و مجلس منتظر رویت هرچه سریع‌تر آن. 3 بودجه پیشین دولت نهم به‌علت رویکردهای خاص این دولت به مسائل اقتصادی کشور و نگاه متفاوت آن به اولویت‌های اقتصادی، به‌شدت چالش‌برانگیز بودند. در لایحه بودجه سال 85 ، دولت با هدف پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در سطح کشور، افزایش چشمگیر بودجه عمرانی را خواستار شد و در لوایح بودجه سال‌های 86 و 87 نیز این خواسته را تکرار کرد.
به‌علاوه، تغییر ساختار بودجه نیز در لایحه بودجه سال 87 کلید خورد و به کوچک شدن حجم فیزیکی بودجه انجامید. اما به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال 88، حساس‌ترین بودجه دولت نهم باشد. این روزها چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور منتظر مشاهده آخرین لایحه بودجه دولت هستند که باز هم درون آن تغییرات ساختاری نهفته است، چرا که دولت قصد دارد در چارچوب طرح تحول اقتصادی، هدفمند ساختن یارانه‌ها را در احکام بودجه 88 بگنجاند.
اما شاید مهم‌تر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده است. دولت در این سال‌ها به قیمت بالای نفت عادت کرده و به همین سبب، تنظیم بودجه‌ای با پیش‌فرض قیمت پایین نفت، دشوار می‌نماید. بودجه امسال بر مبنای قیمت پایه نفت 79 دلار تدوین شده اما هم‌اکنون بهای نفت به زیر 40دلار سقوط کرده و دیگر شکی نیست که سال آینده درآمدهای نفتی دولت نسبت به امسال به‌شدت کاهش خواهد یافت. از این رو، تعیین قیمت نفت مهم‌ترین چالش در تدوین بودجه سال 88 خواهد بود.
بی‌توجهی دولت‌ها به احکام برنامه‌های توسعه‌ای
منتقدان دولت نهم، این دولت را به‌علت بی‌توجهی به احکام قانون برنامه چهارم خصوصا در مورد سیاست‌های مالی یعنی تدوین و اجرای بودجه، سرزنش می‌کنند. آمار و ارقام هم گویای همین مسئله است.
ولی بازگشت به کمی عقب‌تر نشان می‌دهد دولت قبل هم نسبت به احکام برنامه سوم، بی‌توجه بود و همان‌قدر که دولت نهم بیش از ارقام مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، درآمد نفتی مصرف کرده، دولت قبل همچنین کاری را کرد، هرچند ارقام متفاوت است.
سیاست‌های مالی دولت و برنامه مالی یکساله دولت که در قالب قوانین بودجه سنواتی تنظیم می‌شود، لزوما بایستی در انطباق با مواد مرتبط در قانون برنامه پنج‌ساله باشد تا اهداف مندرج در برنامه به‌تدریج محقق شود که متأسفانه اینگونه نشده است.
مهم‌ترین احکام برنامه پنج‌ساله چهارم درخصوص سیاست‌های مالی دولت:
ماده 1: چگونگی و میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی
بند الف ماده 2: لزوم افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی (مالیات‌ها و سایر درآمدها) از کل منابع بودجه
بند ب ماده 2: ممنوعیت تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی
ماده 4: ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی
مواد 6 تا 10: تداوم برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی
ماده 7: تحویل کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی دولت از سوی شرکت‌های دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی
بند ج ماده 145: ممنوعیت شروع هر نوع طرح و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی
ماده 95: اجرای برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی
بند ب ماده 95: اعمال سیاست‌های مالیاتی با هدف بازتوزیع عادلانه درآمد
سیاست مالی در قانون برنامه چهارم توسعه
(متوسط نرخ رشد طی سال‌های 1384 تا 1388)منابع بودجه عمومی: 5/10درصد
درآمدهای بودجه عمومی به قیمت‌های جاری: 1/18درصد شامل رشد 2/24درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد 2/16درصدی سایر درآمدهای دولت.
متوسط رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای: 10درصد
متوسط رشد پرداخت‌های عمرانی: 4/22درصد
متوسط نرخ تورم در سال‌های برنامه چهارم (1384 تا پایان 1388): 9/9درصد
بودجه انبساطی
بررسی نسبت عملکرد ارقام بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1381 تا 1386 حاکی از اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی توسط دولت‌ها در این دوره است. همچنین آمار هزینه‌های جاری و عمرانی بیانگر انبساط شدید مالی در سال 1384 است؛ البته این روند در سال 86 به‌شدت کنترل شد و تا حد صفر نزول یافت.
استفاده از درآمد نفت
در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، میزان استفاده دولت از درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی بسیار محافظه‌کارانه تنظیم شد.
در این قانون، متوسط رشد سالانه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل بهره مالکانه نفت) طی سال‌های برنامه به میزان 3/6درصد تعیین شد. میزان استفاده دولت از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حساب ذخیره ارزی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت نیز سالانه به‌طور متوسط ١٣ درصد کاهش یافت. این کاهش ناشی از حذف تدریجی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت و کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت از هزار میلیارد تومان در سال اول برنامه به صفر در سال پایانی برنامه است.طبق جداول قانون برنامه، مجموع استفاده دولت از درآمد نفت خام طی سال‌های برنامه چهارم در حدود 6/81میلیارد دلار و استفاده از حساب ذخیره ارزی در حدود 2/25میلیارد دلار در نظر گرفته شد.
قیمت نفت در بودجه
یکی از پرمناقشه‌ترین موارد مربوط به بودجه‌ها، قیمت پایه نفت است. هرچند در هیچ بودجه‌ای به‌طور مستقیم به قیمت پایه نفت اشاره نمی‌شود، اما این شاخص به‌طور غیرمستقیم در بودجه‌های سالانه اثر می‌گذارد. با فرض صادرات نفت 4/2 میلیون بشکه در روز کشورمان (876 میلیون بشکه طی سال) می‌توان به مقایسه قیمت پایه نفت در بودجه سال‌های اخیر پرداخت.
قیمت پایه نفت در بودجه، همان قیمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی است که مبنای مصارف ارزی بودجه قرار می‌گیرد و در پایان سال باید مبلغ بالاتر از قیمت پایه نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده باشد. مثلا با توجه به اینکه قیمت پایه نفت در بودجه سال 86 حدود 54دلار بوده، درصورتی که متوسط هر بشکه نفت صادراتی کشور در این سال بیش از 54دلار باشد، باید همه آن مبلغ به حساب ذخیره ارزی واریز شود که البته مصرف این موجودی داستان جدایی دارد. به عبارت دیگر، بودجه‌ریزان کشور، بودجه سال 86 را بر مبنای نفت 54دلاری بستند ؛ یعنی دولت در این سال می‌توانست تا حدود 47میلیارد دلار (876میلیون بشکه نفت صادراتی در کل سال × 54دلار قیمت هر بشکه نفت) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام استفاده کند. مبلغ درآمد صادرات نفت، مازاد بر 47میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد.
با رشد چشمگیر قیمت نفت در سال‌های اخیر، دولت نیز قیمت پایه نفت در بودجه‌های سالانه را به‌طور مرتب افزایش داد به‌طوری که قیمت نفت در بودجه سال‌های 85 و 86 بیش از 2برابر قیمت نفت در بودجه سال 82 بود؛ یعنی دولت در سال‌های 85 و 86 بیش از 2برابر سال 82، مصارف ارزی داشت.
دولت در 7 ماه نخست امسال هم 2/32میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرده است که درصورت ادامه همین روند تا پایان سال، قیمت پایه نفت در بودجه امسال 62دلار خواهد بود. واضح است که با توجه به قیمت فعلی نفت خام صادراتی ایران -که حدود 34 دلار است- و احتمال قوی عدم‌افزایش قیمت نفت در سال آینده، بودجه سال 88 از لحاظ منابع ارزی با مشکل روبه‌رو خواهد بود. به عبارت دیگر، درصورتی که مثلا دولت بودجه سال 88 را بر مبنای نفت 34دلاری فعلی ببندد، نسبت به امسال منابع ارزی بودجه عمومی دولت حدود 45درصد کاهش می‌یابد و قاعدتا دولت باید نسبت به امسال، مصارف خود را شدیدا کاهش دهد. با توجه به آنکه کاهش هزینه‌های جاری، تقریبا غیرممکن است، دولت مجبور به کاهش بودجه عمرانی می‌شود که این مسئله، رکود در اقتصاد کشور را موجب خواهد شد.
استقراض دولت از بانک مرکزی طبق قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است، ولی اگر دولت این گزینه را برای تامین کسری بودجه خود انتخاب کند، ورود این پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور، موجب افزایش تورم می‌شود.