او توضیح داد که اخیرا شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای که 18آذر امسال به شهرداران مناطق ابلاغ کرده از آنها خواسته که به‌طور یکجانبه از اجرای دقیق مفاد توافقنامه شانه خالی کنند؛ زیرا در بند 2 آن از دی ماه سال گذشته تا به حال ساختمان‌هایی با مساحت 1500متر مربع پس از ساختمان‌هایی با مساحت 3 هزار و 2 هزار و 500متر مربع تحت پوشش فرایند این توافقنامه قرار می‌گرفتند؛در حالی که اجرای توافقنامه در مساحت بالای 3 هزار متر مربع متوقف مانده است.
شکیب افزود: چنانچه در اجرای این توافقنامه مشکلی به‌وجود آمده است بهتر است شهرداران مناطق و شهردار تهران ناتوانی سازمان نظام مهندسی را در اجرای توافق و سایر مسائل مرتبط در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذی‌ربط مطرح کنند.
وی اظهارداشت: لازم است که شهردار تهران در اجرای ماده 73 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فوریت اقدام قانونی را داشته باشد. ضمن اینکه تمامی مسئولیت‌های ناشی از لغو یکجانبه توافقنامه برعهده شهرداری تهران خواهد بود.
به گفته رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، شورای شهر برای تصویب این قانون و توافقنامه خیلی زحمت کشید و سال گذشته مسئولان هر 4 نهاد در صحن شورا و در حضور مردم این توافقنامه را امضا کردند، در واقع اگر توافقنامه اجرا می‌شد تا خردادماه سال آینده تمامی ساختمان‌ها را تحت پوشش می‌گرفت و همه ساختمان‌های تهران شناسنامه فنی می‌گرفتند.
او اضافه کرد: در حالی که شهرهای دیگر تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را اجرا کرده‌اند برای تهران زشت است که هنوز برای اجرای این قانون مشکل پیدا کند.
براساس این توافقنامه و در مرحله اول، ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای ناخالص بیشتر از 3 هزار متر مربع از دی ماه 86 تا خرداد 87 اجرایی می‌شود و پس از آن طی 6 مرحله در فواصل زمانی 3 ماهه و در هر مرحله به میزان 500 متر مربع کاهش خواهد یافت؛ به‌نحوی که تا پایان سال 88 کلیه ساخت و سازهای تهران زیر پوشش این توافقنامه قرار می‌گیرد.
در ادامه، اعضای شورا در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر طرح الزام شهرداری تهران به فرهنگسازی درخصوص ترویج استفاده از مصالح و فراورده‌های ساختمانی استاندارد را تصویب کردند.
بر این اساس، شهرداری تهران موظف است با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران به‌منظور ترویج فرهنگ استفاده از مصالح و فراورده‌های ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز شهری در مدت 3 ماه، بندهای مصوبه مذکور را اجرا کند.
براساس بند الف ماده یکم شهرداری موظف است هنگام صدور پروانه ساختمانی به مالکان و مجریان درخصوص مصالح و فراورده‌های ساختمانی استاندارد اطلاع‌رسانی کند و همچنین درخصوص نحوه شناسایی و تهیه مصالح استاندارد اطلاعات لازم را به‌صورت کتبی و شفاهی به متقاضیان ارائه کند.