به گزارش همشهری آنلاین، بالاترین آمار گزارش‌ها به ۱۲۳ مربوط به کودک‌آزاری است؛ کودک‌آزاری‌هایی که تنها مصداق آن آسیب کودکان از سوی خانواده و اطرافیان آن نیست و بخشی از این کودکان الزاما خانواده‌ای هم ندارند. ازجمله کودکانی که این روزها در میان زنانی دست به‌دست می‌شوند که برای امرار معاش سر چهارراه‌هایا کنار خیابان تکدی‌گری می‌کنند.
کودکان قد و نیم‌قدی که به هدفی برای جلب ترحم عابران پیاده و رانندگان تبدیل شده‌اند. یا حتی کودکانی که از آنها به‌عنوان کودک کار تعبیر می‌شود و به‌گفته فعالان حوزه کودک، در معرض بیشترین کودک‌آزاری‌های اجتماعی قرار دارند.
به تأکید کارشناسان این حوزه، نبود تعریف درست و اجرایی‌نشدن قوانین مرتبط با حقوق کودکان منجر به بروز چنین آسیب‌هایی شده است، هرچند که هم‌اکنون و به‌گفته محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ماده۶ قانون حمایت از اطفال اصلاح و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده است؛ اصلاحاتی که شامل ۳ بخش است و حتی پای تشکل‌های مردم‌نهاد هم به این حوزه باز کرده است. اما این تغییرات تا چه میزان می‌تواند منجر به تحقق حقوق این کودکان شود؟
از تفکیک کودکان کار و خیابان تا تکلیف جدید پلیس
اولین تغییر در ماده۶ قانون حمایت از اطفال «تفکیک» کودک کار از کودک خیابانی است. سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «تفکیک کودک کار از کودک خیابان در ماده یک به قانون اضافه شده است. در این الحاقات اینطور آمده که «کودک کار طفل یا نوجوانی است که برای ادامه زندگی و امرار معاش یا خانواده مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد شده و این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز (موضوع ماده۳ قانون) برای او می‌شود. نوجوانانی که مطابق ماده ۸۰ قانون کار به‌عنوان کار نوجوان مشغول به فعالیت هستند و اطفال و نوجوانانی که فعالیت آنها با اذن ولی یا سرپرست قانونی و باتوجه به وضعیت جسمی و روحی آنان صرفا جنبه تربیتی یا آموزشی دارد، از شمول این تعریف مستثنی هستند.»
این مسئول در تعریف کودکان خیابانی هم بیان می‌کند: «طفل و نوجوان در معرض خطر که به‌دلیل فقر یا بی‌خانمانی به‌صورت محدود یا نامحدود در خیابان به‌سرمی‌برند، اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او به حداقل رسیده یا قطع شده است.»
او تأکید می‌کند: «سازمان بهزیستی طبق قانون موظف بوده به موضوع کودکان خیابانی ورود کند اما پیش از این نیز به کودکان کار دسترسی نداشته است؛ چراکه بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی یا به اشکال دیگری مجبور به‌کار هستند که دسترسی به آنها وجود ندارد و زمانی هم که مأمور تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه می‌کرد، از دید مأمور اجتماعی پنهان می‌شدند.»
به‌گفته حیدرهایی، در دومین اصلاحات قانون حمایت از اطفال هم آمده علاوه بر نهادهای حمایتی، تشکل‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند به موضوع ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان ورود و به دستگاه‌های حمایتی کمک کنند. این مسئول همچنین با اشاره به ماده ۲۸ که در آن به وظیفه پلیس برای شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده اشاره شده، بیان می‌کند: «در ماده مذکور شناسایی کودکان در معرض خطر یا بزه‌دیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجام‌شده عبارت «جمع‌آوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شده و بر این اساس پلیس موظف است تا علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان به جمع‌آوری آنها با کمک سایر دستگاه‌ها ورود کند.»
او درباره اینکه جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی از سوی نیروی انتظامی موجب برخوردهای قهری و ضربتی نخواهد شد؟ عنوان می‌کند: «خیر. در جلساتی که با نیروی انتظامی داریم، کاملا با سازمان هماهنگ هستند و اگر مداخله‌ای صورت گیرد، کار با همکاری سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.» به‌گفته این مسئول سازمان بهزیستی مکلف شده تا درخصوص کودکان کار و خیابانی ظرف ۳ماه از تاریح ابلاغ تصویب‌نامه، برنامه اقدامات حمایتی را جهت تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.
مشکل اصلی کودکان کار و خیابان، در حاشیه
اما اینکه چنین اصلاحاتی تا چه میزان می‌تواند منجر به محقق‌شدن حقوق کودکان کار و خیابان و حتی کاهش آسیب‌های اجتماعی به آنها شود، نکته‌ای است که همشهری در گفت‌وگو با فعالان حقوق کودک آن را بررسی کرده است. به‌گفته آنها به‌نظر نمی‌رسد که این اصلاحات اقدام مؤثر و جدی برای رفع مشکلات این کودکان باشند.
نخستین مسئله مطرح‌شده از سوی آنها تعیین تکلیف‌نشدن تشکل‌های مردم‌نهاد است که با توجه به متن پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی به‌نظر نمی‌رسد دخالت آنها به‌درستی صورت بگیرد. مشکلات مطرح‌شده درباره این پیش‌نویس مورد توجه قرار نگرفته و تنها ۲مورد جزئی در آن اصلاح شده است. آنها معتقدند ماهیت تشکیل تشکل‌های اجتماعی و غیردولتی انجام فعالیت در قبال دریافت پول نیست، اما در مواردی اعلام می‌شود که در قرارداد با برخی نهادها و سازمان‌ها فعالیت‌هایی را برعهده گرفته و در ازای آن پول بگیرند.
از سوی دیگر بررسی ارتباط این تشکل‌های مردم‌نهاد و فعال در حوزه حقوق کودک با سازمان بهزیستی، حاکی از نبود ارتباط قوی میان آنهاست. شبکه حقوق کودکان کار ۴۲عضو داشت و اکنون خودشان می‌گویند که کوچک‌ترین ارتباطی با بهزیستی ندارند. همچنین درباره تأثیر ورود نیروی انتظامی و جمع‌آوری این کودکان هم تأکید می‌کنند که اگر علت اصلی فهمیده نشود، یا فهمیده شود و پذیرش درباره آن وجود نداشته باشد، هرگز موفقیتی درباره آن وجود نخواهد داشت و چنین اصلاحاتی هم کاری از پیش نمی‌برد.
همه دولت‌ها تاکنون درباره کودکان کار تجربه‌های متعددی داشته اما به دلایلی واقعیت و اصل مشکل مربوط به کودکان کار به حاشیه رانده شده است؛ یعنی فقر. اکنون ۴دهک جمعیتی ایران زیر خط فقر قرار دارند و با این وضعیت مداخله بهزیستی، نیروی انتظامی و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد هم مؤثر نخواهد بود. این در حالی است که تا همین حالا هم بیش از ۳۰ بار کودکان کار و خیابانی جمع شده‌اند و بارها همین تشکل‌های مردمی به آنها اعلام کرده‌اند، اگر هزینه این اقدامات را در جهت احداث مؤسسات کارآفرینی برای والدین این کودکان خرج می‌کردند، بهترین اقدام برای حمایت از آنها بود.
البته درباره اینکه بیشترین گزارش‌های اعلام شده به سامانه ۱۲۳ هم کودک‌آزاری است و آیا می‌توان ادعا کرد که اجرانشدن مناسب قانون حمایت از کودکان منجر به افزایش چنین مواردی بوده است هم این فعالان اجتماعی تأکید می‌کنند، در این‌باره مسئله کودک‌آزاری اجتماعی مطرح می‌شود که یکی از انواع نسبتا جدید درباره کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری اجتماعی در انتهای فهرست ۵ نوع کودک‌آزاری قرار داد و آسیب‌هایی است که نه از سوی فرد یا یک گروه، بلکه بر اثر یک ساختار اجتماعی ازجمله فقر ایجاد می‌شود.
کودکان در این وضعیت از سواد بازمی‌مانند و سلامت آنها در خطر است و از آن به‌عنوان کودک‌آزاری اجتماعی تعبیر می‌شود. به تأکید همین فعالان حوزه کودک، آمار کودک‌آزاری‌های اجتماعی به‌ویژه درباره کودکان کار بسیار بالا گزارش می‌شود، بنابراین وقتی فقر که یک عامل اجتماعی است و از اختیار خانواده‌ها خارج است، وظیفه دولت‌هاست که برای چنین آسیب اجتماعی برنامه‌ریزی و آنها را اجرایی کنند و در کنار آن می‌توان به چنین اصلاحاتی درباره قانون حمایت از کودکان امیدوار بود.