که در آن بر پرداخت نقدی 60درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به دهک‌های کم‌درآمد جامعه تاکید شده است.
براساس این لایحه، که قرار است فردا رئیس‌جمهوری با حضور در مجلس به دفاع از فوریت آن بپردازد، قوانین فعلی درخصوص تعیین و افزایش حقوق کارمندان و کارگران لغو می‌شود و دستورالعمل جدید در این خصوص حداکثر طی 2ماه از سوی دولت، تعیین خواهد شد.
بدین ترتیب درصورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و افزایش دستمزد کارگران موضوع ماده41 قانون کار از زمان اجرای این قانون، موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
براساس این لایحه، دولت علاوه بر شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها، شیوه گسترش تامین اجتماعی از محل وجوه حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را نیز پیشنهاد داده و بدین ترتیب، دولت با وجود تاکید بر پرداخت نقدی یارانه‌ها، تصمیم‌گیری درخصوص پرداخت نقدی یا غیرنقدی را به مجلس واگذار کرده است.
دولت همچنین منبع اولیه پرداخت نقدی یارانه‌ها را تنخواه حاصل از یک‌دوازدهم بودجه عمومی پیشنهاد داده و خواستار تعیین شیوه جدیدی برای تعیین و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با هدفمندشدن یارانه‌ها شده است.
براساس ماده 5 این لایحه، دولت مجاز می‌شود حداکثر تا 60 درصد وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی همگانی را در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف قرار دهد.
اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف دیگر حوزه‌هایی هستند که دولت می‌تواند وجوه حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را صرف آن کند.
براساس این قانون، وجوه موردنظر از طرف وزارت رفاه و تامین اجتماعی به‌طور مستقیم به حساب بانکی سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود.
براساس ماده 6 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مقرر شده دولت 15درصد وجوه حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را صرف کمک به بخش تولید و جبران افزایش هزینه آن و 25درصد هم به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود دولت هزینه کند.
منبع پرداخت نقدی
دولت در لایحه جدید هدفمندکردن یارانه‌ها، ابهام لایحه قبلی را نیز برطرف کرده و محل اعتبار اولیه پرداخت نقدی یارانه‌ها را یک‌دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی مشخص کرده است که از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک خواهد شد.