کاهش یافته است.
قهر مردانه با بازار کار
بررسی نسبت جمعیت‌های شاغل، بیکار و غیرفعال به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که در ۶ماهه اول امسال، جمعیت غیرفعال مردان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۰.۷درصد افزایش پیدا کرده و در مقابل نسبت اشتغال ۰.۶درصد و نسبت بیکاری ۰.۲درصد کاهش یافته است.
بر این اساس جمعیت فعال مردان در ۶ماهه امسال کاهش داشته و کاهش نرخ بیکاری مردان ناشی از همین اتفاق بوده؛ درحالی‌که زنان وضعیت بهتری داشته‌اند و در این بازه زمانی افزایش ۰.۱درصدی نسبت اشتغال و کاهش ۰.۱درصدی جمعیت غیرفعال را تجربه کرده‌اند.
به‌عبارتی؛ در ۶ماه امسال، زنان بخش اندکی از سهم نابود شده خود از فعالیت‌های اقتصادی را احیا کرده‌اند اما همچنان ۸۶.۳درصد از کل زنان بالای ۱۵سال ایران فاقد مشارکت اقتصادی بوده و سهمی در بازار کار کشور ندارند.
ریزش اشتغال روستایی
اقتصاد ایران در چند فصل متوالی شاهد کاهش نسبت اشتغال بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. اتفاقی که به‌دلیل تداوم خشکسالی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید بخش کشاورزی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در حوزه غذا قابل پیش‌بینی بود.
از آنجایی که همچنان بخش قابل‌توجهی از بخش کشاورزی مختص روستاهاست، کاهش سهم کشاورزی در بازار کار به‌صورت ریزش اشتغال مناطق روستایی منعکس شده است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در ۶ماهه امسال، نسبت جمعیت شاغل روستایی کشور ۰.۸درصد افت کرده و به ۴۰.۴درصد رسیده است. همچنین در این بازه زمانی، نسبت جمعیت غیرفعال روستایی ۰.۷درصد و نسبت جمعیت بیکار روستایی ۰.۱درصد افزایش پیدا کرده است.
در مقابل، وضعیت جمعیت شهرنشین بهتر بوده؛ به‌گونه‌ای که در ۶ماه امسال، نسبت جمعیت شاغل شهری تقریباً ثابت مانده که عملاً با توجه به رشد جمعیت، به‌معنای افزایش تعداد شاغلان است. از سوی دیگر نسبت جمعیت بیکار شهری ۰.۱درصد کاهش پیدا کرده و نسبت جمعیت غیرفعال شهری نیز فقط ۰.۱درصد افزایش داشته است.
خطرهای درکمین بازارکار
بررسی کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در ۶ماه امسال، سهم شاغلان بخش کشاورزی ۱.۸درصد و سهم شاغلان بخش صنعت ۰.۳درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم شاغلان بخش خدمات در این مدت ۲.۱درصد افزایش را تجربه کرده است.
به‌عبارت‌دیگر، جریان انتقال در بازار کار ایران بیانگر این است که در دولت سیزدهم، شاغلان از بخش‌های کشاورزی و صنعت به بخش خدمات سوق پیدا کرده‌اند که با توجه به اهمیت تولید در کشورهای درحال‌توسعه، این امر خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
در آن‌سوی ماجرا، آمارها از تمرکز اشتغال‌زایی بر مناطق شهری و به حاشیه رفتن اشتغال روستایی حکایت دارد که احتمالاً بخشی از آن ناشی از خدماتی‌تر شدن اقتصاد ایران است اما به‌واسطه ارتباط مستقیم اشتغال روستایی با امنیت غذایی، این نکته نیز در بلندمدت می‌تواند تهدید محسوب شود.